به گزارش آسیانیوز، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران گفت: پرداخت این وام نیازی به ابلاغیه جدید ندارد.
روح‌الله اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیازمند ابلاغیه از سوی بانک مرکزی است، گفت: خیر، نیازی به ابلاغیه جدید نیست و از سال قبل این وام به اجاره‌نشین‌ها پرداخت شده است.
سادات فیرزنی دستیار وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً درباره وام کمک‌ودیعه مسکن برای مستأجران گفته است: به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌ایم با استفاده از یک ابزار مالی به‌موازات وام ودیعه مسکن به اجاره‌نشین‌ها کمک کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم این پیشنهاد به‌زودی در شورای پول و اعتبار مصوب شود، بر این اساس به مستأجرانی که سال گذشته تسهیلات را دریافت کرده‌اند کمک خواهد شد.
به گزارش تجارت نیوز، واخر فروردین ماه امسال علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی با ابراز این‌که بازار اجاره مسکن یکی از بخش‌های بسیار مهم به‌شمار می‌رود که رها شده است به خبرنگار تسنیم گفته بود: کمترین حمایت‌ها از مستأجران صورت گرفته است.
وی با بیان این‌که این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است، البته این راهکار در حد یک مسکّن است و نه بیشتر.
وی با تصریح به “تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ و بیان این‌که عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد”، اضافه کرد: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها پوشش خواهد داد. طی سال‌های اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستأجر از این وام استفاده کرده و حداقل دیگر جابه‌جا نشده‌اند.
وی با اشاره به برنامه پرداخت وام ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی در کلان‌شهرها و سایر شهرها تأکید کرد: مستأجری که قراردادش تمام شده است، می‌تواند با استفاده از وام ودیعه یک سال دیگر در واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت داشته باشد.
به گزارش آسیانیوز، این در حالی است که رشد اجاره‌بها در تهران تا آنجا پیش رفته است که اجاره آپارتمانی کوچک در مناطق جنوبی تهران را نیز برای مردم دشوار کرده است.
اکنون با رهن حدود ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان نیز به سختی می‌شود واحد مسکونی مناسب برای سکونت خانواده ۳ تا ۴ نفره پیدا کرد.
مسئله افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و مشکلات ناشی از آن برای مردم، اکنون بر کسی پوشیده نیست. با گذشت حدود دو ماه از سال جدید مستاجران برای تمدید قرارداد آپارتمان خود با مشکل مواجه شده‌اند و از سوی دیگر در صورت تمایل برای تخلیه، از یافتن آپارتمانی جدید و مناسب با بودجه خود، ناتوانند.
کف قیمت اجاره
امسال پایه حقوق کارگران حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ گفته می‌شود به طور معمول، خانوارها باید یک سوم از درآمد ماهیانه خود را برای هزینه‌های مربوط به مسکن پرداخت کنند که با توجه به دستمزد امسال کارگران، به عبارتی مبلغی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اما با این حدود قیمت اجاره و رهن بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، در چه مناطقی از تهران و با چه امکاناتی می‌توان خانه اجاره کرد؟
بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد برای خانه‌ای با حداقل متراژ، یک‌خوابه و تقریبا با اجاره سه میلیون تومانی و رهن زیر ۱۰۰ میلیون تومان گزینه‌های بسیار محدودی وجود دارد.
بر این اساس واحد مسکونی ۴۵ متری و ۱۷ ساله در منطقه ۱۰ تهران و در محدوده خیابان سلیمانی، واقع‌شده در ساختمانی بدون آسانسور و پارکنیگ و در طبقه چهارم، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره دارد.
برای واحدی ۳۵ متری و ساخت سال ۱۳۹۰ نیز در محدوده آهنگ ۶۰ میلیون رهن و سه میلیون تومان اجاره تعیین شده است. این آپارتمان هم مانند فایل قبلی در طبقه چهارم واقع شده است، در حالی که ساختمان آسانسور ندارد.
صعود اجاره‌بها در تهران
با افزایش اجاره تا حدود پنج میلیون تومان گزینه‌های بیشتری می‌توان یافت؛ هر چند پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان نیز برای قشر بزرگی از خانوارهای کشور با وجود تورم روزافزون در دیگر بخش‌ها غیرممکن است.
بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد برای آپارتمانی ۴۰ متری در منطقه جیحون و طبقه همگف که ساخت آن به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.
برای مورد دیگری نیز در منطقه اسکندری، ۵۰ متری و با عمری ۱۳ ساله، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و پنج میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده است. این آپارتمان نیز مانند آپارتمان‌های قبلی امکاناتی ندارد.
برای فایلی ۵۵ متری نیز که ساخت آن به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد ۸۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.
در مجموع می‌توان گفت واحدهایی با این حدود قیمتی، متراژی پایین‌تر از ۵۵ متر، سال ساخت بالای ۱۰ سال و ساختمانی بدون پارکینگ و انباری دارند.
تهران با آغار فصل اجاره در سال ۱۴۰۲ به عرصه‌ای برای طغیان قیمت تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این در حالیست که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود. به معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است.
مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که درمی‌یابیم میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.(تجارت نیوز)