حق ایمنی، امنیت ، سلامت و دستیابی به اطلاعات و محیط زیستی سالم از حقوق اساسی شهروندی در دهکده جهانی است. استاندارد زبان مشترک تعامل دانش و فناوری و ضوابط و قوانین یکپارچه در جهت حفظ سلامت و امنیت انسانها در سراسر دنیا و رکن اساسی قوانین هر کشور در احترام به حقوق مصرف کننده و رعایت عدالت اجتماعی است.
استاندارد از پایه‌های استوار علم است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت تلاش کرد تا به فن‌آوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. حمایت از تولید و سرمایه ملی تنها در سایه توجه به تولید و ارایه خدمات با کیفیت و استاندارد میسر است.
استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت که مقر این سازمان در ژنو است؛ از سال 1970 ، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.
هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیتهای صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، می‌یابد که استاندارد کردن شاخصهای تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات را در راس برنامه‌های توسعه قرار دهد.
سازمان ملی استاندارد ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و... را بر عهده دارد و برای حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، از خط تولید کارخانه‌ها نمونه برداری می‌کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می‌کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید.
اداره کل استاندارد در زمینه تولیدات داخلی با انجام طرح های مختلف بر کلیه فرآورده های صنعتی تولید داخل نظارت کامل دارد.
در زمینه واردات نیز با زیر پوشش قراردادن کلیه کالاهای صنعتی وارداتی، از ورود کالاهای بدون کیفیت و غیر ضروری جلوگیری می شود.
به علاوه استانداردهایی که به "مدیریت کیفیت" موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد.
مصرف کالاهای دارای نشان استاندارد، در زندگی مردم نقشی اساسی دارد و این مهم رسالت استاندارد و تولید کنندگان را سنگین تر می کند.
استاندارد سازی با کاهش ضایعات، نوسازی و توسعه فن آوری، ایجاد تعهد در کارکنان و توجه به آنان، استفاده از استعدادها، ایجاد انگیزش و توجه به تغییرات می تواند راهگشای ارتقای بهره وری و حمایت واقعی از تولیدات ملی کشورمان باشد.
استاندارد کالا علاوه بر حفظ منفعت مصرف‌کننده استحکام صنعت و فن آوری را نیز به دنبال دارد. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌ها کاهش می‌یابد و روند تولید منظم می‌شود
ضمن اینکه با تولید کالای دارای کیفیت و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب می‌شود. تولید محصول استاندارد هزینه های تولید و ضایعات را کاهش و قیمت را در بازار به نحو مناسبی تنظیم می کند و صرفه اقتصادی ایجاد می کند.
استاندارد با تدوین نظامی منسجم و قانونمند برای تولید، توزیع و مصرف نه تنها برای مصرف کننده امنیت ایجاد می کند بلکه برای تولید کننده نیز منافع بسیاری در بر دارد و علاوه بر استواری نظام صنعت و فناوری، با ایجاد هماهنگی مناسب بین واحدهای مختلف سازمان و رعایت اصول فنی یکپارچه در تمامی واحدها و ایجاد تفاهم کاری بین کارکنان باعث ایجاد نظم و انسجام سازمانی شده و با تولید محصول با کیفیت و تضمین شده منجر به جلب اعتماد مصرف کننده نهایی و حفظ بازار و وفادارسازی مشتریان می گردد.
در کشور ما نقش استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز پررنگ است چراکه اگر در تولیدات داخلی به این موضوع توجه کافی شود سطح کیفی محصولات به طور حتم ارتقا می یابد که این امر مصرف کننده را ترغیب به خرید کالای ایرانی می کند. با تولید محصولات با کیفیت و منطبق بر استاندارد اطمینان مصرف کننده جلب می شود و کمتر به سمت مصرف کالاهای غیر ایرانی می رود.
سرمایه گذاری در حوزه استاندارد و اجرای دقیق استانداردها در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی امری ضروری به نظر می رسد که زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور نیز خواهد بود.
ترسیم جهانی امن بر پایه تضمین کیفیت و سلامت برای مصرف کننده و رعایت حقوق مسلم شهروندی آرمانی است که با حفظ و استحکام بنیان ارزشمند استاندارد در سراسر دنیا تنها یک تصویر نیست. بلکه حقیقتی است انکارناپذیر.