ــ رئیس سازمان خصوصی سازی پس از استعفاء از سوی دستگاه قضائی باز داشت شد .
ــ مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز با رای دادگاه این شهر با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دوسال زندان ویک سال تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است .
ــ اولیاء دم میترا استاد ، همسر دوم محمد علی نجفی ، رضایت کتبی خود را نسبت به قصاص اعلام کردند .
ــ بورسیه های جنجالی باعث انفصال ازخدمت دو تن از روسای دانشگاه ها شد .
تمامی اخبار ناگوار و تکان دهنده ی بالا ، از یک روزنامه ( شرق : پنجشنبه 24/5/98 ) جمع آوری شده است ! بله آخر هفته یک روزنامه !
سوال این جاست اگر در ج. ا. ایران دموکراسی به معنی متداول آن وجود داشت ، باز هم شاهد این دست اخبار نا گوار بودیم ؟
ده کشور نخست که در کنترل فساد درمیان 180 کشور جهان طبق آمار سال 2018 صاحب مقام شده اند به ترتیب عبارتند از : اول ، دانمارک ( نمره ی شاخص : 88 ) ؛دوم، نیوزیلند (87)؛ سوم ، فنلاند (85 ) ؛ چهارم ، سنگاپور (85)؛ پنجم ، سوئد (85 )؛ ششم ، سوئیس (85 )؛ هفتم ، نروژ (84 ) ؛ هشتم و نهم ودهم هلند ، کانادا و لوکزامبورگ هستند که نمرات شاخص آن ها بالای هشتاد است و بالاخره دو کشوری که هردو نمره ی شاخص یکسان 80 دارند آلمان و بریتانیا هستند .
چنان چه ملا حظه می شود کشوری نیست که نمره ی شاخص آن 100 باشد ؛ یعنی 100 در صد فساد در آن ها نباشد و کنترل شده باشد .
برای این که بدانیم جایگاه ج.ا.ایران در این جدول کجا است لازم نیست بدانیم حائز رتبه ی 138 است بانمره ی شاخص 28 (!!!) کافی است تنها به دلخواه یک روزنامه را برداریم و صفحات آن را ورق بزنیم .
پشت تمامی اخبار نا گوار برشمرده که هر کدام را می توان یک فاجعه ی ملی تلقی کرد ، "فقدان شفافیتی "است که نمی بایستی در جامعه نهادینه می شد .
اگر بپذیریم هر فسادی یک ریشه ی سیاسی دارد ؛ رسالت آزادی رسانه هااین است که علاج واقعه قبل از وقوع می کنند . آنها در مصاحبه ها ، گزارش ها و اخبار، مقالات و یادداشت های شان تلاطمات و اصطکاکات موجود را بازگو و ریشه یابی می کنند وبرای آن ها راه حل پیشنهاد می دهند و یا بستر های لازم برای کاهش آن ها را فراهم می سازند .
در دوازده کشور برشمرده آن چه موجب دفع فساد شده است صرفاً شفافیت در عملکردها ست. در تمامی آن ها فضای بین اعمال وقوانین در فضائی صاف وشفاف تحقق می پذیرد .
هر چه نهادهای دموکراتیک توانمند تر باشند یعنی از پشتیبانی بیشتر مردم برخوردار باشند ، با قدرت بیشتری می توانند ارگان های حکومتی را به چالش بکشند و در عرصه ی مبارزات اجتماعی راه هر گونه سوء استفاده از جایگاه قوای سه گانه و دستگاه های مرتبط را کاهش دهند .
در دوازده کشور برشمرده " شفافیت " در حدودی است که از طریق نهادهای صنفی ، سیاسی و دموکراتیک اصحاب قدرت محاصره شده اند و بدون آنکه به مرحله ی بی نقص رسیده باشند زمینه را برای گسترش انواع مفسده های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کاهش داده اند ؛ ولذا مردمان آن سرزمین ها در روزنامه های پایان هفته ی شان با این همه ناگواری ها روبرو نمی شوند !