هفتمین همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه و همزمان اولین نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شهر استانبول ۲۱ الی ۲۳ بهمن‌ماه سال جاری همزمان با دهه فجر برگزار می‌شود. در این رابطه با دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی و برگزارکننده این همایش به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
به‌عنوان سوال نخست چرا تصمیم به برگزاری این همایش گرفتید و چه اقداماتی برای برگزاری این همایش تاکنون به انجام رسیده است؟
همانطور که همه فعالین اقتصادی و مدیران ذیربط مطلع هستند، ترکیه دروازه ورود به اروپا و ایران دروازه ورود به آسیاست و هردو کشور علی‌رغم وجود مشترکات دینی و فرهنگی از لحاظ اقتصادی نیز دارای وابستگی‌های زیادی هستند و در دولت‌های قبل و در اوج تحریمها، کشور ترکیه نقش مهمی در اقتصاد کشور ما ایفا نمود و این همسایه از لحاظ سیاسی نیز همیشه حامی کشور و نظام بوده و از تصمیمات مقامات در مجامع بین‌المللی دفاع نموده و نشان داده است که در همه زمینه‌ها آماده همکاری با کشور ما است. همچنین سالهای زیادی این دو کشور در صلح و دوستی مشغول تجارت و فعالیت‌های اقتصادی هستند. همچنین کشور ترکیه در شرایط توسعه اقتصادی قرار دارد و توانسته اصلاحات اقتصادی خوبی را به انجام برساند. در آخرین گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی سه درصدی درسال 2020 میلادی برای این کشور پیش‌بینی شده است که می‌تواند الگوی مناسبی برای اقتصاد کشور ما باشد.
در این شرایط سخت اقتصادی استفاده از پتانسیل‌های کشور ترکیه می‌تواند راهگشای اقتصاد کشور به‌شمار آید و بر اساس فرمایشات رهبری که در سال رونق تولید کلید حل مشکلات را توسعه تولید ملی نامیدند و همواره توسعه مراودات اقتصادی با همسایگان را تاکید می‌فرمایند، برای همین انگیزه‌ای شد که با توجه به تجربه برگزاری موفقیت‌آمیز شش دوره همایش،تصمیم به برگزاری هفتمین دوره همایش را گرفتیم و در اولین گام مراتب را طی نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری و چند تن از مراجع عظام اطلاع دادیم. پس از آن طی جلسات متعدد با کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در نهاد ریاست‌جمهوری مراتب مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفت و همزمان طی تفاهم‌نامه‌ای با اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه وارد فاز اجرایی شدیم و پس از تشکیل دبیرخانه همایش کلید خورد. همچنین اطلاع‌رسانی به استانداری‌ها، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، وزارتخانه‌ها و سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط به انجام رسید.
به‌عنوان اقدامات رسانه‌ای و در راستای اطلاع‌رسانی چه کارهایی تاکنون صورت گرفته است؟
همچنین روزنامه آسیا به‌عنوان رسانه تخصصی همایش با توجه به رسالت این رسانه انتخاب شد و با همکاری مدیران دلسوز مجموعه آسیا در همان ساعات اولیه مشخصات همایش در سایت و روزنامه قرار گرفت. جا دارد از جناب آقای جمشیدی و سردبیر بخش آنلاین جناب آقای نوید جمشیدی که خالصانه در جهت بهبود شرایط اقتصاد کشور تلاش می‌نمایند تشکر و قدردانی نمایم. همچنین ۲۷۰۰ مکاتبه با شرکت‌هایی که می‌توانند در این رویداد نقش داشته باشند به انجام رسید و با همکاری و کمک استانداری‌ها موضوع همایش به انجمنهای تخصصی اطلاع‌رسانی گردید و طی قراردادی مرکز همایش ICC کنگره که سالن اصلی همایش‌های استانبول است برای این کار در نظر گرفته شد که هم همایش و نمایشگاه جانبی در آن محل برگزار گردد.
لازم به ذکر است با همکاری اتاق بازرگانی ترکیه محل مناسبی انتخاب شده است که در یک محل دوستانه این رویداد بزرگ به انجام می‌رسد و فعالین اقتصادی دو کشور در یک فضای مناسب می‌توانند گفتگوها و قراردادهای توافق‌شده را در حضور مترجمین و وکلا و با حضور مسئولین و مقامات رسمی دو کشور منعقد سازند تا انشاالله شاهد حمایت‌های ویژه مقامات هردو کشور از این قراردادها باشیم و فعالین اقتصادی دو کشور با خیالی آسوده بتوانند به مذاکرات نهایی و اجرایی شدن این قراردادها اقدام نمایند. به انجمنهای تخصصی و اتاق‌های بازرگانی کشور ترکیه نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم به انجام رسیده و تاکنون استقبال خوبی را از جانب فعالین اقتصادی کشور ترکیه جهت حضور در این همایش شاهد بودیم.
در حال حاضر شرایط مراودات اقتصادی کشور ما با ترکیه در چه وضعیتی قرار دارد؟
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران مربوط به ده ماهه نخست سال 2019 میلادی با موضوع تجارت کالایی ایران و ترکیه، متاسفانه شاهد افت شدید تجاری با این کشور مهم و بااهمیت و همسایه حیاتی کشورمان هستیم، تا جایی که صادرات محصولات ایرانی 51 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و در حدود سه و یک میلیارد دلار بوده و نسب واردات نیز در ده ماهه سال 2019 کاهش 5.3 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشره طی ده ماهه سال 2019 میلادی ایران حدود یک و نه میلیارد دلار از ترکیه واردات داشته است و تراز تجاری ایران در تجارت کالایی با ترکیه با احتساب نفت خام در حدود یک و دو میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود سه میلیارد دلار تضعیف شده است.
تراز تجاری ایران و ترکیه هم در مدت مشابه سال گذشته چهار و دو میلیارد دلار به‌نفع ایران بوده است، در صورتی که این رقم در سال 2014 میلادی یعنی تلاش‌های مدیران دولت قبل در حدود چهارده میلیارد دلار بوده است. این بدان معنی است که از دولت قبل تا دولت فعلی افتی در حدود سیصد درصدی در تجارت خارجی با کشور همسایه ترکیه را شاهد بوده‌ایم، در شرایطی که کالاهای ایرانی از طریق این کشور می‌توانند وارد بازارهای اروپایی شوند و صادرات کشورمان توسعه یابد.
با توجه به اینکه بیشتر سهم اقتصاد کشور در حال حاضر توسط بخش‌های دولتی یا به اصطلاح خصولتی قرار دارد آیا دستگاههای متولی کمکی در جهت بهتر اجرا شدن این همایش با شما به‌عنوان برگزارکننده همایش داشته‌اند؟
فرمایش شما کاملا درست است، اقتصاد کشور ما نزدیک به ۸۷ درصد در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی یا همان خصولتی قرار دارد و این است که گرایش کشور به‌سمت اقتصاد دولتی یا اقتصاد نفتی است. برای برگزاری این همایش کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه نهاد ریاست‌جمهوری، طی نامه‌ای از سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت امور خارجه و سازمان توسعه و تجارت خواست که با دبیرخانه همکاری‌های لازم را داشته باشد، ولی متاسفانه در این شرایط حساس با وجود اینکه مدیران هر سه دستگاه متولی با شرایط کشور ترکیه کاملا آشنا هستند و می‌دانند که یکی از راههای اقتصادی در کشور همکاری با کشور همسایه از جمله کشور ترکیه است، با این حال همکاری‌های لازم را تاکنون با دبیرخانه نداشته‌اند.
این مسئله در شرایطی است که پروژه‌های کشور نیازمند جذب سرمایه، تامین کالا و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه نظیر ترکیه هستند، اما متولیان اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند و برای همین است که در سالهای اخیر افت شدیدی را در مراودات اقتصادی دو کشور شاهد هستیم که به نسبت سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ افت 39 درصدی در تجارت خارجی با کشور ترکیه را تجربه کردیم. این در حالی است که طبق توافقات اخیر روسای جمهور دو کشور، رسیدن به اهداف ۳۰ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده و بر اجرای آن تاکید شده است. با توجه به تمام این موارد دلیل این بی اعتنایی مدیران دولتی هنوز برای بنده مشخص نیست که چرا قصد لطمه زدن به اقتصاد کشور را دارند. این تنها موضوعی نیست که از مدیران میانی دولتی شاهد هستیم، متاسفانه در دولت آقای روحانی هزاران مورد از این نوع برخوردها برای فعالین اقتصادی و اقتصاددانان روی داده است.
به نظر شما بزرگترین معضل پیش روی اقتصاد چیست؟
باتوجه به اینکه عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت و شرکتهای تحت مجموعه است و اقتصاد کشور دولتی است و سهم دولت بر اساس آمارهای اعلام‌شده تا ۸۷ درصد است، در نتیجه بخش خصوصی سهم ناچیز ۱۳ درصدی را در اقتصاد کشور عهده‌دار است، به همین دلیل مدام می‌بایست این بخش کوچک خصوصی، خودش را با تصمیمات دولت و نگرش مدیران دولتی سازگار سازد.
وقتی مدیران ناکارآمد در پست‌های ریاست و معاونت‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی بدون داشتن صلاحیت و تخصص صرفا با رابطه و یا بوسیله اعمال نفوذ برخی دلالان بزرگ واردات منصوب می‌شوند که قصدشان ایجاد بازارهای انحصاری برای اشخاص خاص است و از برگزاری کارهای بزرگ و رویدادهای ارزشمندی که می‌تواند در رشد صادرات و توسعه اقتصادی و تامین نیازهای داخلی تاثیرگذار باشد، جلوگیری می‌کنند، به نظر من این مسئله، بزرگترین مشکلات پیشِ روی اقتصاد کشور است. من معتقدم با توجه به شرایط کشور بایستی با این نوع مدیرنماها به اتهام خیانت به منافع کشور و ملت برخورد شود و مورد محاکمه قضایی قرار گیرند. فعالین اقتصادی کشور به‌طور مداوم این درخواست را از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی دارند که امیدواریم مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
.
