مصوبه سراسر ایراد حذف بهره های مرکب بانک ها پس از طی مسیر هفت خان رستم تبدیل به شیر بی یال و دمی شد که فقط به مطالبات موهوم ناشی از قراردادهای صوری بانکها رسمیت داده و حال به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده است. این خوان آخر برای رئیس بانک مرکزی که انشاء کننده این طرح عوامفریبانه است ، بسیار حیاتی است ، شاید عوام فریب اسم این طرح ریا کارانه را بخورند و تشت افتاده بر زمین که صدایش ایران را پر کرده است که آهای ایها الناس بیایید و ببینید که بانکها به رونق تولید فکر می کنند و می خواهند قدمی برای منافع صنعتگران و قربانیان ربای بانکی بردارند و سه سال است که در جراید و صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،موضوع بخشش جرایم و بهرهای بانکی توسط اتاق فکر ذینفعان حراج و مزایده اموال مالباختگان بانکها به گوش می رسد، ولی دریغ از عمل به همین قوانین آمره پولی و بانکی موجود، دربودجه سال ۹۷ نیز که این مصوبه تبدیل به قانون و به بانکها ابلاغ شد نیز حتی یک بانک آن را اجرا نکرد. حال چه شده است که بانکها به فکر ربازدگان افتاده و می خواهند هرچه سریعتر این مصوبه زیرکانه را اجرایی کنند؟ بدیهی است وقتی ربازدگان بعد از سالها کش و قوس بر سر اجرایی شدن قانون حذف بهرهای مرکب از طرق مختلف به نتیجه نرسیدند ، به عنوان آخرین راهکار به قانون و محاکم قضایی پناه بردند و محاکم پر شد از دعاوی بانکی بر سر تخلفات عدیده بانکها و با ارجاع این پرونده ها به کارشناسان حسابرسی ، پرده از این ظلم آشکار بانکها بر مردم مظلوم ایران برداشته شد و هر روز حکمی بر علیه بانکها صادر گردید.
اتاق فکر بانکها که حال با حجم زیادی از این نوع پروندها در محاکم قضایی روبرو شدند به دنبال راه چاره برای فرار از دامی که خود پهن کرده اند افتاده و نقشه مصوبه جدید را برای ارائه به مجلس کشیدند. حال فقهای محترم شورای نگهبان متوجه ایرادات و کلاه گشادی که بانکها بر سر نمایندگان مجلس گذاشتند ، گردیده واین مصوبه در شورای نگهبان رد شد ، متاسفاته کمسیون اقتصادی مجلس بدون رفع ایرادات مصوبه ، این بار آن را به مجمع تشخیص ارجاع داده است.
حال روی سخن با فقها و عزیزان مجمع است. آقایان این مصوبه نقشه قتل تولید و تولید کننده است ، می پرسید چرا؟ کاملا روشن است.به متن مصوبه دقت بفرمائید.
بانکها می دانند عمده تخلفاتشان مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ بوده و برای همین در این مصوبه اصرار دارند مبنای محاسبه را آخرین قرارداد صوری قبل از سال ۹۳ ملاک قرار گیرد و عملا به تخلفات و قراردادهای غیر شرعی و ظالمانه خود رسمیت و مشروعیت ببخشند ، دوم اینکه برای این مصوبه مبلغی مشخص نموده اند ، برای افراد حقیقی ۵۰۰ میلیون و برای شرکتهای حقوقی ۲ میلیارد ، سوال این است آیا بانکها مجاز به اخذ ربا از رقم بالاتر هستند؟
موضوع سوم و حیاتی که تیر آخر را بر آرای صادره دادگاهها که بر علیه بانکه صادر شده است این بوده که یک مهلت دو تا سه ماهه برای پرداخت در نظر گرفته اند و چون می دانند فعالان اقتصادی را تا ریال آخر تهی نموده اند و حتی در صورت همین توافق حیل ربا ، نیز تولید کنندگان و کارآفرینان یا حتی کسبه جزء امکان پرداخت همین مقدار را نیز ندارند و قطعا نخواهند توانست که تسویه نمایند ، در این قتلنامه شرط نموده اند در صورت عدم پرداخت به همین مبلغ چند برابر شده نیز جریمه و دیرکرد تعلق خواهد گرفت و با زیرکی می خواهند همین بخشنامه را در محاکم پیراهن عثمان کنند که وقت دادیم و صنعتگر نپرداخت ، آن وقت است که دیگر دست قضات محترم نیز بسته خواهد شد و بانکها به هدف شوم خود خواهند رسید.
اعضای محترم مجمع تشخیص ما همین مسئله را نیز در کمسیون اقتصادی مجلس فریاد کشیدیم ولی آقای رئیس کل بانک مرکزی گفت اگر این مصوبه یک واو تغییر کند بانک مرکزی نخواهد پذیرفت و در همان جلسه آقای الیاس حضرتی نیز عنوان کردند بانکداری ما اسلامی است و مرجعی مثل آیت الله جوادی آملی در قم نشسته است و یک چیزی می گوید و دائما برای ربا اشک می ریزد ، ایشان در همان جلسه گفت ما شورای فقهی داریم و بانکداری ما اسلامی است و یک جور سر ته قضیه را جمع و خروجی جلسه کمیسیون این شد که می بینید.
لذا پیشنهاد مشخص ما فعالان اقتصادی بازگشت بانک ها به قوانین و پایش فعالان و کارآفرینان سالم اقتصادی است تا اگر اجحافی صورت پذیرفته است محاسبات بر مبنای قانون و اصول صحیح مشارکت مدنی و بر ملاک قرارداد اولیه افشا و پرداختی های چندین برابری اسرای بانکی از مبلغ بدهی واقعی کسر و به به گروگان گیری و حراج مال و آبروی صنعتگران و سربازان جنگ اقتصادی پایان دهند.
در این روزها از مراجع محترم اعظام تا ائمه جمعه ، مقامات قضایی و دیگر دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر محاسبات ربوی بانکها نهیب می زنند و در راس همه مسئولان نظام ، مقام عظمای ولایت اند که از بنگاهداری بانکها و هفت خوان رستمی که برای سربازان جنگ اقتصادی تدارک دیده شده است ، گله مند می باشند. پس شما بزرگواران هوشیار باشید و از ریاست قوه قضائیه نیز می خواهیم همانطور که لرزه برجان مفسدان اقتصادی انداخته اند ، متخلفان بانکی را نیز به مسیر درست هدایت فرمایند. بدیهی است متخلفان و کسانی که تسهیلات اخذ شده حاصل از رانت و زد وبند و مصرف نشده در محل موضوع قرارداهای منعقده را نیز باید به اشد مجازات محکوم و بیت المال را به حکم قانون باز پس دهند.