به گزارش آسیانیوز؛ در این نشست، بررسی آثار سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بر فضای تأمین مالی و رشد نقدینگی و مسائل روز حوزه بازار پول و سرمایه در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون با اشاره به بخشنامه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی که طی آن این نهاد با هدف کنترل تورم به موضوع سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها ورود کرد، توضیح داد: «نتیجه این بخشنامه، همراه با سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی و پیگیری نظارتی بانک مرکزی به کاهش ۱۱درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل شد که نشان‌دهنده موفقیت نسبی این بخشنامه در رسیدن به این هدف بود.»
سرکوب نرخ بهره توسط شورای پول
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی افزود: «مهم‌ترین نقدی که به این بخشنامه وارد است به میزان پایداری آن بازمی‌گردد؛ پرسش قابل تامل این است که آیا می‌توان از این طریق تورم را حداقل به میزان میانگین‌های بلندمدت کاهش داد؟ همچنین آثار این رویکرد بر فعالیت اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد چه خواهد بود؟»
او در ادامه به وضعیت فعلی تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «طی 6 ماه نخست سال جاری، حدود ۲۴۰۰همت تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده که حدود ۶۵ درصد آن سرمایه در گردش بوده است. در این میان، تکلیف و دستورات دولت و مجلس در قالب قانون بودجه و تسهیلات حمایت خانوار اعم از فرزندآوری، ازدواج، خرید کالا و ودیعه مسکن باعث فشار مضاعفی بر شبکه بانکی از جانب مصارف شده و طی ۶ ماه ابتدایی سال در حدود ۴۰۰ همت تسهیلات در بخش خانوار پرداخت شده است که معادل ۱۶.۳ درصد کل تسهیلات است.»
او در ادامه گفت: «با توجه به مذاکرات میدانی با بانک‌ها و فعالان اقتصادی عقود مرتبط با تسهیلات سرمایه در گردش از دوره بازپرداخت یک سال کوتاه‌تر شده و بانک‌ها در بازه‌های ۳ تا ۶ ماهه نسبت به تامین سرمایه در گردش اقدام می‌کنند که باعث افزایش فشار نقدینگی به بنگاه‌ها و همچنین بیش‌اظهاری در آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها شده است.»
به گفته مستوفی، به دلیل سرکوب نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار و بالا بودن سطوح تورم در کشور، نرخ بهره حقیقی طی سنوات اخیرا شدیدا منفی بوده که باعث افزایش انحراف منابع و ایجاد صف متقاضیان در تقاضای تسهیلات و در نتیجه تبعات و مفسده‌های آن می‌شود. از طرفی، پیش بینی‌پذیر نبودن اقتصاد و نوسانات شدید و کوتاه مدت در بازارهای غیر مولد باعث کاهش تجهیز منابع بلندمدت در بانک‌ها و کاهش میل سپرده گذاران بانکی شده است.
او افزود: «طی سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۷۴ همت اوراق بدهی شرکتی در بازار سرمایه منتشر شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ همت بود و از این جهت شاهد رشد حدود سه برابری در حجم انتشار اوراق شرکتی هستیم؛ ولی کماکان به دلیل کوچک بودن بازار بدهی در کشور این ارقام پاسخگوی نیاز اقتصاد نبوده و نمی‌توان در کوتاه‌مدت بازار سرمایه را جایگزین بازار پول در تامین مالی کرد.»
مستوفی با بیان اینکه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز با وجود اقدامات بسیار گسترده طی سال گذشته هنوز به بلوغ و مقیاس‌پذیری نرسیده‌اند، ادامه داد: «این ابزارها به دلایل متعددی نتوانسته‌اند جایگزین روش‌های مرسوم شوند. در صورتی‌که به دلیل معافیت اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها از سیاست کنترل مقداری ترازنامه، فرصتی برای توسعه این ابزارها فراهم آمده است.»
او با بیان اینکه برنامه اصلی دولت برای مهار تورم صرفاً معطوف به کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است، گفت: «پیشنهاد ما این است که در کنار این اقدام، انضباط مالی دولت در موضوع بدهی‌ها و کاهش هزینه‌های جاری در دستورکار باشد. دولت بدهکار و با هزینه‌های جاری بالا همواره علت اصلی کسری بودجه و تورم خواهد بود. بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز از مواردی است که به نظر می‌رسد دولت ورود جدی به آن نداشته و به صورت بلندمدت تهدید آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه تأکید کرد: «توسعه تأمین مالی مبتنی بر اعتبارسنجی فعالان اقتصادی خوشنام و متقاضیان معتبر نیز از مواردی است که حتما باید در دستورکار تنظیم‌گر بازار پول قرار گیرد تا از انحراف منابع و افزایش مطالبات غیرجاری پیشگیری کند.»
کسری بودجه دولت عامل مشکلات بانکی
در ادامه نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی سخنانی مشکلات بانکی کشور را به بودجه دولت نسبت داد و افزود: «با استناد به تراز عملیاتی قانون بودجه 1402، درآمد کشور حدود ۱۰۵۴ هزار میلیارد تومان است و هزینه‌های جاری ما حدود ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین درآمد کشور تنها می‌تواند ۷۰ درصد هزینه‌های جاری را پوشش دهد و بقیه آن باید از منابع دیگری تامین شود. در واقع کسری بودجه دولت حدود ۴۵۵هزار میلیارد تومان است.»
وی با ترسیم نمای کلی وضعیت مالی کشور، گفت: «هزینه‌های جاری منهای درآمد، کسری بودجه واقعی است و مقرر شده حدود ۳۵۷هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه از محل فروش نفت حاصل شود و ۹۸ هزار میلیارد تومان از بدهی باقیمانده از فروش اوراق یا فروش دارایی‌های دولتی جبران شود. به علاوه در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات تکلیفی در بودجه افزایش یافته است. در سال‌های دور سازمان برنامه و بودجه برای وام‌های تکلیفی به بانک‌ها بودجه تخصیص می‌داد و بخش دیگری از آن را هم خود بانک‌ها تامین می‌کردند و در نتیجه بانک می‌توانست با نرخ سود پایین به موضوعات اعلام شده، تسهیلات پرداخت کند اما در سال‌های اخیر که اعطای تسهیلات در قانون بودجه به‌صورت تکلیفی برای بانک‌ها مشخص می‌شود، به نتیجه‌ای جز زیان‌دهی بانک‌ها منتج نشده است.»
بهادرانی ادامه داد: «برابر اعلام بانک مرکزی، دولت در سال ۱۴۰۱ به سراغ بانک‌های تجاری رفته و میزان وام دریافتی از بانک‌های تجاری را ۱۵۴ درصد افزایش داده است به نحوی‌که میزان این بدهی به حدود ۳۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است.»
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه مبادله در ایران، گفت: «هزینه مبادله در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ حدود ۲۰ درصد بوده است و این رقم در حد فاصل سال‌های برجام یعنی ۹۴ تا ۹۷ به زیر ۲ درصد رسید. برابر برآورد سازمان بین‌المللی آنکتاد هزینه مبادله کشورهای پیشرفته ۲ درصد و کشورهای در حال توسعه ۴درصد است. مجدد پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ترامپ هزینه مبادله افزایش پیدا کرد و نیاز مالی بنگاه‌ها را نیز بالا برد. بانک‌ها هم با توجه به موارد برشمرده توان تامین منابع مالی مورد نیاز بخش‌ها واقعی اقتصاد را ندارند و در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید دچار مضیقه شده است.»
ابراهیم بهادرانی در پایان سخنان خود گفت: «با توجه به قرار گرفتن تورم در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی می‌توان گفت که مشکلات کسری بودجه و در نتیجه افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، افزایش اعتبارات دستوری در بودجه کشور و نیاز بیشتر بخش‌های اقتصادی به خاطر تورم داخلی و افزایش هزینه مبادله و همچنین کاهش ارزش پول ملی در قبال ارزهای خارجی و اعمال سیاست‌های دستوری در رابطه با منابع مالی بانک‌ها، باعث ناترازی بانک‌ها و در نتیجه عدم امکان تامین اعتبارات مورد نیاز بخش واقعی اقتصادی شده که نتیجه آن بدتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت است.»
دولت دست در جیب بانک‌ها می‌کند
در ادامه این نشست، محمدرضا جمشیدی، نماینده کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به تبعات پرداخت وام‌های تکلیفی، گفت: «منابع اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها به اضافه ۶۰ درصد سپرده حساب‌های جاری مردم تامین می‌شود و به نظر می‌رسد دولت به نوعی با این اقدام دست در جیب بانک‌ها می‌کند.»
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، خاطر نشان کرد: «مقرر شده است که ۲۰ درصد تسهیلات در زمینه تولید مسکن باشد و روش اعطای تسهیلات به این صورت است که افراد متقاضی دریافت تسهیلات مسکن باید تقاضای خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند. بعد از صحت‌سنجی‌های لازم از سوی کارشناسان این وزارتخانه اسامی تایید شده از طریق همان سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شود؛ اگر بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات طفره بروند باید حداقل۲۰ درصد به عنوان جریمه مالیاتی به دولت بپردازند.»
نماینده کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: «این سامانه تا اوایل ۱۴۰۲ راه‌اندازی نشد؛ بنابراین متقاضیان نتوانستند تقاضای خود را ثبت کنند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بانک‌ها این تسهیلات را پرداخت نکردند و از این‌رو باید جریمه عدم پرداخت را بپردازند و هم اکنون برگ جریمه برای بانک‌ها صادر شده است.»
وی در پایان بیان کرد: «به نظر می‌رسد جیب بانک‌ها به محلی برای تامین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر از دید مسئولان ارشد اقتصادی، بانک‌ها بهترین خزانه تامین وجه برای کسری بودجه هستند.»
مشخص شدن مواضع بخش خصوصی
حسین عبده تبریزی، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز توضیح داد که جنس تسهیلات تکلیفی بانک‌ها عوض شده است؛ آن‌ها در گذشته در قبال طرح‌های عمرانی مکلف بودند و اخیراً مکلف به پرداخت تسهیلات مصرفی از قبیل وام‌های ازدواج شده‌اند. وی گفت: «در عین حال، کمتر بانکی هم وجود دارد که مبادرت به بنگاه‌داری نکرده باشد.»
وی با تأکید بر اینکه در کمتر کشوری سود بانکی مثبت است، خاطرنشان کرد: «سودهای بانکی همواره زیر نرخ تورم هستند؛ به طور استثنایی، حدود ۴ سال بانک‌ها در ایران سود مثبت بسیار بالا پرداخت کردند و این موضوع باعث شد تراز بانک‌ها به‌شدت منفی شود. اما مشکل امروز ایران آن است که در حال حاضر فاصله نرخ تورم با سود بانکی بسیار زیاد شده و سود بانک‌ها با لحاظ تورم بسیار منفی شده است.»
عبده تبریزی با بیان اینکه نظام بانکداری از ابتدای انقلاب درگیر با مسائل حاشیه‌ای بوده است، افزود: «مثلاً در ابتدای انقلاب سازمان اقتصاد اسلامی مدعی بود که بانکداری در ایران اسلامی وجود ندارد و این سازمان می‌تواند بانکداری اسلامی را پیاده کند و به دنبال مجوز آن بود. این مباحث که هرگز شکل مستدل و روشنی به خود نگرفت، پایه غلطی گذاشت که تا به امروز همچنان این بنای کج بالا می‌رود و نمی‌دانیم که بانکداری اسلامی چیست. اما هنوز مدعیان این شیوه بانکداری در کشور وجود دارند.»
وی با طرح این پرسش که بازدهی جلسات کمیسیون مالی اتاق و اتاق بازرگانی چیست، پاسخ داد: «به نظر می‌رسد علاوه بر انتقال درک درست از مباحث اقتصادی مثل تورم و نقدینگی بین بنگاه‌های عضو در این جلسات باید مواضع بخش خصوصی در برابر سیاست‌گذار را مشخص کرد.»
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاددانان برجسته ضمن نگرانی در مورد رکود، کلیت اقدامات انجام‌شده جهت کنترل تورم در دو سال اخیر را تأیید می‌کنند، تصریح کرد: «ارقام نشان می‌دهد نرخ رشد و شاخص‌های اقتصاد اندکی وضع بهتر دارند و اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا این رشدِ منعکس در آمار و ارقام در سفره معیشت مردم خود را نشان نمی‌دهد و بروزی ندارد؟ پاسخ ظاهراً روشن است؛ در سال‌های اخیر ما نفت بیشتری فروختیم و درآمد حاصل از فروش نفت در حساب‌های ملی ما منعکس شد، اما ارز آن لزوماً دریافت نشده است.»
وی با اشاره به اهمیت پایداری در سیاست‌های بانک مرکزی و رشد نرخ ارز، گفت: «رئیس بانک مرکزی می‌تواند برای پرداخت تسهیلات ممنوعیت کامل وضع کند و به یک‌باره نرخ تورم را به‌شدت کاهش دهد، اما در پیش گرفتن این سیاست باعث رکود عمیق در اقتصاد خواهد شد. پس، سیاست‌گذار نباید فقط یک هدف خاص را دنبال کند، بلکه باید به مجموعه‌ای از اهداف توجه نشان دهد.»
ارزیابی تئوریک اقتصاد ایران
علیرضا توکلی‌کاشی، تحلیلگر اقتصادی، هم با این طرح این پرسش که تئوری اقتصاد در ایران چیست؟ گفت: «تئوری اقتصادی فعلی بانک مرکزی این است که برای مهار تورم جلوی رشد نقدینگی را بگیرد؛ در سال۱۴۰۰ بانک مرکزی به این نتیجه رسید که پول دولت در انحصار نظام بانکی است و باید این پول‌ها به استناد قانون بانکداری سال ۵۱ به بانک مرکزی برگردانده شود زیرا بانک مرکزی بانک دولت است.»
وی ادامه داد: «بانک مرکزی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، به بهانه پول دولت از بانک‌ها جمع‌آوری و در خزانه دولت واریز کرد و این اقدام بانک‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه کرد. پس می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از عوامل خشکسالی پول در بانک‌ها معرفی کرد. بانک مرکزی با هدف مهار نقدینگی و منضبط کردن بانک‌ها سپرده قانونی بانک‌ها را از۱۰به ۱۱.۵ تا ۱۴ درصد تبدیل کرد.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تا آخر امسال نباید انتظار پایان خشکسالی پولی را متصور شویم، تصریح کرد: «اینجا این پرسش مطرح است که اگر دولت نتواند اوراق بفروشد و اگر رکود ادامه پیدا کند صندوق‌های درآمد با بازدهی امسال چه خواهند کرد؟ پاسخ روشن است وضعیت نقدینگی برای بخش خصوصی حتی اگر حاضر شود پول را گران‌تر خریداری کنند بدتر و در نهایت رکود در اقتصاد تشدیدتر خواهد شد.»