در بعد غیر مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی که از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری در سبد مالی سایر کشورها یاد می‌گردد، سرمایه‌گذاران با انواع مختلفی از ریسک‌های مالی، حقوقی و ... مواجه هستند. با این حال در فضای تامین مالی اسلامی، سرمایه‌گذاران مسلمان در خارج از کشورهای خود با ریسک شریعت نیز مواجه هستند.
منبع ریسک شریعت متناسب با نوع کشور و بازار مالی که در آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، متفاوت می‌باشد که در این نوشتار در صدد تبیین منابع ریسک شریعت در بازار سهام کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاران مسلمان خصوصاً سرمایه‌گذاران ایرانی که علاقمند هستند با رعایت اصول شریعت در بازارهای سهام بین‌المللی سرمایه‌گذاری نمایند، خواهیم پرداخت.
بیشتر شرکت‌های در دسترس سرمایه‌گذاران مسلمان در بازارهای سهام، شرکت‌هایی با فعالیت‌های مختلط (ترکیبی) هستند به این معنی که در کنار انجام فعالیت‌های مبتنی بر شریعت برخی از فعالیت‌های ناسازگار با شریعت را نیز در کنار و یا ترکیب فعالیت‌های اصلی خود دارند. این امر در ارتباط با شرکت‌های فعال در بسیاری از کشورهای اسلامی همانند کشورهای حوزه خلیج فارس (امارات متحده عربی، عربستان و ...) و جنوب شرق آسیا (مالزی، اندونزی و ...) نیز حاکم است.
از مهم‌ترین دلایل حاکم شدن این فضا در گسترده بازارهای سهام جهانی موارد زیر است:
۱. چارچوب تامین مالی جهانی خود مبتنی بر شریعت نیست. شرکت‌ها معمولاً نیازهای مالی خود را از طریق نهادها و ابزارهای مالی متعارف تامین می‌کنند. برای مثال، عدم وجود بانک‌های اسلامی در بسیاری از کشورها برای حمایت از معاملات برون مرزی مسئله خیلی بزرگی است. به همین ترتیب، بازارهای سرمایه اسلامی برای تسهیل تجارت در بسیاری از حوزه‌های قضایی توسعه یافته نیستند، بیمه اسلامی (تکافل) یا کم است یا برای پوشش ریسک تجارت مرتبط وجود ندارد. این سطح از شکاف بدون هیچگونه انتخابی به جز دریافت خدمات از منابع متعارف رفع نخواهد شد. بنابراین بسیاری از شرکت‌ها به ناچار و به دلیل فقدان عمق و تنوع ابزارها و نهادهای مالی اسلامی با بخش تامین مالی متعارف در ارتباط می‌باشند که همین امر مبتنی بر شریعت بودن فعالیت آنها برای سرمایه‌گذاران مسلمان علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام جهانی با ابهام همراه می‌کند.
۲. در بسیاری موارد، شرکت‌ها توسط غیر مسلمانان تاسیس یا مدیریت شده‌اند که گرچه به طور کامل نیازهای حقوقی و قانونی حوزه قضایی خاصی را برآورد نمی‌کنند. نیازی به پیروی از قوانین شریعت برای فعالیت خود نمی‌بینند. چنین شرکت‌هایی ممکن است در فعالیت‌های تجاری غیرقانونی همراه با مجازات (مثل قرض گرفتن با بهره یا به دست آوردن بهره سپرده‌ها و غیره) شرکت کنند.
۳. برخی از شیوه‌های کسب و کار برای مسلمانان ممنوع است، همان ممکن است بر غیر مسلمانان ممنوع نباشد. از جمله این موارد می‌توان به تولید و مصرف گوشت خوک و مشروبات الکلی اشاره نمود. بنابراین در این مورد نیز شرکت‌هایی که به نوعی مرتبط با فعالیت‌های غیرمجاز شرعی هستند با ریسک شریعت همراه خواهند بود.
با توجه به تمامی مواردی که در ارتباط با منابع ریسک شریعت فعالیت شرکت‌های مختلط موجود در بازارهای سهام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بیان شد، امروزه محققان شریعت، مقامات نظارتی و دیگر بازیگران تامین مالی اسلامی با ابداع و اجرای معیارها و روش‌هایی در صدد غربالگری شریعت سهام بازارهای مالی مختلف برآمده‌اند. به اینصورت که با توجه به این معیارها و روش‌ها سهام مجاز از نظر شریعت را از غیر مجاز تفکیک نموده و سرمایه‌گذاران مسلمان با دسترسی به این فهرست به راحتی و به دور از ریسک شریعت اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام بین‌المللی می‌نمایند. بر اساس این راه حل‌ها، شاخص سهام متنوعی ارائه شده که شامل داوجونز (Dow Jones)، بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز (FTSE)، شاخص مالی سرمایه بین‌المللی مورگان استنلی (MSCI) و استاندارد اند پورز (S&P) هستند که معیارهای خود را برای تعیین انطباق با شریعت شرکت‌های سهامی در سطح بین‌الملل توسعه داده‌اند.
غربالگری شرعی اوراق بهادار مالی زمینه توسعه و تعمیق بیش از پیش تامین مالی اسلامی را فراهم نموده هر چند که هم اکنون در ابتدای راه خود است به گونه‌ای که در ارتباط با فقه امامیه تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته در صورتی که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری هموطنانمان و شیعیان سایر کشورها در بازارهای مالی بین‌المللی به عنوان یک ضرورت برای توسعه تامین مالی اسلامی در نظر گرفته شود.