صنعت خودرو از اولین صنایعی بود که از برجام منتفع شد و در سال ۹۵ به رشدی ۴۰ درصدی رسید. با این همه بازگشت تحریم‌ها این فرصت را از صنعت خودروسازی داخلی گرفت و باز همان مشکلات ساختاری، حل‌نشده برجای ماند. چه صاحبنظران و چه فعالان صنعت خودرو مدت‌هاست از مشکلات ساختاری و بنیادینی می‌گویند که چرخ‌های این صنعت را از حرکت بازداشته است.
در خصوص مشکلات کهنه و ریشه‌ای این صنعت، نبود یا کمبود نقدینگی مورد نیاز یکی از مباحث مورد تاکید خودروسازان است که مدت‌هاست از سوی فعالان ابراز شده است و کارشناسان عمده‌ترین مشکل صنعت خودرو را نبود نقدینگی می‌دانند و معتقد هستند صنعت خودرو سال‌ها در کشور تاوان عقب‌ماندگی خیلی از بخش‌ها را داده است. صنعت خودرو باعث حرکت بسیاری از صنایع دیگر در کشورمان شده است. با خوابیدن صنعت خودرو خیلی از این صنایع دچار مشکل شدند. قطعا یکی از تاثیرگذارترین صنایع کشور صنعت خودرو است که با راه افتادن آن تابعین این صنعت هم رشد خواهند کرد. این مسئله ضرورت حل شکل نقدینگی در این صنعت را دوچندان می‌کند.
معضل دیگری که همواره گریبانگیر خودورسازی بوده است، حضور دولت در صنعت و بازار خودروی ایران ذکر شده است. تصدی‌گری دولت و مدیریت ناکارآمد دولتی و سیاسی بر بیش از ۹۵ درصد از صنعت و بازار خودروی ایران باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. در این خصوص باید اشاره کرد که هیچ یک از اهداف تدوینی به منظور توسعه دراین صنعت با وجود محدودیت‌های نهفته در ذات مدیریت دولتی قابل تحقق نخواهد بود.
در همین خصوص هرچند تاکید مدیران و مسئولان در حمایت از خودروسازان داخلی به قیمت کاهش کیفیت محصولات و قیمت بالای آن تمام شده است و در غیاب بازار رقابتی این کیفیت و پول مصرف‌کننده است که قربانی می‌شود، با این همه بسیاری از کارشناسان معتقدند بایستی حمایت از بخش‌های فرعی همچون قطعه‌سازان به عمل آید تا در بتوان شاهد تغییر و توسعه این صنعت داخلی باشیم.
یک فعال صنعت قطعه، از مصوبه جدید مجلس مبنی بر تخصیص ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیلات به خودروسازان در جهت پرداخت بخشی از بدهی قطعه‌سازان خبر داد. حسن جمالی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت تسهیلات به خودروسازان اظهار کرد: طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی قرار شده تا مبلغ 10هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات از طریق بانک مرکزی صرفا جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به خودروسازان پرداخت شود.
این فعال صنعت قطعه اضافه کرد: انجمن قطعه‌سازان از طریق دولت و مجلس پیگیر پرداخت تسهیلات به خودروسازان بود و حالا این وام تصویب شده و باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود؛ احتمالا جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برگزار خواهد شد تا نحوه پرداخت و نظارت بر تخصیص این وام بررسی شود البته مشخص شده که وام به خودروسازان اعطا می‌شود اما فعلا چگونگی نظارت بر پرداخت بدهی قطعه‌سازان معلوم نیست. تسهیلات در نظر گرفته شده به منزله مُسکن موقت است، این وام در حد مُسکن برای آخر سال قطعه‌سازان است تا بتوانند مقداری از حقوق معوق و عیدی و پاداش کارکنان خود را پرداخت کنند و همچنین تا حدودی مواد اولیه کارخانه را تامین کرده تا خودروسازان از رکود مطلق خارج شوند.
وی با بیان اینکه میزان بدهی خودروسازان به شبکه قطعه‌سازان به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: اگر این وام تمام و کمال به قطعه‌سازان پرداخت شود فقط 40درصد معوقات آن‌ها محقق شده؛ البته به طور حتم خودروساز تمام مبلغ وام را به قطعه‌ساز نمی‌دهد و بخشی از مشکلات خود را از این طریق حل خواهد کرد. جمالی با اشاره به تسهیلات ارزی که قرار بود به خودروسازان پرداخت شود، خاطرنشان کرد: حتی یک یورو از تسهیلات ارزی به خودروسازان پرداخت نشده تا بتوانند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی را حل کنند و این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
به گفته این قطعه‌ساز، توقف کامل خریدهای خارجی یکی از بزرگترین مشکلات صنعت قطعه است. این فعال صنعت قطعه با ارائه راهکار در جهت نجات صنعت خودرو، تاکید کرد: پرداخت وام بنابر تجربه سال‌های گذشته فقط یک راهکار موقتی است، بارها تاکید کرده‌ایم که باید خودروسازی‌ها از زیر چتر دولت خارج و توسط یک شورای واحد شامل قطعه‌ساز، خودروساز، بانک مرکزی و وزارت صنعت اداره شوند.