به گزارش آسیانیوز،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن ارائه خدماتی که نیاز به اطلاعات مکانی افراد دارد صرفا منوط به دریافت اطلاعات از سامانه ثبت املاک خواهد شد و از سوی دیگر بر اساس این طرح زمین های بایر نیز مشمول مالیات خواهند شد.
اقبال شاکری درباره اهداف طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن ، با بیان اینکه این طرح به دنبال تنظیم گری بازار اجاره مسکن است تا بازار اجاره را از این آشفتگی نجات دهد، خاطرنشان کرد: محور اصلی این طرح مدیریت و کنترل عوامل اصلی است که بر بازار مسکن تاثیر می گذارد؛ از جمله این عوامل قیمت خود ملک است، در این طرح یک سامانه پیش‌بینی شده است که باید قیمت منصفانه روز هر پلاک مسکونی تعیین و اعلام عمومی شود. تا حالا برای زمین و ملک قیمت‌گذاری نشده بوده و برای اولین بار این قیمت گذاری صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در این طرح یک تسهیلات جدیدی پیش بینی شده است که اگر مردم نخواهند در مشاورین املاک و دفاتر ثبت اسناد هزینه کنند، می توانند در یک پلتفرم و سکویی که ایجاد خواهد شد ثبت کنند. از سوی دیگر بر اساس اين طرح تعرفه مشاورین املاک از قیمت ملک و اجاره بهای آن جدا شده و برای آن مکانیزم دیگری پیش بینی شده است. بدین ترتیب دیگر بحث تعارض منافع پیش نمی آید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین بر اساس این طرح هر فردی که خدماتی را از هر جایی در کشور دریافت کرده و برای گرفتن آن خدمات باید آدرس ارائه کند، دیگر این آدرس به صورت دستی گرفته نخواهد شد بلکه این آدرس از سامانه املاک گرفته خواهد شد. اگر فرد در سامانه املاک ثبت نام نکرده باشد، دیگر آدرس را به صورت دستی از فرد قبول نخواهند کرد، در نتیجه این امر سبب می شود تا مردم اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت کنند.
به گزارش روزنامه هم میهن، این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: همچنین در این طرح مالیات بر زمین های بایر پیش بینی شده است و به شهرداری ها اجازه داده شده تا زمین های خالی که در شهرها افتاده را شناسایی کرده و به مرجع مالیاتی معرفی کنند. مالکان این زمین ها نیز باید عوارض پیش بینی شده را به شهرداری ها پرداخت کنند که برای توسعه حمل و نقل شهری هزینه خواهد شد. با این سیاست یک تنظیم گری بازار صورت خواهد گرفت.
شاکری در پایان افزود: همچنین بر اساس این طرح کسانی که قراردادهای اجاره دو یا سه ساله می بندند یا قراردادهای اجاره را تمدید می کنند و یا خانه های خود را به خانواده های دارای دو و سه فرزند اجاره می دهند، از تسهیلاتی بهره مند خواهند شد./