به گزارش آسیانیوز؛ به‌رغم همه این هیاهوها بایستی گفت؛ بر خلاف تصور عمومی، صاحبان و مالکان اصلی غالب خانه‌های خالی در سطح شهر تهران و شاید در دیگر شهرهای بزرگ، نه اشخاص که نهادها و بانک‌هایی هستند که مسکن را به‌عنوان حوزه‌ای سودآور انتخاب کرده و وارد آن شدند و شاید از این‌روست که شهرداری یک منطقه به‌راحتی می‌تواند از ارائه اطلاعات امتناع کند.
در خبری دیگر در این‌باره، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آن‌ها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است. از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کردیم. فرار مالیاتي جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه کرد.»
وی افزود: «برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آن‌ها را به‌علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند.»
به گفته خانی، در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به‌روزسازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد.»
وی گفت: «با هدف شبکه‌سازی جبهه مبارزه با پولشویی به‌عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی، بیمه و بورس، گمرکات، سازمان مالیاتی، صنعت و... انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضدفساد موثر باشد.»
خانی بیان کرد: «فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز کند. ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.»
گفتنی است روز پنجشنبه، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: «بعضا گلوگاه‌هایی در مسیرها و فرآیندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد و به‌طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند.»