طی ده سال سپری شده اقتصاد ایران در وضعیت رکود دائم بسر برده است واز نیمه ی دوم سال گذشته این رکود به مناسبت تحریم های یک جانبه ی گسترده شدت گرفته است .
سوال اساسی این است که ماهیت این رکود در کجا نهفته است . برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که ماهیت این رکود در یک دهه ی اخیر به علت کاهش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است . به عبارت روشن تر ظرفیت رشد پائین آمده است . وقتی اقتصاد کشوری با کاهش رشد اقتصادی روبرو می شود به این معنی است با کاهش رشد موجودی سرمایه ی خالص مواجه شده است .
می دانیم حتی اگر تحریم های فلج کننده ی خارجی بر اقتصاد اعمال نمی شدند ؛ بازهم رشد اقتصادی در سال های 97 و 98 کمتر از دو در صد ارزیابی شده بود .
کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش انباشت سرمایه و استهلاک ظرفیت های رشد است .
وقتی تولید کاهش می یابد ومتعاقب آن عرضه روبه کاستی می گذارد ؛ طبیعی است رکود دهان باز می کند .
ما در مقالات پرشمار مختلف سیاست های دولت را در ایجاد و تعمیق این رکود ــ به جای کاهش دامنه و عمق آن ــ مورد نقد و بررسی قرار داده ایم . آنچه مورد تاکید است این است که حکمرانان اقتصادی به این باور برسند که عوامل خارجی و برون زا ، در این جریان نقش کناری و حاشیه ای دارند ونه نقش تعیین کننده !
حکمرانان اقتصادی در مناسبات سرمایه داری فعلی حداقل اشتباهاتی بشرح زیر مرتکب شده اند :
1 ــ اعمال ارز چند نرخی به خصوص ارز ترجیحی در روند تجارت خارجی که منجر به بی ثباتی ،سوء استفاده ، رانت خواری واغتشاشات اقتصادی گردید .
2 ــ اعمال سیاست ممنوعیت صادرات که ناشی از بی تدبیری در بررسی عوامل ناشی از تزریق ارز ترجیحی به اقتصاد بود .
3ــ اعمال تغییرات پی در پی در مقررات ارزی و تجارت خارجی که منجر به کاهش ولنگی چرخش سرمایه های تجاری گردید .
4ــ ایفای نقش همیشگی دولت به عنوان دولتی قیمت گذار ونه ناظر بر قیمت گذاری .
5 ــ دخالت های مدام در امر تولید وتوزیع بازهم به جای نظارت عالیه بر روند های آنان به منظور ایجاد تسهیلات در گردش بهتر این دو عامل تعیین کننده در اقتصاد .
موارد بر شمرده حداقل اشتباهاتی است که حکمرانان اقتصادی در یکی دوسال بحرانی اخیرپیشه کردند وبر دامن زدن وایجاد رکود افزودند .
حکمرانان اقتصادی اگر در چار چوب مناسبات سرمایه داری خواهان رشد اقتصادی هستند ؛ تا وقتی انباشت سرمایه ی ثابت رشدی قابل توجه پیدا نکند و محیط کسب وکار هم شرایطش بهبود نیابد ، قطعاً به خواسته ی خود دست نخواهند یافت !
باز هم جای تاکید دارد که رشد نسبتاً سالم مناسبات سرمایه داری هم بدون فضای اکنده از دموکراسی که به نوعی اعتمادسازی را دامن می زند نمی تواند تداومی تاریخی داشته باشد .