دیگر برای کسی جای شک وشبهه ای باقی نمانده است که فساد در ج.ا.ایران موردی و استثنائی نیست بلکه به امری نظام مند تبدیل شده است .
عیان و آشکار شدن اخیر موارد پر شمار فساد که رشد تکنولوژی در آن تاثیر تعیین کننده دارد را تنها نمی توان بگردن تصمیم به غایت اشتباه دولت دوازدهم در ارائه ی ارز 4200 تومانی دانست ؛ این فساد قطعاً ریشه ها و زمینه های وسیعی از قبل داشته است وبا بروز آن تصمیم ابعاد فاجعه آمیز خود را هویدا کرده است .
جای تاسف است در نظامی که خود را اخلاقی ترین حکومت جهان می داند ودائم به پیشینه ی مرامی واعتقادی خود استناد می کند که مبارزه با فساد را در اولویت بنیاد های خود تلقی می کند فساد تا این حد دامن گستر شده است .
با این وضع ، درستکاری رنگ باخته است وبه ساده لوحی تغییر چهره داده است ؛ ومتاسفانه روند موجود مظهر بد آموزی برای جوانان شده است .
فساد در نظام آن چنان عمق پیدا کرده است که دامن دو نماینده ی مجلس شورای اسلامی را گرفته که اخیراً در ارتباط با پرونده ی خودرو سازی سایپا بازداشت و صرفاً پس از دو روز با تودیع وثیقه ی 10 میلیارد تومانی(!) آزاد شدند . هفته ی گذشته هم مثل شاخه های شمشاد در صحن علنی مجلس حضور یافتند .
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دیدار هیات رئیسه ی مجلس با رئیس قوه ی قضائیه در باره ی این موضوع ابراز داشت :" قرار شد که روال نمایندگی آنان ادامه پیدا کند ودر جلسات علنی مجلس و کمیسیون ها حاضر شوند تازمانی که حکم قضائی در مورد آنان صادر شود و سپس در مورد نحوه ی استمرار نمایندگی آنان تصمیم گیری خواهد شد ."
در مورد این گفته که رسانه ای شد سوالات بسیاری می توان طرح کرد برای نمونه : آیا افرادی که پایبندی شان به قانون از طرف دادگاه زیر سوال است وبا وثیقه ی سنگین ده میلیارد تومانی از آزادی مشروط بر خوردارند این صلاحیت را دارند که خود برمسند قانون گذاری تکیه کنند ؟
آیا سزاوار نیست اگر دستگاه قضا در امر مبارزه با فاسد جدی است حداقل حکم تعویق موقت از کار برای این دونفر صادر می کرد واجازه ی ورود به "خانه ی ملت " را به آنان نمی داد ؟
وقتی نمونه ای از فساد تا درون مجلس شورای اسلامی ملاحظه می شود کمبودی جدی در جامعه آشکار می شود و آن فقدان آزادی رسانه هائی است که می بایستی در مثالی به غایت ساده شده همچون نقشی که گلبول های سفید در بدن دارند وارد کارزار شوند .شناسائی مراکز فساد وحمله به سمت آنان !
تنها با به رسمیت شناختن وآزادی رسانه ها مبارزه ی جدی با فساد صورت می گیرد .در فضائی که آزادی رسانه ها وجود دارد تضارب آراء نهادی می شود و بروز تصمیمات شتابزده در دستگاه های دولتی و حکومتی کاهش می یابد .
هر تصمیمی از جانبی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد ونهادهای ذیربط با موضوعی پخته روبرو می شوند که اگر هم ایرادی در اجرا پیدا کند از قبل راه کارهائی برای کاهش میزان آسیب های وارده از سوی آن در دستور کار خود تدارک می بینند .
رسانه هائی که بر آنند مستند ومستدل جدی ترین انتقادها را به نظام دولتی و حکومتی مملکت وارد کنند ؛ خود بزرگترین سنگرهای مبارزه با فساد در جامعه هستند .