به گزارش آسیانیوز؛ در همین راستا رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: «در چند سال گذشته با عقب‌ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن ۵ میلیون واحد مسکونی کسری داریم، از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت‌گذاری دولتی برویم.»
محمد‌رضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جزییات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اظهار داشت: «یکی از موضوعات مهم در این قانون تعیین سقف قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره‌بها است. به طور قطع در شرایط عادی بازارها، قیمت‌گذاری معنا ندارد و کنترل بازار باید از طریق عرضه و تقاضا و افزایش تولید انجام شود اما از آنجایی که در بخش تولید در چند سال گذشته با عقب‌ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن ۵ میلیون واحد مسکونی کسری داریم از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت گذاری دولتی برویم.»
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم در بخش اجاره‌بها و هم دربخش اجاره دولت قیمت‌گذاری می‌کند، گفت: «می‌توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها قیمت‌ها در مسکن را کنترل و ساماندهی کنیم و به صورت منطقه‌ای قیمت‌ها تعیین خواهد شد.»
رضایی کوچی درباره سازو کار قیمت‌های دولتی در بازار مسکن و اینکه چه کسی این قیمت‌ها را تایید خواهد کرد و کشف قیمت در هر منطقه چگونه خواهد بود، افزود: «کشف قیمت بر اساس قیمت سازه و مصالح به کار گرفته‌شده، دسترسی به خیابان، ارزش زمین و... انجام و قیمت پایه در آن منطقه تعیین و اعلام می‌شود.»
رضایی کوچی در پاسخ به این سوال که در تجربه تعیین قیمت ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها دیدیم که این الزام هم به اجرا نرسید، چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌گذاری دولتی در بخش خرید و فروش مسکن رعایت شود، اظهار داشت: «باید تاکید کنم که آن موضوع تعیین ۲۰ درصدی سقف اجاره‌بها قانون نبود و مصوبه سران بود و برای قضات تکلیفی برای اجرا نداشت و ضمانت اجرایی نداشت. اما ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به قانون تبدیل می‌شود و تمام نهادها مکلف به اجرای آن هستند.»
وی ادامه داد: «اما قیمت‌گذاری از سوی ستادی انجام می‌شود که مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است و سامانه هوشمند در این باره طراحی می‌شود. قرار نیست قیمت دقیق و مقطوع برای هر واحد مسکونی مشخص شود، بلکه قرار بر این است که برای هر منطقه و محدوده‌ای قیمت حدودی تعیین شود و تمام مشاوران املاک مکلف به اجراو رعایت این قانون خواهند بود و استنکاف از قانون جرم محسوب می‌شود.»