این موضوع سبب شد تا دلایل واکنش نسبت به این آیین نامه پیش نویس را در گفتگو با دکتر سوده حامد توسلی وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه و آقای مهرداد غنی پژوهشگر دکترای حقوق و وکیل دادگستری جویا شویم.
دلیل پافشاری وکلا بر حفظ استقلال کانون های وکلا
خانم سوده حامد توسلی ، وکیل دادگستری بیان داشتند : در تمام ممالک توسعه ی یافته ی جهان، وکلا زیر مجموعه ی کانون های وکلا هستند. در واقع وکلا منفک از وزارت دادگستری یا قوه ی قضاییه هستند. بدین معنا که زیر مجموعه ی قوای مجریه یا قضاییه نیستند. زیرا اگر هم قضات و هم وکلا زیر مجموعه ی یک نهاد یا سازمان باشند، دفاع از حقوق مردم به درستی صورت نخواهد گرفت. به همین دلیل حداقل از یک صد سال پیش خِرد جمعی و جهانی در این راستا بوده که وکلا زیر مجموعه ی قوه ی قضاییه و دادگستری نباشند بلکه تحت نظر کانون های وکلای مستقل قرار گیرند تا در مواقع حساس بتوانند با آزادی عمل و استقلال کامل از حقوق مردم در برابر دولت ها دفاع کنند.
در ایران اولین کانون وکلا در سال 1309 تاسیس شد و در سال 1331 کانون وکلا، مستقل شده و از دادگستری منفک و مجزا می گردد. امروز حدود 50 هزار وکیل دادگستری در ایران زیر نظر 25 کانون وکلا در استان های مختلف کشور فعالیت می نمایند. کانون هایی که بعضاً 90 سال سابقه و 67 سال استقلال دارند. مستند قانونی استقلال کانون های وکلا در ایران در حال حاضر لایحه ی قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب 1333 می باشد که آیین نامه ی اجرایی آن نیز در سال 1334 تدوین و اجرایی گشت. امّا پس از 65 سال قوه ی محترم قضاییه به دنبال یک آیین نامه ی جدید است که این امر برای وکلا سئوال برانگیز می باشد.
مضرات تشکیل شورای هماهنگی امور وکلا
سوده حامد توسلی ، عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه گفت : در آیین نامه ی پیشنهادی و جدید قوه، ابهامات مهمی نیز وجود دارد که به برخی از آنان اشاره می شود.از جمله پیش بینی شورایی به نام شورای عالی هماهنگی امور وکلا، آن هم زیر نظر معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه. ترکیب این شورا متشکل از 10 عضو است که البته اکثریت اعضا به انتخاب قوه محترم قضاییه می باشند. تصور نمایید این آیین نامه اجرایی شود و این شورا تشکیل گردد. به قطع و یقیین استقلال فعلی و ناقص کانون های وکلا به طور کامل از میان می رود. در این صورت وکلا و مهم تر از آن مردم ایران باید با کانون های مستقل و همینطور وکلای مستقل خداحافظی کنند. امری که می تواند در آینده زمینه ساز نقض حقوق شهروندان و حتی نقض قانون اساسی شود. در فصل سوم قانون اساسی یا همان فصل حقوق ملت در اصول 34 و 35 بر حق دادخواهی مردم و هم چنین حق انتخاب وکیل، برای شهروندان تاکید شده است. دادخواهی و دادرسی عادلانه تنها با حضور وکلای مستقل از قوه قضاییه معنا می یابد. اگر هم وکلا و هم قضات زیر مجموعه ی یک سازمان یا نهاد باشند دیگر دادرسی عادلانه معنایی ندارد و این امر برای حقوق شهروندان معضلاتی به همراه دارد.
از نگاه وکلا آیین نامه پیشنهادی جدید در بر گیرنده ی چه نکات منفی دیگری است؟
دکتر سوده حامد توسلی در پاسخ به سوال فوق بیان داشتند : در آیین نامه پیشنهادی قوه محترم قضاییه، نهاد دیگری نیز پیش بینی شده است به نام اداره کل نظارت بر امور وکلا که این اداره نیز زیر مجموعه ی معاونت حقوقی قوه قضاییه است. آیا به فرض تشکیل آن شورا و این اداره، چیزی از استقلال قانونی کانون های وکلا باقی می ماند؟ یکی دیگر از نکات مبهم آیین نامه ی پیشنهادی این است که در آن تلاش شده به یک رویه ی نه چندان مثبت، جنبه ی قانونی داده شود. در گذشته و در انتخابات ادواری هیات مدیره ی کانون های وکلای دادگستری، دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع تایید یا ردّ صلاحیت نامزد های انتخابات وکلا می باشد، بعضاً از نظر خود عدول می نمود و حتی گاهی در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات بر تعداد ردّ صلاحیتی ها می افزود. این امر همواره مورد نقد وکلا بود. حال در آیین نامه ی جدید این رویه در قالب یک ماده ی مجزا بیان شده و در آن آمده است دادگاه عالی انتظامی قضات تا زمان شروع انتخابات چنانچه اطلاعات جدیدی کسب کند، می تواند تصمیمات قبلی خود را تغییر دهد. امری که می تواند حقوق مکتسبه ی افراد را تضییع کند و روند انتخابات را نیز مختل کند.
ایرادات شکلی آیین نامه
سوده حامد توسلی ، این فعال صنفی همچنین افزود : تعداد بالای مواد آیین نامه این تصور را ایجاد می کند که موضوع بیشتر شبیه به قانون گذاری است تا تهیه ی یک آیین نامه ی اجرایی و این یک ایراد شکلی مهم است. به علاوه جدای از ایرادات ماهوی، یک ایراد شکلی دیگر نیز در متن آیین نامه وجود دارد. در بخشی از آیین نامه ی پیشنهادی آمده است اگر وکیل یا زوجه ی او با مقام قضایی قرابت داشته باشند، وکیل از قبول وکالت در آن مرجع منع شده است. دقت شود آمده است وکیل یا زوجه ی او. یعنی وکلا فقط مرد تصور شده اند نه زن. بهتر بود متن اینگونه نوشته می شد: چنانچه وکیل و همسر او. در این صورت شامل وکلای مرد و زن می شد و منطقی تر بود. مسایل دیگری نیز در آیین نامه ی جدید دیده می شوند. به عنوان مثال در بخش دیگری از آیین نامه از برگزاری دوره های آموزشی برای وکلا، بعضاً توسط قوه ی محترم قضاییه نیز بحثی به میان آمده است. یعنی آموزش وکلا نیز ممکن است از کانون های وکلا به قوه منتقل شود. امری که اساساً مطابق با قانون در صلاحیت کانون ها می باشد.در آیین نامه جدید مواد بحث برانگیز دیگری نیز وجود دارد. در ماده ای در خصوص تخلفات وکلا به عبارت کلی و مبهم " سو اخلاق وکلا " اشاره می کند و با همین عبارت مبهم، محتمل است زمینه ی ایجاد مشکلاتی برای برخی همکاران فراهم شود. امری که مصادیق آن بیان نمی شود.
در ماده ای دیگر آمده است ریاست محترم قوه قضاییه و هم چنین معاونت محترم حقوقی قوه می توانند درخواست ابطال پروانه ی وکالت وکلای تحت تعقیبی را که ادامه ی فعالیت آنان به مصلحت نباشد را از طریق ساز و کارهایی مطرح نمایند. امری که در گذشته بدین شکل سابقه نداشته است.
اصل تفکیک قوا و شان قانونگذاری
مهرداد غنی ، وکیل دادگستری بیان داشت : تفکیک قوا به اجرای عملیاتی گفته میشود که نظام قدرت ، یک واحد سیاسی را به بخش‌های گوناگون تقسیم نمایند، به گونه‌ای که سابق در دستگاه حکومتی فقط یک شخص هم قانون‌گذار بود و هم وظیفه‌ی تطبیق قانون را عهده‌دار بود و هم مجری آن به شمار می‌رفت، ولی طرح تفکیک قوا سازکار جدیدی را ارائه نمود تا بتوانند بخش‌های مختلف در درون یک دستگاه به وجود آورند تا از خود‌کامگی قدرت و نیل به سوی فساد جلوگیری به عمل آورد.اندیشمندان حقوق در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نیز بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن استوار می‌باشد. با تکیه بر این اصل ، معاون محترم حقوقی قوه قضاییه که در مرکز آموزش قضات تهران نیز حق استادی به گردن بنده دارند باید ابتدائا اثبات کنند که آیا قوه قضاییه ، صلاحیت قانونی تدوین آیین نامه در خصوص لایحه استقلال وکالت را دارد؟ و سپس در صورت اثبات آن ، مبادرت به تنظیم فراخوان از حقوقدانان و وکلا و قضات و دانشجویان جهت ارائه نظر در خصوص پیشنویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمایند . و همانطوری که جناب دکتر محسن برهانی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران به درستی فرمودند : فراخوان ، ایجاد صلاحیت برای قوه قضاییه نمیکند .زیرا ، اولا : مطابق ماده 22 قانون مذکور ، مرجع تنظیم آیین نامه مرتبط با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ، باید کانون وکلا باشد نه قوه قضاییه . وثانیا : در صورت تنظیم نیزبایستی استقلال کانون حفظ گردد ، زیرا مطابق ماده 1 این قانون : ( کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود). همچنین این پیشنویس آیین نامه ، در مواردی شان قانونگذاری دارد و تهیه و تصویب آن صرف نظر از اینکه استقلال نیم بند کانون وکلا را مخدوش مینماید بلکه به نوعی موجب دخالت در امور قوه مقننه خواهد بود .
تبعیض میان کانونهای وکلای دادگستری
غنی ، این پژوهشگر دکترای حقوق افزود : پیشنویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ، شکاف تبعیض میان کانونها را بیشتر میکند زیرا همه کانونهای وکلای کل کشور در حکم یک پیکر واحدند اما در این پیشنویس به همه آنها توجه نشده است و به صورت گزینشی عمل شده است . و مطابق ماده 40 این آیین نامه ، در شورای عالی هماهنگی وکلا فقط از رییس و نایب رییس کانون وکلای مرکز سخن به میان آمده است . نکته جالب این است که چرا نباید سایر کانونهای وکلای کشور نیز در این شورا ، نماینده رسمی داشته باشند ؟ یا مگر همه وکلای دادگستری در کشور ، تابع کانون وکلای مرکز هستند ؟! و این نقص بزرگی است که بدان توجه نشده است.
تکرار مکررات
مهرداد غنی در ادامه گفت : بسیاری از مواد پیشنویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ، تکراری او به نوعی تکرار مکررات است و متن قوانین سابق کلا یا جزئا کپی شده و اساسا به جای حل معضلات بزرگی مانند نحوه تصمیم گیری در هیات مدیره و نقش اعضای علی البدل و نقش تشکلهای موجود در کانون وکلا و شرح وظایف شورای تشکلها و... ، مسکوت و به جای آن به موضوعاتی فرعی مانند لباس وکلا پرداخته است در حالی که چنین موضوعاتی نیاز به تصریح در آیین نامه ندارد ، زیرا وکالت یک شغل اجتماعی است و نه تنها نحوه پوشش بلکه تمامی اعمال و رفتار وکلا به وسیله کنترل اجتماعی مدیریت میشود و کنترل اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی جنایی عبارت از وسایلی است که بر رفتار افراد اثر می گذارد و آنان را به پیروی از هنجارها و ارزشها وادار می کند.در صورتی که فردی از هنجارهای اجتماعی سرپیچی کند و رفتارش مخالف هنجارها و ارزشهای اجتماعی باشد،از طرف گروه یا جامعه مورد سرزنش و مجازات قرار می گیرد. واژه کنترل اجتماعی در زبان انگلیسی به معانی قدرت،توانائی،تسلط و اقتدار آمده است.این واژه در زبان فرانسه با مفهوم اجبار اجتماعی منطبق است و این همان معنائی است که اگوست کنت تحت عنوان قدرت معنوی (pouvoir sprituel )به کار برده است. پس وکیل در صورت عدم رعایت پوشش مناسب و هنجار شکنی ، به وسیله خود اجتماع و صنف وکلا مورد سرزنش قرار میگیرد و به صورت اتوماتیک به حاشیه رانده میشود ، مگر اینکه خود را با گروه وکلا و عرف معمول جامعه تطبیق نماید و بنظر میرسد که وجود چنین موادی در آیین نامه موجب زواید و دور شدن از اهداف اصلی میشود.
موازی کاری شورای هماهنگی امور وکلا و مداخله با وظایف اسکودا
مهرداد غنی ، این فعال صنفی همچنین بیان داشت : به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانونهای وکلای دادگستری ایران و نیل به اهداف مقرر '' اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران'' که اختصاراً اسکودا نامیده می شود ، تشکیل گردیده است و با ملاحظه وظایف اسکودا با وظایف شورای عالی هماهنگی امور وکلا میتوان به راحت دریافت که موازی کاری شده است و بسیاری از وظایف این دو نهاد با یگدیگر دارای شباهت است ، با این تفاوت که ریاست و اعضای اسکودا با رای مستقیم نمایندگان کانون های وکلای دادگستری ایران انتخاب میشوند و به نوعی بر نحوه انتخاب اعضاء ، دموکراسی حاکم است لیکن ریاست و اعضای شورای عالی هماهنگی امور وکلا تحمیلی است و توسط وکلا انتخاب نمی‌شوند و اساسا اکثریت اعضای آن ، وکیل دادگستری نیستند و این شورا توسط مقامات قضایی اداره خواهد شد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان تأکید کردند: « که ایجاد تشکیلات و کار موازی به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد «.
وی در ادامه افزود : بنده به عنوان شخصی که یک مرتبه در مرکز آموزش قضات و مرتبه ای دیگر در کانون وکلای دادگستری کارآموزی کرده ام عنوان میدارم که بسیاری از موادی که در خصوص کارآموزی وکلا بیان شده ، به صورت غیر کارشناسی تهیه و تدوین گردیده است. از یکسو در فضای مجازی منتشر مینمایند که میزان آموزش کانون های وکلا ضعیف است و وکلای بیسواد تحویل جامعه میدهند و از طرف دیگر طول مدت کارآموزی که در تمام کانونهای وکلای ایران 18 ماه است را در ماده 21 آیین نامه پیشنویس به 12 ماه تقلیل میدهند . و یا اینکه در تبصره ماده 24 آن ذکر شده است که تاخیر در آزمون اختبار فقط برای یک بار به مدت یکماه مجاز است . این ماده در عمل قابلیت اجرا ندارد زیرا برخلاف کانون مرکز که در سال 3 الی 4 مرتبه اختبار برگزار مینماید ، سایر کانونهای وکلا مانند گیلان و خراسان به جهت تعداد کم کارآموزان ، در سال فقط یک مرتبه مبادرت به برپایی آزمون اختبار مینمایند و در عمل قید یکماهه این ماده مهجور و غیر قابل اعمال است زیر نمیشود هر ماه برای تعدادی اندک اختبار برگزار کرد.
جمع بندی نهایی
در پایان خانم دکتر سوده حامد توسلی و آقای مهرداد غنی به عنوان وکلای دادگستری بیان نمودند : اجرایی شدن این آیین نامه به مصلحت وکلا و مردم ایران نخواهد بود و حتی آن را در راستای حقوق شهروندی نیز نمیتوان قلمداد نمود. ضمناً بر این نکته تایید می نماییم که مطابق نظریه ی تفسیری شورای محترم نگهبان در سال 1390، قوه محترم قضاییه می تواند برای تشکیلات داخلی و زیر مجموعه ی خود وضع آیین نامه نماید. این در حالیست که کانون های وکلا بخشی از قوه ی محترم قضاییه نیستند. لذا وضع آیین نامه از این جهت نیز سوال برانگیز است. و معتقدیم در ایران نیز هم چون ممالک مترقی جهان، نهاد وکالت و نهاد قضاوت برای حفظ حقوق مردم باید مجزا و منفک از یکدیگر باشند و وکلا نباید هم چون قضات زیر مجموعه قوه قضاییه باشند. این تفکیک در راستای حقوق ملت و حقوق شهروندی بوده و امری ضروریست.به علاوه کانون های وکلای ایران عضو کانون وکلای بین المللی یا همان " IBA " هستند. این نهاد بین المللی تنها حضور کانون های وکلای مستقل از دولت ها را می پذیرد لذا نقض استقلال کانون ها منجر به خروج آن ها از این نهاد بین المللی خواهد شد و این امر برای وِجهه ی بین المللی نظام دادگستری ایران در سطح جهانی نامساعد خواهد بود. در پایان امیدواریم استقلال کانون های وکلا از هر چالشی دور بوده و تجربه ی اثبات شده ی جهانی در این حوزه، درایران نیز پابرجا بماند.