دکتر مهدی کریمی تفرشی
تورم معضل اقتصادی مهمی در کشورهای در حال توسعه می باشد و تاثید اصلی آن بر رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم می باشد. از
طرفی بدلیل ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه، علاوه بر آثار اقتصادی، در
عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز در بر دارد. در این میان تورم در
حوزه مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که نیاز انسان به غذا یک نیاز
دائمی و فیزیولوژیک می‌باشد. لذا بحث امنیت غذایی همواره از جایگاه ویژه ای در
جوامع مختلف برخوردار بوده و متغیر قیمت مواد غذایی به عنوان یک متغیر کلیدی و
اثرگذار بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد توجه سیاست‌گذاران
می‌باشد.
بدیهی است روند افزایشی در قیمت مواد غذایی بالطبع باعث کاهش
امنیت غذایی می شود.
در این راستا عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از
جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش
افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت از عوامل تاثیر گذار در شاخص بهای مواد
غذایی محسوب می شوند. به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم
به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار
موثر باشد.
بعلاوه با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می توان تولید مواد غذایی را افزایش
و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.
تجربه
کشورهای موفق در زمینه کشاورزی نشان می دهد که بکارگیری تجهیزات سرمایه ای در
فعالیت های مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید از جمله مدیریت،
نیروی کار و زمین و ایجاد فرصت های شغلی می شود و این مهم خود منجر به افزایش عرضه
مواد غذایی و کاهش قیمت خواهد شد.
شاخص بهای موادغذایی تغییرات ماهیانه قیمت‌های بین‌المللی سبد
مواد غذایی را رصد می‌کند.
اخیرا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) اعلام کرد: شاخص
بهای مواد غذایی در سال 2017 میلادی نسبت به سال قبل از آن 8.2 درصد رشد داشت که
از میانگین چهارسال اخیر بالاتر بوده است. هدف این سازمان، بالا بردن سطح زندگی و
بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت
غذایی است.
شاخص بهای مواد غذایی فائو با وجود کاهش در اواخر سال 2017 به میانگین
174.6 واحد رسید. شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه دسامبر در پی افت شدید قیمت
روغن نباتی و محصولات لبنی، کاهش یافته است.
نکته
حائز اهمیت این است که با افزایش تولید داخلی مواد غذایی به خودکفایی در این بخش
نزدیک شده و در این حالت قیمت موادغذایی تابع عرضه و تقاضای داخلی می شود و تا حدی
از نوسانات مربوط به نرخ ارز و واردات موادغذایی مصون می ماند و این به ایجاد
امنیت غذایی و رفاه اقتصادی در کشور کمک شایانی خواهد کرد.