به گزارش آسیانیوز، مرکز آمار دیروز پس از تاخیر طولانی مدت آمار تورم اسفند و فروردین را منتشر کرد.
انتشار آماری که البته بصورت کاملا غیر حرفهای و بیفایده بود، چرا که اولا تورم ماهانه اسفند و فروردین در شرایطی با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر شده که تورم ماههای قبل با سال پایه ۱۳۹۵ در دسترس است و بنابراین امکان مقایسه صحیح وضعیت فعلی با گذشته وجود ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با این حال با توجه به وزن سبد هزینهای با سال پایه ۱۳۹۵ و اعمال تورمهای ماهانه اقلام مختلف، تورم ماهانه اسفند و فروردین به ترتیب برابر ۴.۵ و ۳.۶ بدست میآید که با اعداد اعلامشده بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ بسیار نزدیک است (طبیعتا با توجه به عدم دسترسی به ترکیب اقلام، محاسبه تغییرات در جزئیات هر کدام از این اقلام ممکن نبوده و محاسبه دقیقتر امکانپذیر نیست).
بر این اساس تورم نقطه به نقطه اسفند و فروردین هم به ترتیب برابر ۵۸.۲ و ۵۸.۶درصد بوده که بالاترین اعداد از زمان انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار از سال ۱۳۹۱ است.آ
همچنین به گزارش آسیانیوز، صندوق بینالمللی پول چند روز گذشته در یک گزارش اعلام کرد ایران برای تراز کردن بودجه دولتی در سال گذشته نیازمند نفت ۲۷۸ دلاری در بازارهای جهانی بود.
البته قیمت جهانی نفت سال گذشته تا 140 دلار هم رسید، اما باز هم با این حساب کسری بودجه دولت برطرف نشده چراکه قیمت نفت باید به دو برابر رقم اعلام شده میرسید تا هزینهها و درآمدهای دولت سر به سر شود.
نه سال گذشته نفت به 278 دلار رسید و نه امسال خبری از نفت 350 دلاری هست. حالا سوالی که وجود دارد این است که دولت کسری بودجه خود را چگونه تامین کرده است؟
گزارشها میگوید دولت در این مدت، با استقراض و چاپ پول توانسته هزینههای خود گزارشها میگوید دولت در این مدت، با استقراض و چاپ پول توانسته هزینههای خود را تامین کند که نتیجه آن رسیدن تورم به رقم 50 درصد و ثبت رکوردهای جدید تورمی است.
اما این مساله، نتیجه دیگری هم داشته است؛ افزایش بدهیهای دولت به شرکتها و سازمانها.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش به بخشی از این بدهی هم اشاره کرده و گفته: بدهیهای دولت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار میرود که در سال جاری میلادی نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار به این بدهیها اضافه شود./