در گفتگو با وحید قاسمی عهد و مهرداد غنی
در روزهای ابتدایی نوروز خبری مبنی بر ارسال پیش نویش آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در آخرین ساعات 28 اسفند با قید محرمانه ، از قوه قضاییه به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) منتشر شد و بدین ترتیب مشخص شد که قوه قضاییه با همکاری مرکز مشاوران حقوقی به دنبال اصلاح آیین نامه فوق هستند و بلافاصله وکلای دادگستری نسبت به آن واکنش نشان دادند و به رغم آن که پیش نویس این آیین نامه قید محرمانه داشت پس از مدتی در فضای مجازی افشاء و همه گیر شد و انتشار آن در فضای مجازی منجر به واکنش های متفاوت بین حقوقدانان و وکلای دادگستری و برخی از اقشار مردم در جامعه شده است.این موضوع سبب شد تا استقلال کانون وکلای دادگستری در پرتو این آیین نامه پیش نویس را در گفتگو با دکتر وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه و مهرداد غنی پژوهشگر دکترای حقوق و دادیار سابق دادسرای عمومی و انقلاب تهران جویا شویم.
مفهوم استقلال وکیل
وحید قاسمی عهد دربیان مفهوم استقلال بیان داشتند: قبل از پرداختن به ایرادات پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال که بدون پیشنهاد کانونهای وکلا تدوین شده است لازم است مقدمه ای عرض شود. اصل"استقلال وکالت" اصلی ساخته و پرداخته گروهی از وکلای ایران نیست تا بدین‌وسیله خود را از نظارت سلسله مراتبی، مداخله و کنترل قوه قضاییه یا بطور کلی مقامات دولتی به مفهوم عام، استثنا کنند. بلکه بر عکس، مفهومی جهانی است که مبتنی براصول حکومتهای جمهوری(دمکراتیک)، احترام به آزادیهای مشروع،حقوق شهروندی و اصل حاکمیت قانون بنا شده است؛ جهت اثبات صحت گفتار و استدلال به مقدمه اصول کانون بین‌المللی وکلا در خصوص استقلال حرفه وکالت اشاره می‌کنیم. در این مقدمه ضمن تاکید بر گزاره‌های فوق به نقش استقلال وکیل اشاره می شود:« استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقای حقوق بشر ، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه است و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب میشود. » .در یک تعریف ساده و پذیرفته شده درجهان، استقلال به این معنی است که وکلا بتوانند بدون «ترس» و بدور از «هر گونه مداخله» به نفع موکل خود عمل کنند. وکیل باید آزاد باشد که منافع موکل را اول از همه ، عاری از نفوذ ، فشار یا کنترل سیاسی یا دولتی قرار دهد. افزون برآن، در هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین، مقرر شده است:«وکلا حق خواهند داشت که انجمنهای حرفه ای خود مختاری که نماینده منافع آنها بوده ....تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند.رکن اجرایی این گونه انجمنهای حرفه ای توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام خواهند داد. حتی در اسناد منطقه ای نظیر«اصول و دستورالعمل ها درمورد حق یک دادرسی عادلانه و معاضدت حقوقی در آفریقا» که از سوی اتحادیه آفریقا تدوین شده است در کنار لزوم استقلال قضات، راجع به استقلال وکلا بحث جداگانه ای وجود دارد و دولتها را مکلف کرده است که استقلال وکلا را تضمین نمایند.
نگاه پاردوکسیکال قوه قضاییه:
این عضو هیات علمی دانشگاه در بیان ایرادات پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال بیان داشتند: حال که مفهوم‌استقلال مشخص گردید.چنانچه بخواهیم نگاه تدوین کنندگان محترم را به اصل «استقلال وکیل» ملاحظه کنیم مراجعه به بخشی از فراخوان معاونت محترم قوه قضاییه سودمند می نماید ازیکسو، بیان می شود که:«به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانونهای وکلا در سراسر کشور اطمینان میدهد که قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد» امری که بسیار ممدوح و مبتنی بر شناخت کافی از مفهوم و آثار استقلال وکالت است.اما، از سوی دیگر، در یک پارادوکس آشکار به افزودن، نظارت جدیدی بر وکلا اشاره می شود چنانچه در ادامه می خوانیم«در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانونهای وکلا تأکید دارد....» قبل از بیان هر امری باید گفت،هیچ وکیل متعارفی مخالف نظارت قانونی بر حرفه وکالت نیست.بدان سان که اکنون وکلای دادگستری تحت «نظارت انتظامی» (دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه انتظامی قضات) و «نظارت قضایی»قوه قضاییه می باشند.
اما،نظارت بیشتری که ناقض استقلال وکیل باشد، محل ایراد است.
مقصود قوه قضاییه از نظارت بر وکلا چیست؟
در پاسخ وحید قاسمی عهد بیان داشتند: نه در فراخوان بدان اشاره شده است و نه در طرح پیش نویس اصلاح آیین نامه لایحه استقلال، اما با مراجعه به پیش نویس آیین نامه مفهوم نظارت مشخص می شود؛ به یک نمونه اشاره می کنیم، در ماده ۳۷ پیش نویس آیین نامه آمده است هر گاه رییس دادگستری کل استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رییس حوزه قضایی، قضات اعم از قضات دادگاهها یا دادیاران و بازپرسان چنانچه مطلع شوند که وکیل یکی از شرایط مندرج در ماده۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را از دست داده مکلفند مستقیما یا از طریق مافوق مراتب را به کانون اطلاع دهند و کانون نیز ضمن تعقیب انتظامی بطور مستمر باید وضعیت رسیدگی را به مقامات قضایی توضیح دهد؛ جهت تبیین علت وضع این ماده نیز به تبصره ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اشاره شده است که مقرر می دارد:«هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون‌تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید.»و استدلال شده که در قانون عبارت«تشخیص داده شود» بکار رفته است، لذا، کلیه نهاد های فوق حق ارایه گزارش دارند. اولا: این ماده در اصل آیین نامه ای برای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است.لذا، قوه قضاییه اختیار تدوین آیین نامه را برای این قانون ندارد؟! ثانیا: بر خلاف استدلال ایشان مرجع تشخیص کانون وکلا است چنانچه در ادامه تبصره می خوانیم:«کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید.» . ثالثا: وقتی اصل بر عدم مداخله نهادهای قدرت در امور کانون و وکلا است مواد قانونی باید تفسیر مضیق شوند. بدین معنا که اگر شک شود آیا نهادهای دولتی (به مفهوم عام) منجمله قوه قضاییه حق نظارت و ارائه گزارش دارد یا خیر؟ اصل بر عدم اختیار است.رابعا: آیا وجود چنین امکانی موجب نمی شود اداره یا دفتری در قوه قضاییه ایجاد گردد تا بطور مستمر وکلا را رصد نماید؟ آیا این امور که ما فرض بر بالقوه بودن آن می کنیم موجب ترس و هراس وکلا نمی شود؟! آیا وکیل در پرونده های سیاسی یا جرایم علیه امنیت یا توهین به مقدسات می تواند با فراغت بال از موکل خویش دفاع نماید؟! آیا هیچ وکیلی جرات تعقیب انتظامی یا کیفری مقامات قضایی را خواهد داشت؟ آیا چنین وکیلی می تواند قوه قضاییه را در تحقق اهدافش یاری رساند؟
لوازم جمهوریت را بپذیریم
وحید قاسمی عهد در ادامه بیان داشتند: چنانچه بپذیریم حکومت ایران جمهوری اسلامی است باید از لوازم آن و اصل حاکمیت قانون پیروی نماییم. برای «... ایجاد امنیت قضایی عادلانه..».(بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسی) یا برای رسیدن به هدف قوه قضاییه« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت» نیاز به شروط عدیده ای است که مورد وفاق عقلای عالم است یکی از آنها رسیدگی منصفانه می باشد؛ از ویژگی های اصول دادرسی منصفانه اصل استقلال وکیل، اصل استقلال قاضی، حق انتخاب وکیل و... است.
غیر علمی بودن پیش نویس آیین نامه
این فعال صنفی در آخر در توصیف غیر علمی بودن پیش نویس گفتند: امیدواریم، با ایمان به عدالت، از هر گونه اقدام غیر علمی،ساختگی و بی پایه و ماخذ پرهیز و به استقلال وکیل احترام گذاشته شود؛زیرا، استقلال وکیل مفهومی خلق الساعه نیست و حاصل تفکرات عقلای عالم و ثمره هزاران کتاب، مقاله،کنفرانس های علمی و دانشگاهی است؛ در مقابل، نظارت مطرح در آیین نامه بدون پشتوانه مطالعاتی و کاملا بی پایه و اساس است.اگر چنین نیست، مستند به کدام منبع علمی معتبری است؟ کدام اصل شرعی یا حقوقی تخدیش استقلال را می پذیرد؟ کدام اندیشمندی یا کدام کنفرانس علمی در دنیا آن را پذیرفته است؟ هر چند اگر منصفانه بگوییم، پیش نویس جدید اصلاح لایحه استقلال کانونهای وکلا ایرادات کمتری نسبت به آیین نامه سال ۱۳۸۸ و لوایح وکالت دارد و این امر مطلوبی است بر این اساس، می توان امید داشت که قوه قضاییه جهت اصلاح امور و برای رسیدن به عدالت است رویکرد علمی تری را اتخاذ کند.
این آیین نامه فاقد ضوابط عینی است
مهرداد غنی وکیل دادگستری بیان داشت : با تصویب این آیین نامه ، ابطال پروانه وکالت همواره به دست مقامات حفاظتی و قضایی قرار خواهد گرفت و هیچ گونه ضابطه عینی برای رد صلاحیت افراد وجود ندارد و بدون هیچ گونه اثباتی و صرفا با کلمه ای کلیشه ای به نام اشتهار به رفتارهای خلاف عرف و شان ، میتوانند از ورود افراد به شغل شریف وکالت و یا عضویت در هیات مدیره کانون وکلا جلوگیری کنند. و شورای هماهنگی وکلا که در پیش نویس این آیین نامه آمده است با ملاحظه اعضای پیشنهادی آن ، عملا کانون های وکلا را در یوق اسارت میبرد و مقامات قضایی به صورت پدرسالارانه به اداره نهادی مدنی و صنفی به نام کانون وکلا خواهند پرداخت . همچنین در بند 2 ماده 42 آن آمده است که پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به وکالت با این شورا میباشد و همین ماده برای اینکه متوجه بشویم نویسندگانش به دنبال چه بوده اند ، کافی است. اینکه معاونت حقوقی قوه قضاییه طی فراخوانی از حقوقدانان و وکلا درخواست کرده است تا در خصوص اصلاح این آیین نامه نظرات خود را ارائه کنند ، نتیجه ای جز به گل نشاندن کشتی استقلال کانون ندارد ، زیرا وقتی جایگزینی آیین نامه جدید ، برخلاف قانون باشد و اتحادیه سراسری کانون های وکلا هیچ درخواستی برای نگارش آیین نامه جدید ندارد ، اخذ نظر از وکلا و حقوقدانان در مورد پیش نویس نیز ، توجیهی منطقی ندارد. به علاوه اینکه بر اساس نظریه تفسیری الزام آور شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، قوه قضاییه از تنظیم آیین نامه برای دستگاههای خارج از قوه قضاییه منع شده است.
امنیت شغلی و معشیت وکیل در خطر است
مهرداد غنی در ادامه گفت : از ایرادات بزرگ پیش نویس آیین نامه آن است که به محض صدور کیفرخواست علیه وکیل ، پروانه وکالت وی تعلیق میشود و تا قبل از رسیدگی به جرم در دادگاه و صدور رای برائت و یا محکومیت ، حق وکالت در پرونده ها را ندارد و با عنایت به اینکه امکان دارد این پروسه رسیدگی تا صدور رای قطعی ، چندین سال به طول بیانجامد. در نتیجه معشیت وی در خطر خواهد بود. چنین کاری اکنون نیز توسط دادگاه انتظامی قضات علیه قضات معلق از خدمت صورت میگیرد لیکن قسمتی از حقوق قاضی معلق از خدمت توسط دولت پرداخت میشود اما در خصوص وکلا چنین چیزی صدق نمیکند. و باید کاسه دریوزگی برای اتهامی که هنوز اثبات نشده است به دست گیرد.
عدم تشویق موکلین به شکایت از قضات
غنی این قاضی سابق دادگستری افزود: وکیل و قاضی مستقل ، دو کفه ترازو در تعادل نظام قضایی هستند و محصول استقلال توامان وکیل و قاضی مستقل ، نتیجه ای جز دادرسی عادلانه در پی ندارد و کانون وکلای مستقل و به تبع آن وکیل مستقل موجب تفکیک سره از ناسره میگردد و سنگ محک سلامت سیستم قضایی کشور است لیکن نمیدانم که چرا در ماده 94 این پیش نویس ، ذکر شده است که وکلا موظفند از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع نظارتی به منظور ارعاب قاضی رسیدگی کننده خودداری کنند . این در حالی است که در جای جای این آیین نامه پیش نویس به مقامات قضایی اختیار داده شده که علیه وکیل اعلام تخلف و حتی اعلام جرم نمایند و حتی تقاضای ابطال پروانه او را بکنند و اگر هدف قوه قضاییه مبارزه با فساد و اصلاح سیستم قضایی است باید از شکایت های صحیح و مقرون به واقع مراجعین به دادگستری استقبال نماید و قضاتی که کار خویش را به درستی و در صحت و سلامتی انجام میدهند نیز نباید هراسی از شکایت داشته باشند.
استقلال کانون ، استقلال از قانون نیست
مهرداد غنی ، این فعال صنفی همچنین بیان داشت: آیین نامه اجرایی کنونی در حال حاضر پاسخگوی مقتضیات حال نهاد وکالت را میدهد و نیازی به اصلاح این آیین نامه نیست . متاسفانه افرادی وجود دارند که نفعشان در این است که استقلال کانون را به اضمحلال بکشند و طوری وانمود میکنند که استقلال کانون همان استقلال از حکومت است . در حالیکه استقلال کانون ، استقلال از قانون نیست . و مراد این است که مشکلات این صنف ، به دور از هرگونه شائبه و اعمال نفوذ سایر دستگاه ها توسط خود این صنف مطرح است و در تمامی کشورهای دموکراتیک دنیا چنین امری پذیرفته شده است که تضمین کننده عدالت است لیکن در این آیین نامه ، حتی تایید ترفیع وکیل نیز در ید رییس دادگستری محل اشتغال او است و اگر بی دلیل و با غرض ورزی ، ترفیع وکیل توسط مقامات قضایی تایید نشود چه باید کرد؟ و وکیلی که از جلوگیری ترفیع و ابطال پروانه خویش بترسد ، نمیتواند با استقلال کامل از حقوق موکلین خویش دفاع نماید .