به گفته مسعود خوانساری؛ در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، در نهایت ۴ درصد رشد خواهد داشت و اگر به همین روال پیش رویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی سال ۹۶ را جبران خواهیم کرد و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم. به گزارش آسیا، صبح دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رئیس این تشکل بخش خصوصی با اشاره به بودجه سال آینده گفت: سال گذشته رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده و در سال آینده مطابق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود.
وی ادامه داد: این یعنی برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران با رکود همراه است، از سوی دیگر توجه به گزارش‌های منتشر شده در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، در نهایت ۴ درصد رشد خواهد داشت و اگر به همین روال پیش رویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی سال ۹۶ را جبران خواهیم کرد و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم. خوانساری با اشاره به نقدینگی ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور تصریح کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل اصلی آن انتقال بخشی از بدهی های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.
خوانساری ادامه داد: بودجه کشور در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این رقم 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است که در سال 99، 16 درصد رشد داشته است. رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور مدام از خروج دولت از تصدی‌گری صحبت می‌کنند این در حالی است که در بودجه سال آینده بودجه نهادهای دولتی 16 درصد رشد داشته‌اند. در حالی که مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چاپ اوراق مشارکت در بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که در نهایت خریدار این اوارق‌ها بانک‌ها هستند. این یعنی اگر مردم اوراق را نخریدند بانک‌ها آنها را خریداری کنند که نتیجه آن این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهد داد. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و اگر قرار باشد برای خرید اوراق از محل تسهیلات بانکی منبع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد پایه پولی کشور افزایش خواهد داشت.
وی افزود: در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که 40 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به فروش برسد از سوی دیگر رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده و رقمی نزدیک 170 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران دو سال است که در رکود است پس این افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام مواجه می‌کند.
مسعود خوانساری با انتقاد از ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در سال آینده گفت: ادامه این رویه جز رانت و فساد و هرج و مرج ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر دولت به دنبال این است که به مستمندان کمک شود باید یارانه نقدی بدهد زیرا ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از آن استفاده خواهند کرد. اگر بودجه پیشنهادی سال آینده اجرایی شود به طور قطع یک جهش ناگهانی در حوزه ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال 97 رخ داد در سال 99 نیز رخ خواهد داد.