تولید و تولیدکنندگان روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند و با نگاهی به آمار کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که ورشکست شده یا در میانه اعتراض و حقوق‌های معوقه در خطر ورشکستگی قرار دارند، نشان‌دهنده شرایط دشواری است که صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی با آن روزگار می‌گذرانند. هرچند از تریبون‌های رسمی همواره سخن از حمایت تولید داخلی است، اما به نظر می‌رسد اقداماتی که به شکلی عینی بتواند به نجات کارخانه‌ها و واحدهای بزرگ تولیدی منجر شود، انجام نشده است.
علاوه بر برخی واگذاری‌هایی که بنام خصوصی‌سازی صورت گرفته و مجتمع‌های صنعتی نظیر هپکو را با مشکلات بیشماری روبرو کرده است، بدهی‌های بانکی برخی تولیدکنندگان که قادر به پرداخت آن نبوده‌اند، منجر به تملیک کارخانه‌ها و واحدهای متوسط و کوچک از سوی بانک‌ها شده است. درواقع معوقات بانکی منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان، ضبط شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از طرف بانک‌ها، تعطیلی واحدهای تولیدی و درنهایت بیکاری کارگران شده است.
بلعیدن کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی
در همین راستا و به نقل از ایلنا اگر چند دقیقه‌ای در سامانه اموال مازاد بانک‌ها جست‌و‌جو کنید چندین و چند کارخانه در شهر‌های مختلف کشور برای خرید پیدا خواهید کرد! به دنبال طرح این موضوع که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، آنها موظف شدند، اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند. مجموع این اموال و دارایی‌ها به حدود۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در مرحله نخست قرار است ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد. از این منظر که قرار است بالاخره بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند و به رسالت واقعی خود برگردند، اتفاق خوبی رخ داده است، اما وقتی کمی در ماجرا ریز شویم سوالاتی برای‌مان پیش می‌آید: این اموال و دارایی‌ها از کجا آمده؟ آیا با فروش حدود یک پنجم اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در آینده نزدیک شاهد کاهش حجم آنها خواهیم بود؟
واقعیت این است که بانک‌ها به دلیل معوقات بانکی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را بلعیده، کارفرمایان را خانه‌نشین و کارگران را بیکار کرده‌اند. البته در یکی دو سال اخیر تلاش شده جلوی این روند گرفته شود. از طرفی مسئولان، از جمله مسئولان قضایی، تاکید می‌کنند نباید کارخانه‌ای را به بهانه معوقات بانکی بست و از طرف دیگر مجلس قانونی را گذرانده که با اجرای آن تسویه معوقات بانکی تسهیل می‌شود. با این همه و حتی اگر خوش‌بینانه تصور کنیم که فعلا روند جانشینی تملیک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی موقتا متوقف شده، اما روند انباشت بدهی وجود دارد و علاوه بر آن کارخانه‌های تعطیل شده به دلیل جانشینی تملیک در بسیاری از نقاط کشور در حال خاک خوردن هستند.
صدمه شوک‌های ارزی و قیمتی به تولید
بلایی که تسهیلات بانکی سر بنگاه‌های تولیدی آورده‌اند وحشتناک است. در سال‌های اخیر بانک‌ها موظف شده‌اند بخشی از تامین مالی واحدهای تولیدی را برعهده بگیرند. بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، این روند در سال آینده نیز ادامه دارد و حتی شرایط ممکن است بدتر هم بشود. بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم منابع نظام بانکی در تامین مالی بودجه از سهم نفت نیز بیشتر شده است. قاعدتا بخشی از این منابع باز هم به صورت وام به کارفرمایان و صاحبان مشاغل خرد و متوسط داده می‌شود؛ کارفرمایانی که همین حالا هم زیر بار سود بالای بانکی کمر خم کرده و کار بسیاری از آنها به ورشکستگی کشیده است. داستان از این قرار است که وضعیت بد اقتصادی باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه شوند.
در تشریح همین بحث جمشید عدالتیان شهریاری، فعال کارفرمایی معتقد است: از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مدام شاهد ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی بودیم و این شوک‌ها تا امروز هم مدام اتفاق افتاده است. برای مثال سال گذشته یک‌مرتبه قیمت ارز چند برابر شد. نتیجه این اتفاق افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است. آنها مجبورند برای تامین این سرمایه از بانک‌ها وام بگیرند. سود در نظر گرفته شده ۱۸ درصد است و امسال و در راستای اجرای تبصره ۱۸ قرار شد وام با بهره ۱۵ درصد داده شود. مخارج جنبی را که درنظر بگیریم، تولیدکننده وامی با بهره بیش از ۲۰ درصد دریافت می‌کند، اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که سود تولید به میزان سود بانکی نیست. نتیجه این می‌شود که تولیدکننده قادر به بازپرداخت وام خود نیست و گرفتاری از همین جا شروع می‌شود.
تعطیلی واحدهای تولیدی اتفاق نیفتد
این فعال کارفرمایی روندی را که منجر به ورشکستگی، مصادره اموال و در نتیجه از دست رفتن هستی یک کارفرما می‌شود، اینطور شرح می‌دهد: معوقات بانکی کارفرما باعث می‌شود او مشمول سود مرکب شده و با بدهی انباشته‌شده‌ای روبهرو باشد. وقتی او نمی‌تواند این بدهی را پرداخت کند بانک سراغ مصادره اموال او می‌رود. معمولا اینطور است که بانک اول اموال سهل‌الوصول‌تر مانند خانه و زمین را مصادره می‌کند و در مرحله بعد به کارخانه یا کارگاه فرد می‌رسد. این اتفاق عمدتا برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط رخ می‌دهد، کارخانه‌های بزرگ بدهی دارند، بازهم وام می‌گیرند و کسی هم سراغ ضبط اموال‌شان نمی‌شود. این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که در چرخه وحشتناک مصادره اموال قرار می‌گیرند.
گفتنی است به دنبال مشکلاتی که معوقات بانکی برای واحدهای تولیدی به وجود آورد، دادستان کل کشور گفته بود: «هرچند بانک‌ها به دلیل اینکه پول مردم دست‌شان است حق دارند اما تعطیلی نباید اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به نحوی مشکلات حل شود.» با وجود چنین تاکیداتی نباید فکر کرد که دیگر هیچ کارخانه یا کارگاهی دچار جریان جانشینی تملیک نمی‌شوند. دهم مهر امسال محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی هیچ واحد تولیدی به دلیل معوقات بانکی توقیف و تعطیل نمی‌شود، اما اگر به دلیل بروز اختلافات در گردانندگان واحد تولیدی یا تعطیلی تولید به هر دلیل فعالیت اقتصادی آن متوقف شود بانک برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال آن موسسه را تملک می‌کند.
افزوده شدن به لشگر عظیم بیکاران
با در نظر گرفتن جمیع جهات بایستی اذعان کرد که بایستی روند موجود متوقف شود، یعنی بساط سود مرکب برچیده شده و از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان پایین بیاید. در غیر این صورت با ریزش بیشتر مشاغل، روزبه‌روز افراد بیشتری به لشکر عظیم بیکاران می‌پیوندند. در شرایطی که مشکل تحریم اقتصادی بیش از همه واحدهای تولیدی را با مشکلات ریشه‌داری روبهرو کرده است، بایستی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی متوسط و کوچک هر کاری از سوی مراجع و نهادهای مسئول میسر است، انجام گیرد.