در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در جریان دادرسی فورا جهت تعقیب کیفری ایشان اقدام مقتضی بعمل اورند و حفاظت اطلاعات قوه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز شهادت کذب میدهند اقدام نمایند. این موضوع سبب شد تا اعتبار شهادت شهود را در پرتو این بخشنامه در گفتگویی با مهرداد غنی، وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و فرشاد فارسانی، وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی جویا شویم.
مفهوم شهادت شهود
مهرداد غنی ، وکیل دادگستری در خصوص مفهوم شهادت شهود بیان داشت : شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه¬ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان میشود. و مطابق ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: « شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوقالذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتیکه شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است». و شاهد شرعی باید در زمان ادای شهادت ، بالغ و عاقل و دارای ایمان و عدالت و طهارت مولد بوده و ولگرد نباشد و به تکدی اشتغال نداشته و در موضوع ذینفع نبوده و با طرفین دعوی یا یکی از آنها نیز خصومت نداشته باشد . شهادت از قدیمی¬ترین روشهای اثبات دعاوی جزایی و حقوقی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه با وجود روشهای علمی - تجربی و بررسی علمی صحنه جرم ، هرچند شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده¬است لیکن هنوز هم به عنوان ادله اثبات ، میتواند نتیجه دعوی را تغییر دهد. و اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کند. قانونگذار در ماده ۱۹۳قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه، به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره می¬نماید.
پیشگیری وضعی از شهادت دروغ
مهرداد غنی ، متخصص جرم شناسی ، افزود : پیشگیری از جرم از منظر عمومی و شایع آن به سه دسته کیفری، اجتماعی و وضعی تقسیم گردیده است. و پیشگیری وضعی (Situational Prevention ) رویکردی پیشگیرانه است که نه بر اساس بهبود اوضاع جامعه یا نهادهای آن بلکه صرفاً براساس کاهش فرصتهای ارتکاب جرم به وجود آمده است . پیشگیری وضعی به این معناست که قبل از ارتکاب جرم باید کاری کرد تا مجرم از ارتکاب جرم منصرف شود لذا بدین منظور گاهی فرصت از مجرم گرفته میشود و گاهی جلوی دسترسی مجرم به وسایل ارتکاب جرم گرفته میشود؛ بنابراین این نوع پیشگیری را سلب ابزار و فرصت ارتکاب جرم از مجرم دانستهاند (خلفی، مبانی حقوقی پیشگیری از جرم ) .در پیشگیری وضعی اقدامات پیش گیراننده از جرم، معطوف به گونههای ویژهای از جرائم است که از راه اعمال مدیریت و مداخله در محیط، کاهش فرصتهای جرم و افزایش خطرات ناشی از ارتکاب بزه که همواره مدنظر شمار زیادی از مجرمان است، با بزهکاری مقابله میکند. در این بخشنامه نیز به مباحث پیشگیری وضعی از جرم که از مباحث اصلی رشته علمی جرم شناسی است اشاره شده است. در ماده 1 آن به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داده شده است که حداکثر ظرف دو ماه ، ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) ، امکان پذیر شود. و قضات دادگستری وظیفه به احراز هویت گواهان تعرفه شده و درج مشخصات گواهان و استخراج سابقه آنان از سیستم ( سمپ ) دارند و با استفاده از این روش میشود با یک بررسی ساده در کامپیوتر مراجع قضایی ، نسبت به شناسایی شاهدان دروغین حرفه ای اقدام و از ادای شهادت آنها جلوگیری نمود. همچنین در ماده 4، به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داده شده که ضمن مراقبت مستمر در این خصوص ، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت میکنند اقدام مقتضی را معمول نمایند. که حضور مستمر در مراجع قضایی و بررسیهای میدانی نیز نوعی از راهبردهای پیشگیری وضعی از جرم است . نقش ماموران حفاظتی در پیشگیری وضعی بسیار پررنگ تر از سایر پیشگیریها است زیرا صرف حضور مستمر ، خود باعث پیشگیری از جرم است. این وضعیت با اقداماتی مانند گشت زنیهای گوناگون، برگزاری ایست بازرسیها، گماردن پاس ثابت از گذشته در نیروهای پلیس موضوعیت داشته که، مصادیقی از پیشگیری وضعیِ پلیسی هستند که با اجرایی شدن این بخشنامه و دستور حضور و مراقبت مستمر در مراجع قضایی ، باید توسط نیروهای حفاظت قوه قضائیه نیز انجام شود . لازم به ذکر است اثربخشی این نوع پیشگیری در مقایسه با دیگر انواع پیشگیریهای پلیسی چشمگیرتر است.
پیشگیری کیفری از شهادت دروغ
غنی ، این قاضی سابق دادگستری ، در ادامه گفت : جرم شهادت دروغ از جمله جرایم عمدی محسوب می شود . چرا که در ابتدای ادای شهادت ، شاهد سوگند می خورد و در واقع نسبت به مفاد شهادت و عواقب آن آگاهی کامل دارد . به همین دلیل ، در صورتی که در شهادت خود دروغ بگوید ، مرتکب جرم شهادت کذب شده است . مطابق ماده 650 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، جرم شهادت کذب در صورتی محقق می شود که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد . و شهادت دروغ ، صرف نظر از جبران خسارت ، میتواند در مواردی تا 2 سال حبس تعزیری به دنبال داشته باشد.
این بخشنامه ، حاوی پیشگیری کیفری از جرم نیز میباشد و پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ¬ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی¬که ممنوعیتهای کیفری را نقض کردهاند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. در ماده 3 این بخشنامه بیان گردیده است که در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی ، فورا مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدامات لازم معمول گردد. همچنین در انتهای ماده 4، به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز دستور داده شده که در صورت شناسایی شاهدان دروغین ، اقدام مقتضی را معمول نمایند. که این بخش از ماده بیانگر اعلام جرم حفاظت اطلاعات قوه قضائیه علیه شاهدان دروغین و پیگیری رونده پرونده آنها در مراجع قضایی میباشد که نمایانگر پیشگیری کیفری از بزهکاری است.
اذعان به واقعیت موجود
فرشاد فارسانی ، وکیل دادگستری بیان داشت : این بخشنامه از انجا که ریاست محترم قوه دست بر روی یک دمل چرکین و مفسده ناگفته در امر دادرسی گذاشتند در صورتیکه حقوقدانان و دست اندر کاران امر قضا همه میدانستند و میدیدند چگونه حقوق حقه بسیاری با یک شهادت کذب تضییع میشود اما کسی را یارای بیان و انتقاد به ان نبود و چه بسا ممکن بود با طرح ان متهم به تشویش اذهان عمومی شود بسیار ارزشمنداست . انصافا در این بخشنامه تدابیر عملی و بسیار خوبی برای جلوگیری از شهادت کذب و هراس افکندن در دل شاهدان صوری حرفه ای اندیشیده شده که قابل توجه است ، اما کافی نیست . علاوه بر اینها باید از دادرسان خواسته شود در پذیرش شهادت دقت و وسواس بیشتری به خرج دهند و از قبل مشخصات کامل شاهد را به طرف مقابل اعلام تا بتواند در مورد او تحقیق نماید و جلسات استماع شهادت شهود با رعایت کامل اصل تناظر و اجرا کامل جزئیات شهادت و سوگند شاهد و بازجویی دقیق از وی، بررسی رابطه شاهد با طرفین ، منشا اطلاعات وی و اجازه سوال و ایراد و دفاع به طرف مقابل انجام شود نه اینکه به طور صوری یک برگ کاغذ به شاهد بدهند و بگویند هر چه میخواهی بنویس و امضا کن و براساس ان تصمیم بگیرند.
در قانون مدنی که به تایید بزرگانی چون مرحوم مدرس از مجتهدین آن زمان رسیده بود ، مطابق مواد ١٣٠٦ الی ١٣٠٨ شهادت در امور مالی تا پنجاه تومن دلیل محسوب میشد . این مواد با وضعیت اجتماعی کشور ما کاملا سازگار بود و پشتوانه عقلی و شرعی محکمی داشت ، حتی در ایه ٢٨٢ سوره مبارکه بقره هم میفرماید :(یا ایهالذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فکتبوه...)ای مومنین دیون و معاملاتتان را بنویسید.متاسفانه پس از انقلاب اسلامی شورای نگهبان مواد مزبور را خلاف شرع دانست و در اصلاحات سال ١٣٦١ قانون مدنی محدودیت مبلغ دعوا برای استناد به شهادت شهود را حذف نمودند. نتیجه ان شد که عده ای با معرفی شاهد صوری جهت پرونده را به نفع خود سوق میدادند و موجب تضییع حقوق بسیاری میشدند . وضعیت بقدری اسفناک شد که اگر کسی نمیتوانست خویشان یا دوستانش را راضی به شهادت کند از شاهدین حرفه ای که اطراف مراجع قضایی پرسه میزدند و در ازا دریافت پولی شهادت میدادند استفاده میکردند و شاهد هر چه گمنام تر و نا آشنا تر بهتر ... . اوضاع به جایی رسید که امروزه ، در اقدامی واکنشی ، ریاست محترم قوه راسا مجبور به صدور چنین بخشنامه ای میشوند.
مزایا و معایب
فرشاد فارسانی ، این مدرس دانشگاه ، افزود : به هر روی بخشنامه مزبور از این جهت که مشخصات و سوابق شاهد را در اختیاردادرس قرار میدهد و برای شاهدان صوری و حرفه ای ایجاد محدودیت میکند بسیار مفید است . اما از این جهت که ممکن است اقدامات مزبور دستاویزی شود برای کسانیکه میتوانند به هر نحو از میان اقوام یا نزدیکانشان یا تبانی با اشخاص دیگر ، شاهد صوری معرفی نمایند و مدعی شوند با توجه به اینکه شاهدشان حسب استعلامات بعمل امده سابقه سو ندارد باید شهادت او استماع و معتبر لحاظ شود بسیار نگران کننده است. زیرا اطراف پرونده میتوانند از قابلیت استناد بی حد و حصر به شهادت ، سو استفاده نمایند تا جاییکه حتی اعتبار سایر دلایل بخصوص سند مکتوب و بالاخص سندرسمی را هم تحت الشعاع قرار دهند، که نتیجه بسیار خطرناکی خواهد داشت و بدون تردید وضعیت را از گذشته هم بدتر میکند و دیگر اعتبار و اعتمادی هم به اسناد و مکتوبات نخواهد ماند . به همین جهت لازم است ریاست محترم قوه قضاییه بدوا در تتمیم بخشنامه مزبور ، امکان استناد به شهادت در مقابل اسناد ، بویژه اسناد رسمی را براساس ظرفیتهای قانونی موجود از جمله مواد ٤٦،٤٧و ٧٣ قانون ثبت محدود و تحت نظارت مستقیم مسولین قضایی نمایند . متعاقبا جهت اصلاح قوانین از جمله محدودیت استناد به شهادت شهود در دعوای مالی و امکان تعقیب کیفری شهادت کذب و تبانی در همان شعبه رسیدگی کننده بدون اتلاف وقت ، پیشنهادات لازم را به مجلس جهت قانون گذاری مطرح و پیگیری نمایند .