به گزارش آسیانیوز، در حالی که قیمت گوشت و مرغ در قیمت گوشت قرمز در بعضی فروشگاههای تهران به کیلویی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، مشاهدات میدانی حاکی از آن است قیمت میوه و صیفی برای بسیاری از خانوادهها همچنان بالا بوده و برخی از آنها به خرید دانهای میوه روی آوردهاند.
همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی اما شرایط جدید بازار مرغ را طبیعی دانست و گفته است: «در مواقعی که به اسم جراحی اقتصادی، قیمت ارز و مبلغ یارانهها اصلاح میشود، طبیعی است که شرایط بازار از حالت طبیعی خارج شود. چراکه تا چند همین هفته پیش قیمت مرغ در هر کیلوگرم ۲۷ هزار تا ۳۰ هزار تومان بود، اما اکنون مردم با نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان مواجه شدهاند.»
ایسنا درباره خرید میوه های نوبر نوشت بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت هر کیلو طالبی۲۱ تا ۲۳ هزار تومان، ملون و جانا ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان، سیب ۲۸ هزار تومان، پرتقال۱۶ تا ۲۶ هزار تومان، کیوی ۳۴ تا ۳۶ هزار تومان، موز ۳۸ هزار تومان، گوجه فرنگی ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان، سیب زمینی ۱۸ تا ۲۱ هزار تومان، پیاز ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان، خیار ۱۵ هزار تومان، هندوانه ۱۰ هزار تومان، توت فرنگی ۸۵ هزار تومان، گوجه سبز ۶۵ هزار تومان و زردآلو ۶۸ هزارتومان است.
گفتنی است قیمتهای ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هر کیلو پرتقال ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان، توت فرنگی ۵۲ هزار تومان، سیب قرمز ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان، کیوی ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان، خیار ۹۹۰۰ تومان، موز ۳۲ هزار و۵۰۰ تومان، ملون ۹۹۰۰ تومان، جانا ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان، گوجه سبز ۱۸ تا ۳۹ هزار تومان، زردآلو ۴۷ هزار تومان، هندوانه ۵۹۰۰ تومان، پیاز ۵۸۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان، سیب زمینی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان و گوجهفرنگی ۹۹۰۰ تومان است.
ملکی در گفتگو با روزنامه همشهری گفت: «هماکنون هرکیلو گوشت گوسفندی با قیمت ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزارتومان بهدست مغازهدار میرسد که قیمت برای مصرفکننده با احتساب سود ۱۰درصدی ۱۸۱ تا ۱۸۷ هزار تومان خواهد بود.»
افزایش قیمت گوشت قرمز باعث شد تا دولت برای کنترل قیمتها اقدام به واردات گوشت قرمز گرم از روسیه و پاکستان کند. وزیر جهاد کشاورزی دوشنبه ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد که دولت با این اقدام و همچنین افزایش توزیع گوشت منجمد در پی بازگرداندن قیمت این کالا به نرخهای پیشین است. او البته وعده داد که تا پایان هفته قیمت مصوب گوشت قرمز اعلام خواهد شد. اتفاقی که تا به امروز خبری از آن نشده است.
پیش از این گسترش نیوز اعلام کرده بود که در بازار مرغ نیز شرایط مشابهی ایجاد شده است. این سایت خبری روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارش داد که پس از افزایش ۹۳ درصدی قیمت مرغ، خرید آن توسط مردم افت چشمگیری داشت. طوریکه خردهفروشیها برای خالیکردن یخچالهای خود چارهای جز پایینآوردن قیمتها نداشتهاند.
همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی اما شرایط جدید بازار مرغ را طبیعی دانست و گفت: «در مواقعی که به اسم جراحی اقتصادی، قیمت ارز و مبلغ یارانهها اصلاح میشود، طبیعی است که شرایط بازار از حالت طبیعی خارج شود. چراکه تا چند همین هفته پیش قیمت مرغ در هر کیلوگرم ۲۷ هزار تا ۳۰ هزار تومان بود، اما اکنون مردم با نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان مواجه شدهاند.»
روزنامه خراسان نیز با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید مرغ و بازار کساد فروشندگان مرغ، روز ۲۶ اردیبهشت در یک گزارش میدانی نوشت: «با گذشت چند روز از اجرای طرح تحول اقتصادی دولت و آزاد شدن قیمت چند قلم از کالاهای اساسی از جمله مرغ و تخممرغ، نه تنها خبری از صفهای طولانی خرید نیست بلکه در اغلب مرغفروشیهای حاشیه میدان استقلال کسی برای خرید دیده نمیشود، اکثر مغازهها روی قیمت ۵۹۸۰۰ تومان اعلام شده کاغذ چسباندهاند و قیمت جدیدی زدهاند. مردم نمیخرند رفت و آمد در حاشیه میدان استقلال بسیار کم است بعضی مغازهداران جلوی در مغازه ایستادهاند و سر گرم گوشیهایشان هستند و بعضی دیگر با هم گفت و گو میکنند.»
در حالی که سیاست جراحی اقتصادی دولت جدید طی ماههای گذشته بر خلاف ادعای دولت باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. از یکسو دولت جمهوری اسلامی منکر کاهش قدرت خرید مردم میشود و از سوی دیگر شهروندان با انتشار عکسها و ویدئوهایی خبر از عدم خرید مرغ و گوشت میدهند. اتفاقی که فروشندگان را برای جلوگیری از فاسد شدن محصولاتشان مجبور به کاهش قیمت میکند.
ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته نوشت «با وجود افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی با اصلاح یارانه ارزی، بررسیهای آماری نشان میدهد در اکثر دهکهای درآمدی شهری قدرت خرید خانوارها به لطف یارانه دریافتی، بیشتر از قبل شده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ۱۹ اردیبهشت با دفاع از اصلاح نظام یارانه وافزایش قیمتها گفته بود: «در طرح اصلاح نظام یارانههای کشور تاکید داریم تا حد ممکن قدرت خرید مردم حفظ شود و میزان پرداختی از جیب اقشار کم درآمد را رعایت کنیم.»/