میدانیم مصرف آب سالیانه در کشور ما 90 تا 100 میلیارد متر مکعب است .اگر این مصرف به میزان 40 تا 50 میلیارد متر مکعب در سال می رسید ، به لحاظ حفظ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی که حفظ امانت داری نسبت به طبیعت و نسل های آتی است ، رعایت می شد.
همچنین می دانیم در طول 4سال گذشته 2هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده برای رفع بحران پیک 200 ساعته ی مصرف برق در تابستان که گفته می شود در مابقی ایام سال این سرمایه گذاری استفاده وبازدهی ای ندارد !
فراموش نکنیم وزیر نیروی دولت یازدهم دائم از دست تنگی وزارت خانه ی تحت الامر خود که قادر نبود تاسیسات جدید بسازد ویا مطالبات کلان بخش خصوصی و بانک ها را بپردازد، گله مند و شاکی بود .
بدیهی است این گونه مسائل در سراسر دنیا وجود داشته و برای تک به تک آنها هزاران راه حقوقی وفنی ( که سهم یا حق برداشت از منابع را تعریف و مشخص می کند )، اقتصادی ( نرخ گذاری ) و به ویژه فرهنگی ( که مواکداً از "سازمان های مردم نهاد" سود می جویند وآموزش صرفه جوئی را از دوران کودکی پیشه می کنند ) وجود دارد .
سوال این است چرا حکمرانان اقتصادی برای رفع این معضلات که در آینده بحران های حاد اجتماعی تولید می کنند اقدام نمی کنند ؟
چرا سیاست وزارت نیرو ، تمکین در مقابل تقاضا است ونه مدیریت آن ؟
چرا "سازمان یرنامه وبودجه" ومجلس مخالف روز آمد کردن بهای آّب وبرق هستند؟
چرا معلوم نیست سود هنگفت پروژه هائی که رسالت تامین آب شیرین وشرب از دریاها و رودخانه ها را دارند به چه میزان است واین پروژه ها از نظر آسیب رسانی شان به محیط زیست چقدرمخرب هستند ؟
دلیل اصلی این فاجعه ی ملی این است که بین حکمرانان اقتصادی و اکثریت مردم فضای تعامل وجود ندارد !
حکمرانان اقتصادی در موقعیتی نیستند که بتوانند مردم را متقاعد کنند که به دلخواه خویش گام هائی موثر برای حفظ وضعیت آیندگانشان بردارند . ندانم کاری ها و خیل عظیم پرسش های بی پاسخ به مردم در حدی است که فضای بحث و اقناع به میزان غیر قابل قبولی تنزل پیدا کرده است ولذا حکمرانان اقتصادی اساساً وارد این گفتمان ها نمی شوند .
میزان قاچاق کالا وارز ، اختلاس، ارتشاء وانواع مفسده های اقتصادی به حدی است که مردم به شدت طلبکار شده اند و از طلبکاران نمی توان این چشمداشت را داشت که بیش از این دل به آینده خوش کنند !
گمانه ی دیگری نیز در کار است ؛ حکمرانان اقتصادی در شرایط بحرانی فعلی اساساً تمایلی ندارند که باب حساب و کتاب پس کشیدن از آنان باز شود . به ندرت کسی در ج.ا.ا.میداند "قیمت تمام شده "ی یک متر مکعب اب قابل شرب ؛ یک کیلو وات برق شهری ؛ یک لیتر بنزین و ... چقدر است ، زیرا بابیان هرکدام از آن ها کلی سوال در اذهان ایجاد می شود که چه بسا حکمرانان اقتصادی را چندان وقت پاسخگوئی نباشد .
دولت هفتم و هشتم بر آن بود با ایجاد و ترویج جامعه ی مدنی فضای تعامل و گفتمان واقعی بین حکام و مردم فراهم گردد ؛ اگر تیر آنان به هدف خورده بود با گذشت قریب دو دهه از آن موقعیت تاریخی طبعاً ما هم اکنون از این گونه معضلات نداشتیم و جامعه در بستر تقابل و تضارب آراء به بلوغ قابل قبولی دست می یافت ؛ اما ، ... آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت !