ضمن آنکه گفته می شود با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین، دولت قصد دارد ۱۷هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل ازاین افزایش را صرف بهبود بافت نوسازی حمل ونقل عمومی وتوسعه اشتغال کند.ولی تجربه سال گذشته نشان می دهد هرگونه تصمیم دراین ارتباط تاثیرمستقیم خود را بروضعیت معیشت شهروندان وهمچنین انواع کالا وخدمات خواهد گذاشت.همچنین برخی ازمنتقدان این برنامه می گویند، دولت روحانی درحالی به اخذ عوارض ازمحل فروش بنزین به عنوان یک منبع مالی مطمئن برای تأمین بودجه طرحهای خود مینگرد که مردم درشرایط فعلی اقتصادی، تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند.ازسوی دیگرمیانگین مصرف بنزین درسال ۹۶ نزدیک به ۸۰ میلیون لیتردرروزبود که درآغازسال جاری به شدت افزایش یافت و رشدی ۹ درصدی پیدا کرد.به نظرمیرسد با توجه به تنگ ترشدن دایره تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و رشد طبیعی هفت تا هشت درصدی مصرف بنزین درهرسال درکشور، یکی ازراههای پیش روی دولت برای تامین بودجه مورد نیازخود،عوارض ناشی ازفروش بنزین باشد.این آمارازآنجایی اهمیت پیدا می کند که بدانیم درایران بیش از۱۹میلیون خودروی وجود دارد که هرکدام بطورمتوسط روزانه دولیتربنزین مصرف می کنند که درمقایسه با کشورهای اروپایی بالاترین مصرف را دارد. یاد آوری کنیم قیمت تمام شده هرلیتربنزین برای دولت ۲۷۰۰ تومان تمام می شود، وبا توجه به یارانه ۱۷۰۰ تومانی برروی قیمت فعلی آن، دولت برای دولیتربنزینی که بیشترمصرف می شود، می بایست روزانه ۶۴ میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان یارانه بیشتری بپردازد.درحالی که هرگونه افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از«ایدههای دولت» هنوزمحقق نشده است.اما مقامهای دولتی این باربرروی افزایش قاچاق سوخت انگشت گذاشتهاند برطبق آمارهای اعلام شده رقم قاچاق بنزین ازکشورروزانه ۱۰میلیون لیتراست وبا احتساب دلار۱۵هزارتومانی،ارزش روزانه 10میلیون لیترمی شود که ارزش آن درحدود روزانه صد وپنجاه میلیارد تومان خواهد شد.دراین ارتباط بیژن زنگنه، وزیرنفت گفته بود قاچاق بنزین ازهمه مرزها انجام می گیرد واین موضوع هم شامل گازوئیل وهم شامل بنزین میشود وبه همین دلیل،باید برای آن تدبیری درنظربگیریم.هرچند زنگنه به این که آیا منظوروی از«تدبیر»،افزایش نرخ این کالامی باشد اشاره ای نکرده است.اما درباره احیای کارت سوخت به عنوان یکی دیگراز راههای «پیشگیری ازقاچاق سوخت» گفته بود که دولت درحال بررسی این موضوع است.درارتباط با صبحت های وزیرنفت باید به این موضوع اشاره کنیم،استفاده ازکارت هوشمند سوخت هنگام خرید بنزین وسایرفرآوردههای نفتی یکی ازالزامات سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۴بود.به همین علت درچنین شرایطی احتمال آن می رود دولت برای کنترل میزان مصرف سوخت وسهمیه بندی وپیشگیری ازقاچاق سوخت وهمچنین کسب اطلاعات میزان مصرف منطقهای این برنامه را دوباره برسی ویا اجرا کند.ازطرفی دولت اگرچه باوجود آمادهسازی همه پیش زمینهها نتوانست ایده افزایش قیمت بنزین درلایحه بودجه ۹۷ را محقق کند،اما بازگشت آرام آرام این کارت به جایگاهها درسال جاری وانتشاراخباری مبنی برنصب تجهیزات استفاده ازکارت سوخت، نشانههای تمایل دولت براجباری کردن استفاده ازآن دارد وهمچنین استفاده ازکارت سوخت میتواند مقدمه سناریوی دونرخی شدن بنزین باشد.