بودجه ۹۹ از همان روزی که توسط حسن روحانی به مجلس ارائه شد، به موضوع مهمی بدل شد که مخالفان و موافقان در دو سوی آن صفآرایی کردند. در حالی که موافقان لایحه بودجه 99 را بیشتر دولت و کارشناسان اقتصادیاش تشکیل میدهد، منتقدان بودجه 99 شامل طیف متنوعی از نیرهای سیاسی با آرا و عقاید گوناگون است. در این خصوص دولت برخی از این انتقادها را اقدامی سیاسی و تلاش رقبای اصولگرا برای تخطئه دولت و اقدامات اقتصادیاش میداند.
همه ما در مظان یک آزمایش هستیم
در همین خصوص رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتقادات از لایحه بودجه ۹۹ گفت: دولت به نظرات صاحبنظران نیاز دارد ولی انتظار این است که بهجای هو کردن راه را به ما نشان دهند و کمک کنیم تا از این تنگه عبور کنیم، همه ما در مظان یک آزمایش هستیم که چقدر در راستای آنچه میگوییم، به آن پایبند هستیم. از نظر سازمان برنامه و بودجه کاملا این حق برای هر کسی وجود دارد که نسبت به لایحه بودجه ما اظهارنظر کند. بودجه یک پیشبینی از منابع و یک برآورد از هزینههاست. کل منابع ما ۳ عدد است که شامل فروش نفت، میزان مالیاتستانی و اوراقفروشی است. حال میتواند اختلافنظری در این میان وجود داشته باشد در مورد اینکه نفت کمتر فروخته شود یا مالیات کمتری اخذ شود و... .
محمدباقر نوبخت با اشاره به تنگناهایی که دولت برای منابع درآمدی خود دارد، گفت: ما از نظرات مختلف استقبال میکنیم که به ما بگویند می توانیم ۳ محل درآمد بودجه را با چه ترکیبی پیش بریم. مساله هزینهها نیز ۴ سرفصل مهم دارد. یکی از سرفصلهایی که هیچکس نمی تواند برای آن پیشنهاد دیگری دهد، رفاه اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی است. آیا کسی میتواند پیشنهاد کند که این سهم را کاهش دهیم؟ همچنین بودجه فرهنگیان، نیروهای مسلح و دارو و درمان را نمیتوان کاهش داد، البته ما در تحریم قرار داریم و درآمدهای ما کاهش پیدا کرده منتها هنر مدیریت پیشبرد این شرایط است.
تامین منابع در بخش بودجه عمومی
سخنان مدیرانی همچون نوبخت در عین آنکه به مشکلات اقتصادی امروز اشاره دارد، اما به نظر میرسد به برخی از انتقادهای بهحقی که در نقد لایحه بودجه 99 اشاره دارد، پاسخ دقیق و درستی داده نمیشود. در همین زمینه یکی از نکات مهم لایحه بودجه که مورد شدیدترین واکنشها قرار گرفته است، بحث تامین منابع در بخش بودجه عمومی و در این میان انتشار اوراق است. انتشار اوراق مالی طی سالهای اخیر به محلی امن برای تامین منابع در بودجه دولت تبدیل شده و در حالی برای سال آینده به طور خاص روی آن حساب باز شده است که دیوان محاسبات این محل درآمدی را زیر ذربین برده و مورد انتقاد قرار داد است.
رمزگشایی از لایحه بودجه سال آینده با بحث و بعضا انتقاداتی همراه شد که تامین منابع در بخش بودجه عمومی در صدر آن قرار داشت. منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها)، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکتها) و ۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای سرمایهای (نفت و فروش داراییهای منقول و غیرمنقول دولت) تشکیل میشود که مسئولان دولتی بر اینکه منابع پیشبینی شده به ویژه مالیات، نفت و اوراق نزدیک به واقعیت بوده و تحقق آن قابل پیشبینی است، تاکید دارد.
۸۰ هزار میلیارد تومان؛ فروش اوراق
این درحالی است که در بین منابع، اوراق مالی برای دولت به عنوان کانال امن مالی به شمار رفته و رفتار گذشته نیز نشان داده که در زمان ضرورت و کمبودهای احتمالی منابع، انتشار اوراق جدید راهگشای آن بوده است. آنچه که در اظهارات اخیر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در مورد بررسی لایحه بودجه دیده میشود، نشان میدهد که دیوان در مورد درآمد مالیات و نفت پیشبینی شده نظر مثبتی دارد ولی انتشار اوراق را از اقلام درشتی میداند که نه تنها در راستای قانون برنامه نیست، بلکه تاکید دارد که باید به نحو احسن از آن استفاده شود در حالی که دولت آن را خرج خواهد کرد.
وی گفته که دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیشبینی کرده است در حالی که قانون برنامه اصل را بر ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار داده است. در این رابطه در توضیحاتی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد نشان میدهد که ۴۸ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به اصل و سود گذشته بوده و فقط ۳۰ هزار میلیارد اوراق جدید منتشر میشود.
انتشار بیمحابای اوراق؛ نوعی آیندهفروشی
امسال در زمان کسری بودجه و اصلاحی که در منابع و مصارف انجام شد دولت برای جبران کمبود منابع که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید تعریف کرد که ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به انتشار اوراق جدید بود به هر صورت در رابطه با انتشار اوراق نظرات متفاوتی مطرح است برخی کارشناسان و حتی سازمان برنامه و بودجه آن را به عنوان محل مناسبی برای تامین منابع دانسته و پشتوانهای است که میتواند در صورت ضرورت از آن استفاده کنند ولی در سوی دیگر برخی کارشناسان انتشار بیمحابای اوراق را نوعی آیندهفروشی دانسته و تاکید دارند که ایجاد بدهی برای دولتهای آینده خواهد بود.