به گزارش آسیانیوز، با این‌همه اگر تاکنون چنین اقداماتی به شکلی غیررسمی انجام می‌شد، برخی طرح‌هایی که از سوی نهادهای مسئول ارائه شده است، سعی دارد به شکلی قانونی با تغییر کاربری جنگل‌ها، آن را به بخش خصوصی (بخوانید خصولتی) بسپارد، مسئله‌ای که در تعارض کامل با ملی بودن جنگل‌ها و منابع طبیعی است.
در این راستا طرح‌هایی که تحت‌عنوان جهش تولید و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارائه شده است، بی‌گمان می‌تواند آسیبی غیرقابل‌انکار بر جنگل ها بگذارد. این نگرش تنها مختص منتقدان نیست و حتی اعتراض و واکنش رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را هم برانگیخته است. عباسعلی نوبخت با بیان این‌که از ابتدای مطرح شدن موضوع بند سوم ماده ۴۳ طرح جهش تولید و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مخالفت صریح خودمان را با این طرح به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم، گفت: «براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و قوانین جاری کشور، هرگونه واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی با هدف تغییر کابری ممنوع است.»
به نقل از ایلنا، روز گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون «ماده ۴۳ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» که در آن، موضوع واگذاری مدیریت بخش‌هایی از جنگل‌های کشور که در خارج از طرح‌های جنگلداری قرار گرفته‌اند، به بخش خصوصی مطرح شده است، عنوان کرد: «براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی ممنوع است. از ابتدای مطرح شدن موضوع بند سوم ماده ۴۳ طرح جهش تولید نیز ما مخالفت صریح خودمان را با این طرح به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با توجه به مغایرت این ماده با قوانین بالادستی، ماده ۴۳ به تایید نهادهای مربوطه نرسد.»
هرگونه تغییر کاربری در جنگل‌ها ممنوع است
وی ادامه داد: «مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که با مسئولان سازمان منابع طبیعی داشتند، اعلام کردند که هرگونه تغییر کاربری در جنگل‌ها ممنوع است، به نحوی که عرصه‌های جنگلی حتی به حوزه‌های علمیه نیز نباید واگذار شود. فرمایشات رهبر انقلاب برای ما جزو اسناد بالادستی محسوب می‌شود و براساس سخنان ایشان و قوانین جاری کشور، معتقدیم که هرگونه واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی با هدف تغییر کابری ممنوع است و نباید انجام شود.»
بیشتر بخوانید
وی افزود: «حتی در جنگل‌های مخروبه و دارای پوشش گیاهی کم نیز کاربری‌های غیربازاری این جنگل‌ها نسبت به بهره‌برداری چوبی از آن‌ها برای ما اهمیت بیشتری دارد. در همین راستا به دولت اعلام کرده‌ایم که در سال‌های آتی برای جنگل‌های هیرکانی صرفا براساس طرح‌های مدیریت پایدار یا همان طرح‌های جنگلداری نوین که در دست تدوین قرار دارد، برنامه‌ریزی خواهیم کرد. ما با تصویب قوانین و مقررات سلیقه‌ای و فاقد بررسی‌های کارشناسی لازم درباره مدیریت جنگل‌ها مخالفیم و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که کاربری‌های بازاری جنگل‌ها چه در منطقه زاگرس، چه در منطقه هیرکانی و چه در سایر عرصه‌های جنگلی کشور، نسبت به کاربری‌های اکوسیستمی آن‌ها در اولویت قرار گیرد.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «موضوع طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، از حدود دو سال قبل مطرح شده بود، ولی تا قبل از آن‌که این طرح در مرداد امسال در صحن علنی مجلس مطرح شود، ما در جریان وجود بندی مربوط به واگذاری مدیریت بخشی از جنگل‌ها به بخش خصوصی در آن نبودیم. البته در حین بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، صحبت‌هایی مطرح شده بود که چنین ماده‌ای به این برنامه اضافه خواهد شد، ولی با رایزنی‌هایی که انجام دادیم، خوشبختانه هم کمیسیون کشاورزی و هم کمیسیون تلفیق مجلس با این موضوع مخالفت کردند.»