به گزارش آسیانیوز، گزارش روزنامه «شهروند» نشان میدهد با افزایش اجاره بهای خانهها، اجبار به زندگی در پانسیونها افزایش پیدا کرده است.
در بخشی از این کزارش آمده است:
بعضیهایشان خیلی لاکچری است و کولرگازی، مهپاش و صندلیهای فلزی داخل حیاطهایشان جزو آپشنهایشان به شمار میآید و بعضیهایشان آنقدر شلوغ است که نمیشود از در آنها وارد شد.
شب ساعت ۱۱ باید اینجا باشید. سنتان زیر ۵۰ سال باشد و موتور هم بیموتور. از همه مهمتر اینکه وزنتان زیر ۱۰۰ کیلو باشد، چون اینطور استهلاک وسایل داخل خوابگاه بیشتر میشود.
برای ۸۰ نفر فقط یک لباسشویی وجود دارد و بعضی اوقات صف طولانی برای شستوشوی لباس ایجاد میشود.
اتاقهای معمولی از دو تخته شروع میشود که اجاره هر تخت این اتاقها ۴ میلیون و ۵۰۰ تومان است. چهار تختهها ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه آنهاست و ۶ تختهها ۳ میلیون و ۵۰۰ و اگر متقاضی اتاق هشت تخته باشید، باید ۳ میلیون تومان پرداخت کنید.اما اتاقهای vip قیمت بیشتری دارد. اتاق یکتخته اجارهاش ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
این در حالی است که در آستانه شروع سومین ماه از سال ۱۴۰۱ گفته شده که با تصمیم دولت، صاحب خانههای تهرانی نمیتوانند بیش از ۲۵ درصد کرایه خانهها را زیاد کنند. در این جلسه برای کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، سقف افزایش اجاره مسکن ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین سقف افزایش کرایهها برای ساکنان دیگر شهرها به میزان ۱۵ درصد تعیین شد. سابقه مداخله دولت در روابط موجر و مستاجر و تعیین سقف اجاره بهای مسکن به دوران بعد از پاندمی کرونا باز میگردد.
از سال ۹۹ به این سو دولت به تعیین حداکثر نرخ اجاره مسکن روی آورده است. اتفاقی که برای سال ۱۴۰۰ هم تکرار شد و حالا نیز برای سومین بار متوالی انجام شده است ودر تمامی این سه سال محدوده میزان افزایش اجاره مسکن ثابت بوده است.
در حالی که افزایش بی حد و حصر بهای خرید و اجاره ملک در ایران، این بازار را به یکی از بازارهای پیشتاز تبدیل کرده است. نتیجه اینکه به دلیل استمرار طولانی مدت این وضعیت فعالیتهای مالی مرتبط با این بازار همواره طرف توجه عموم مردم قرار داشته اند.
با این حال برخی صاحبنظران در موثر بودن مصوباتی نظیر تعیین سقف اجاره مسکن تردید دارند.
در همین رابطه سید محمد آقامیر، عضو شورای اسلامی شهر تهران به خبرگزاری فارس گفت: آمار مستاجران از صاحبان املاک در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و طبق آمار دولت بیش از ۶۰ درصد هزینههای خانوار صرف هزینه مسکن میشود.
توجه به معیار بودن شاخصهای مختلف اقتصادی- اجتماعی تهران بعید نیست که در سایر شهرهای کشور نیز وضعیتی مشابه برقرار باشد. در چند سال گذشته بارها از رواج پدیدههایی ماشین خوابی و پشت بام خوابی به عنوان نتایج افزایش بیش از حد تصور هزینه مسکن یاد شده است.
سوای این پدیدهها در سالهای گذشته پس از هر نوسان اقتصادی، موجی از جابجایی در الگوی اجاره نشینی شهرها اتفاق افتاده است. به صورت مشخص در تمامی این موارد همیشه کوچ مستاجران به مناطق ارزان تر، حاشیه شهرها، شهرهای کوچک و خانههای کوچکتر و قدیمی سازتر پدیدهای مرسوم بوده است./