آیا ثبات ورشد پیدا کرده ایم؟

مسوولین دولتی همیشه خاطرنشان می کنند که اقتصاد ایران درحال توسعه و رشد قرارگرفته است.دراین ارتیاط رییس دولت درآخرین نشست همگانی سازمان ملل،گفته بود.ازسال ۱۳۹۷،اقتصاد این کشوربه راه ثبات ورشد بازگشته و درسال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد درجهان را داشته است.باید یاد آورشویم ازسال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، میانگین رشد اقتصاد ایران ۸/۰ درصد بوده است.ضمن آنکه اززمانی که محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری را بدست گرفت تنش برسرپرونده هسته ای به آنجایی رسید.که سرانجام به تحریم‌هایی انجامید که شورای امنیت سازمان ملل درسال ۲۰۱۲ میلادی آن را اجرا کرد ودرپی این تحریم ها نرخ رشد تا ۵/۸ درصد کاهش یافت.همچنین زمانی که حسن روحانی به قدرت رسید تا دوسال نه  اقتصادی هنوزمنفی بود وحتی اقتصاد این کشور۶/۱درصد کوچک ترشد.هرچند بعدها در۲۰۱۶میلادی که بخشی ازتحریم‌های بین‌المللی برداشته شد،باعث گردید تا اقتصاد نفتی ایران تکانی خورد وبرپایه خوش‌ بینانه ‌ترین آمارها نرخ رشد درآن سال به بیش از۱۰ درصد رسید.البته نرخ رشدهرچه بود ناشی ازسرگیری صدورنفت بوده که درپی تحریم‌ها سخت کاهش داشته است.به گفته ای، تولید نفت به نسبت سال های تحریم رشد کرده بود ونه به نسبت سال هایی که درتحریم نبودیم ودرشرایط عادی نفت خود را صادرمی کردیم.ازآنجایی که درآمد کشوروابستگی زیادی به میزان فروش نفت دارد.هرگونه نوسانی درقیمت وصادرات آن تاثیرمستقیمی براقتصاد ایران خواهد گذاشت به همین علت روزگاراقتصاد دروضعیت مناسبی نبوده وازنشانه های نایسامانی،آن باید گفت که درشش ماهه نخست همان سال ۲۰۱۶، نرخ رشد صنعت کمترازیک درصد بود.ازسوی دیگرادعای ریاست جمهوری مبنی براینکه ایران بالاترین نرخ رشد را درجهان داشته است باید خاطرنشان کرد. این درست که دولت او توانست تولید نفت را ازیک میلیون به ۳٫۸ میلیون بشکه درروزبرساند.اما این هنوزازتولید ۶میلیون بشکه درروزکه مربوط می شود به سال های پیش ازانقلاب کمتراست.ازاین رودولت سقف بودجه را که درسال گذشته بر   پایه صادرات ۵/۱میلیون بشکه روزانه نفت بسته شده بود را تغییرداد ومیزان صادرات نفت دربودجه ۳۰۰هزاربشکه درروزمنظورشد.این به معنای انقباظی شدن بیشتربودجه است به همین علت دولت همزمان با کاهش هزینه‌ها تلاش می‌کند تا با استفاده ازذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی وبرخی اقدامات مانند فروش اموال دولتی یا انتشاراوراق قرضه وهمچنین افزایش بهای بنزین ودیگرمواردی ازاین دست اموررا به شکل روزمره اداره کند.این اقدامات هرچند به نظرلازم بوده اما کافی نیست.بنابراین دولت متوسل به قرص ازبانک مرکزی می شود.این راهکارالبته ازنظراقتصادی دارای پیامدهای منفی نظیرآثارتورمی یا ازبین رفتن ذخایرارزی خواهد بود.ازطرفی براساس آماربانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران درحدود ۳٫۷ درصد بوده است.که مسلمان با آمارهای جهانی فاصله زیادی دارد به طوری که درهمان سال نرخ رشد درهند وچین بالای ۶ درصد بود.همچنین درهمان سال ۲۰۱۷، برپایه آماررسمی،نرخ تورم درایران به بیش از۶۰ درصد وبیکاری به حدود ۱۲ درصد افزایش یافت.ضمن آنکه درمورد این ادعا که اقتصاد راه ثبات ورشد بازکشته است باید گفت.برپایه آماربین‌المللی،نرخ رشد اقتصادی این کشوردردوسال پیش منفی بوده است، بدین ترتیب که از۳٫۸ درسال ۲۰۱۸، به حدود ۶٫۳ درصد درسال ۲۰۱۹ کوچک ‌ترشده است. براساس آخرین آمارهای جهانی درارتباط با آزادی اقتصادی ایران دراین رده بندی رتبه ۱۴۳ را درمیان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.افزون براین کل تولید ناخالص داخلی آن براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول درسال جاری تنها ۴۸۳ میلیارد دلارخواهد بود،ازدست رفتن ۵۳ میلیارد دلاردرآمد نفتی چالش بزرگی برای این کشوراست وهمچنین صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی کشوردرسال جاری میلادی شش درصد کاهش یابد.علاوه براین کشوری می تواند درمسیرتوسعه ورشد قراربگیرد که بیشتربخش های اقتصادی دردست بخش خصوصی قرارداشته باشد.اما درایران بیش از۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی ویا نهادهای وابسته به دولت قراردارد وتا زمانی که اقتصاد آن آزاد ورقابتی نباشد نمی تواند به ثبات وتوسعه دست پیدا کرد.