آسیانیوز / یزد ؛ غلامعلی دهشیری در دیدار با مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور اظهار داشت: گفتمان سازی مطالبات جامعه در ریشه یابی علمی حوادث و خسارات و تلاش در مسیر اصلاح امور و زمینه های حادثه ساز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: صندوق تأمین خسارت های بدنی یک هدف مقدس برای کاهش اطاله دادرسی جبران فوری خسارت های بزه دیدگان و ترمیم آلام حادثه دیدگان است که نباید تحت تأثیر برخی مسائل دچار چالش شده و از اهداف اصلی خویش جا بماند.
این مقام قضایی با اشاره به وجود استان یزد در 5راه مواصلاتی زمینی و 6 راه مواصلاتی ریلی، ابراز داشت: طبیعی است که آمار برخی از حوادث در استان یزد بالاتر باشد که در این زمینه پرداختن به تأمین زیر ساخت های جاده ای، اصلاح نقاط حادثه ساز و تأکید بر استفاده از بیمه های مرتبط می تواند در کاهش مشکلات از باب پیشگیری اثر داشته باشد.
وی از استان یزد به عنوان یکی از قطب های پزشکی برای استان های شرقی و جنوبی یاد کرد و گفت: این امر نیز موجب افزایش تردد و به تبع افزایش حوادث رانندگی شده که باید این موضوع را نیز در افزایش سرانه درمانی و دارو و پرداخت خسارت استان لحاظ کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد از تأکید بر تکلیف خدمات ریلی بر انجام بیمه خبر داد و بیان کرد: با توجه به تردد زیاد قطار در استان و پیشینه برخی حوادث در سنوات اخیر، باید تکلیف قانونی خدمات ریلی بر انجام بیمه مرتبط را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کرد.
وی بر ضرورت تقویت سطح تعاملات و همکاری های دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات شایسته به شهروندان تأکید کرد و اظهار داشت: فلسفه پایه گذاری صندوق، کمک به بزه دیدگان است و نباید اجازه داد این هدف تحت تأثیر برخی از چالش ها کم رنگ گردد.
دهشیری، افزودن برخی خدمات، مضاف بر فلسفه اولیه به صندوق تأمین خسارت های بدنی را گامی در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم و آحاد جامعه ذکر کرد و گفت:ضمن اینکه باید از هرگونه سوء استفاده از خدمات این صندوق جلوگیری کرد باید مسیرهایی برای افزایش دائمی بودجه و درآمدهای صندوق یافت تا فلسفه اصلی تشکیل این صندوق تحت الشعاع قرار نگیرد.
شایان ذکر است با دستور رئیس کل دادگستری استان یزد برای حل مشکلات و چالش های صندوق تأمین خسارت های بدنی دستورات و تأکیدات لازم صادر و به حوزه های قضایی استان ابلاغ گردید.
سهم خودرو ساز و راهداری در حوادث ترافیکی دیده شود
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور گفت: محاکم قضایی در تعیین میزان قصور در حوادث ترافیکی، سهم خودرو ساز و راهداری را نیز با جلب نظرات کارشناسی تعیین نمایند.
مهدی قمصریان، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: یکی از دغدغه های صندوق تأمین خسارتهای بدنی، وصول مطالبات از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث است که با اصلاح آیین نامه مربوطه، بازیافت خسارت به طور جدی در دستور کار این صندوق قرار گرفته و نیازمند حمایت های بیشتر دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه است.
وی بر عدم ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه شخص ثالت در همه دستگاه ها از جمله مراکز معاینه فنی، تعویض پلاک و... تأکید کرد و گفت: بازیافت خسارت، تکلیف مقرر از سوی قانونگذار در ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری است.
این مقام مسئول دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را ضروری اعلام کرد و بیان داشت: این امر در کاهش اطاله دادرسی، ارائه خدمات بهتر به زیان دیدگان دیدگان و برنامه ریزی به منظور تسریع در وصول مطالبات، اثر گذار است.
وی با اشاره به پرداخت بیش از 140 هزار میلیارد ریال خسارت از سوی صندوق در 5 سال گذشته، ادامه داد: ایجاد وظایف و خدمات جدید برای صندوق بدون تأمین درآمد و بودجه های لازم، صندوق تأمین خسارت های بدنی را با یک چالش و تهدید جدی در آینده نه چندان دور مواجه می سازد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیان دیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت های صندوق تامین خسارت های بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز می شود.
وی اظهار داشت: بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی به تکلیف قانونی صندوق تأمین خسارت های بدنی است که این امر در گرو هماهنگی همه بخشها و به ویژه مساعدت قوه قضائیه است.
سید محمد جواد عرفانفر
صندوق تأمین خسارت های بدنی بر اصل پیشگیری اهتمام
ورزد ، غلامعلی
دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد