اقتصاد ایران تاریخاً یک اقتصاد دولتی تام وتمام است . کلیه ی صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها وشبکه های بزرگ آبرساتی ، صدا وسیما ، پست وتلگراف وتلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه آهن ومانند این ها در اختیار دولت است .
اگرحکمرانا ن پس از انقلاب از برنامه ی کلان اقتصادی به روزو کارآمدی برخوردار بودند وبرای لااقل بهبود ساختار اقتصادی برنامه ی مدونی داشتند وبراین باور بودند که همچون حالا واگذاری شرکت های دولتی مفید است ؛ چه بسا ازتوان مدیریتی بخش خصوصی قبل در کلیه ی سطوح به وجهی شایسته استفاده می کردند .
با گنجاندن وبهینه کردن یک اصل در قانون اساسی ساختار اقتصادی تغییر نمی کند .دیدگاه باید تغییر کند . تجربه نشان داده است که دیدگاه حکمفرمایان هم اگر مبتنی بر باورهای اید ئولوژیک باشد به سختی تغییر می کند .
آبشخور وریشه ی اعتراضات وبحران های کارگری حادث نیزاز بلا تکلیفی هائی ناشی می شود که در تصمیمات کلان آن ایام اتخاذ شدند .
اقتصاد دولتی پس ازانقلاب سیاسی 1357 به شدت بیشتر از قبل دولتی شد .فرسودگی خطوط تولید ، مدرنیزه نشدن آن ها ، دوری از رهآوردهای ذی قیمت علمی و تکنولوژیک ؛ بار دولت را روز به روز سنگین تر کرد تا تن به واگذاری برخی از واحدهای تولیدی زیر نفوذ خود را بدهد .
اما ساز وکار این واگذاری ها در اساس ایراد داشت وموجب پیدایش قشر جدبد الخلقه ای به نام " خصولتی ها " شد .
گزارش عملکرد خصوصی سازی در سال 1395 نشان می دهد تنها 18 در صد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است یعنی 13/4(سیزده وچهاردهم) درصد ارزش کل واگذاری ها !
قشر جدید الورود به عرصه ی اقتصادی تا الی ماشاء الله از انواع رانت ها از اطلاعاتی تا مالیاتی برخوردار بوده وهستند ؛ وهمین ویژگی آنها را در شرایط بهتری در رقابت با بخش خصوصی قرار داده است .
انتظار این بود با واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی راندمان بنگاه های اقتصادی رو به صعود بگذارد و از این رشد کمی و کیفی تولیدات، حتی نیروی کار بیشتری جذب شود ، ولی ماجرا برعکس شد کار به دست اهالی شتر گاوپلنگی افتاد که در پرداخت حقوق ماهانه ی پرسنل خودنیز وامانده اند .
منظور از خصوصی سازی قطع وابستگی دولت از بنگاه های واگذار شده بود ونه واگذاری به بخش دیگری از نهادهای قدرت که بادولت شدیداً محشورهستند !
اعتراضات به حق کارگران" شرکت کشت و صنعت هفت تپه " ، هپکو ،"فولاد ایران" و امثالهم ریشه در واگذاری های حساب نشده ای دارد که حقوق اولیه نیروی کار آنان را به رسمیت نشناخته است ؛واز این رهگذر به خیل عظیم مشکلات 14 میلیون نفری جامعه ی کارگری افزوده است .