به گزارش آسیانیوز، زهرا علی، وکیل پایه یک دادگستری: چند سالی است شاهد هجمه های گسترده علیه یک نهاد ملی هستیم و این نهاد مستقل که جایگاه رفیعی در عرصه بین المللی دارد و خود یکی از پیشگامان و تدوین کنندگان مقررات کانون وکلای بین المللی بوده است و این امر پیشرو بودن کشورمان در دادرسی عادلانه و توجه به حقوق اساسی مردم و تضمین این حقوق را در سطح بین الملل نمایان می سازد .
استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد ملی درهفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی ویک بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط دکتر محمد مصدق به تصویب رسید. استقلال جوهر اصلی و ذاتی حرفه وکالت است همانطور که لازمه یک رسیدگی عادلانه، مسقل و بی طرف بودن قاضی مطرح است وکیل نیز می بایست مستقل باشد و از هرگونه تبعیت و وابستگی به قوای عمومی مبرا باشد.
-------------
بیشتر بخوانید
از بین رفتن استقلال کانون وکلا؛ تیشه بر ریشه نهاد ملی
---------------------------------------------------
اصل 35 قانون اساسی ، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب 11/7/1370 ، مواد 56 و 58 قانون حقوق شهروندی همگی بر دادرسی عادلانه و انتخاب وکیل تاکید دارند . با توجه به تاکید قانون اساسی و ریشه دار بودن استقلال وکالت، علت اینهمه خصم و هجمه علیه استقلال کانون وکلا چیست ؟ که تاب استواری آنرا ندارند ، این بازوی عدالت محاصره شده است بین طرح ها و آیین نامه هایی که به استقلال و به تبع آن به دادرسی عادلانه زخمه می زنند و آنرا به انزوا می کشانند .
در این راستا باید گفت قصد و نیت اصلی مجلس انقلابی ما برای قرار دادن حرفه وکالت در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار چیست ؟ مگر نه اینست که در پس پرده هر مقرره ای پاسخی اصولی به نیازهای کلی موجود در جامعه نهفته شده است ، که تدوین آن قانون ، پاسخی است جهت رفع مشکلات و نیازهای جامعه ؟
روح قانون وسیله ای برای پیشبرد اهداف مقنن جهت تصویب آن و در این فرایند قانونگذار نباید از چهارچوب اصول کلی حقوق که شالوده نظام حقوقی یک کشور است تجاوز نماید . اصول کلی حقوق ، آیینه تمام نمای ارزشهای یک نظام حقوقی است و با بررسی این اصول در یک نظام حقوقی می توان به این نتیجه رسید که آیا در بطن جامعه عدالت اجتماعی رعایت می شود یا خیر ؟
-------------
بیشتر بخوانید
استقلال و اقتصاد وکلا در معرض نابودی
-----------------------------------------------------
در واقع معیار تمیز قانونی که با ساختار حقوقی یک جامعه هماهنگ است و بر اساس رفع نیازها و مصالح جامعه و رعایت قانون اساسی به عنوان قانون مادر با قانونی که از این فیلتر عبور نکرده است ، اصول بنیادین حقوقی است که در قانون اساسی کشورمان یاد شده است و این اصول در اکثر نظام های حقوقی مشترک است مثل اصل انصاف ، اصل دادرسی عادلانه ، اصل استقلال وکیل ،.. اصول حقوقی زادگاهش فطرت الهی ، اخلاق ، مذهب ، سنت و تاریخ بشر است و رگ وریشه اصول حقوقی غنای عمر بشری را دارد؛ به نحوی که حتی بدون قانونگذاری و اجبار قانون، آحاد جامعه آنرا پذیرفته است.
در واقع اظهرمن الشمس است و تصویب قانون مغایر با این اصول نقض قانون اساسی محسوب می شود.
حال با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع چرا باید در مجلس طرحی مطرح و تصویب گردد که باعث عبور از خط قرمز اصول دادرسی عادلانه که با تصویب آن خط بطلانی است برعدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و اصولی که در قانون اساسی کشورمان به آن تاکید شده است .
مگر نه این است که حقوق دفاعی از شاخص ترین اصول ناظر به تضمینات بنیادین دادرسی عادلانه است و اصل حق دفاع در معنای خاص کلمه ناظر به آزادی طرفین دعوا در انتخاب وکیل است؟ باید اندیشه هایی که چنین طرح هایی را ارائه و تصویب می کنند این اصول را یادآور شد که یکی از ساختارهای دادرسی عادلانه در محاکم ، اصل استقلال وکیل است، وکیل ضمن همکاری و مشارکت با مرجع قضایی جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق اشخاص در کشف حقیقت قضایی نقش موثری را ایفاء می کنند.
----------------------------
بیشتر بخوانید:
آزمون های وکلا باید مبتنی بر بنیان های حقوق بشری باشد
-------------------------------------------------
وکیل در انجام رسالت خود به عنوان خدمت گزار عدالت و یکی از چهار رکن در دادرسی عادلانه است و با شرافت، مهارت و تخصص خود در جهت روشنگری حق و عدالت در محاکم با وجدانی بیدار تلاش می کند.
حال چه سنخیتی بین مقام وکالت که هم شآن قاضی دادگستری است با موضوع کسب و کار و تجاری تلقی کردن آن دارد ؟ وکالت در اصل 35 قانون اساسی به عنوان زیر مجموعه حقوق ملت از آن یاد شده است؛ در حالی که موضوع کسب و کار در اصل 44 قانون مرقوم و مربوط به اقتصاد و امور مالی است.
مگر می شود یک اصل قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است را در زمره کسب و کار تلقی نمود؟
از سوی دیگر در سند سیاست های کلی نظام در بخش قضایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و به تایید مقام رهبری رسیده است وکالت دارای ماهیت قضایی است نه اقتصادی و در این خصوص دیوان عدالت اداری آراء متعدد، بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت صادر کرده و آن را متصل با حوزه حقوق ملت و تحقق عدالت قضایی تلقی کرده است .
حال که مثل روز روشن است وکالت، کسب و کار و تجارت نیست چطور و چگونه موضوعی که مربوط به حقوق ملت است در مجلس یازدهم منجر به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تصویب آن شده است؛ از جمله ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس آن تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که برای جذب کاراموزان وکالت حذف شده است .
این اقدام نه تنها استقلال کانون وکلا را به عنوان یک نهاد ملی و مستقل خدشه دار کرده است و مشکلات بیکاری حقوق خوانها را حل نکرده؛ بلکه مشکلات عدیده دیگری را گریبان گیر جامعه می کند و هر ساله تعداد بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق به وکلایی که اکنون بیکار هستند اضافه می شوند و این موضوع خود تالی فاسد دارد .
از سوی دیگر چندین بار این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است و امید است اعضاء محترم شورای نگهبان بار دیگر طبق وظیفه خطیر و مهم که پاسداری از قانون اساسی است، با این طرح مخالفت و عدم تایید آن را که مغایر با قانون اساسی است، اعلام کنند./