مرتا جوادی، مدیرعامل الست گروپ ؛
کارشناسان مهاجرتی در ایران نسبت به عدم آگاهی مردم به راه های قانونی مهاجرت و خطرات فردی و جمعی اقدام به پناهندگی هشدار می دهند.
وضعیت حقوقی افشای اسرار خصوصی افراد
قانون‌مجازات اسلامی، افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است.
وضعیت حقوقی بخشش مهریه به همسر
زمانی که زنی مهریه خود را به همسرش بخشیده است، در خصوص مطالبه دوباره مهریه در چند حالت از لحاظ حقوقی بررسی می شود.
وضعیت حقوقی در خصوص فیلم یا صدای ضبط شده
فیلم یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.
وضعیت حقوقی هنگام دفاع مشروط
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند و این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است.
وضعیت حقوقی استفاده از پشت بام آپارتمان ها
طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب شده و هزینه برف روبی بر عهده شرکا است و همچنین پشت بام در ردیف قسمت‌های اشتراکی است و همه مالکان حق استفاده از آن را دارند.
وضعیت قانونی عدم تمکین زن از شوهر با حکم دادگاه
در قانون ایران اگر زن منزل شوهر را ترک کند و با حکم دادگاه تن به تمکین شوهر ندهد، چه ضررهایی متوجه او خواهد شد؟
وضعیت حقوقی ایجاد مانع در خیابان
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است.
ساز و کار آغاز بازار سهام
کمپانی هند شرقی در ابتدای قرن هفدهم هلند صدها کشتی را به کار گرفت تا به تجارت طلا، ظروف چینی، ادویه‌جات و ابریشم در جهان بپردازد و برای تامین سرمایه به شهروندان روی آورد.
اهمیت امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران در قانون
در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.
غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد:
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با هدف تقویت نظارت ها، رصد مشکلات، نواقص و موانع در روندها، بازرسی از کمیسیون های شبه قضایی نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.