آسیانیوز - از میان شرکت‌های تجاری تنها شرکت سهامی به موجب قانون تجارت الزاماً تحت کنترل بازرس یا بازرسان قرار دارد. البته برای شرکت‌های تعاونی نیز طبق قانون شرکت‌های تعاونی بازرس تعیین می‌شود.
اصولا سهامداران در اداره شرکت اختیار کامل دارند، اما هیئت مدیره‌ای را برای نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی‌گزینند که این هیأت نیز خود به نظارت اشخاص ثالثی نیاز دارد که از این افراد در قوانین سال ۱۳۱۱ به‌عنوان مفتش یاد شده بود و بعدها در لایحه اصلاحی۱۳۴۷ به عنوان بازرس نامیده شدند. در قانون تجارت ۱۳۱۱ به این رکن اسای اهمیت چندانی داده نشده بود و فقط مواد ۶۲ الی ۶۴ در مورد امورمفتشین (بازرسین) سخن به میان آورده بود.
در لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ به تبعیت از قانون ۱۹۹۶ فرانسه مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت مواد ۱۴۴ لغایت۱۶۵ که باعث شد تحول قابل ملاحظه‌ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکت‌های سهامی به وجود آید.
وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت ارتباط دارند یعنی مدیران سهامداران کارمندان سرمایه گذاران فروشندگان و مشتریان شرکت به همین دلیل این راه‌حل که مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند بازرسان را عزل کند ( ماده ۱۴۴ل ق ۱۳۴۷ ) راه‌حل درستی به نظر نمی‌رسد.
سازماندهی وظایف بازرس در لایحه اصلاحی قانون تجارت
هنگام تدوین لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ مقرراتی را پیش‌بینی کردند تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران وضعیتی شبیه به اروپا به وجود آید که البته این امر فقط در رابطه با شرکت سهامی عام صدق میکند (تبصره ماده ۱۴۴لایحه اصلاحی قانون ۱۳۴۷) و حتی آیین‌نامه اجرایی آن نیز تصویب شد ولی هرگز اجرایی نشد به نحوی که انتخاب بازرس در شرکت‌های سهامی عام مانند سهامی خاص است نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است نه داشتن حداقلی از تجربه، به نحوی که جز در مواردی که در لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ و قوانین عام اشخاص از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده‌اند، هرکس می‌تواند به عنوان بازرس شرکت سهامی عام یا خاص انتخاب شود.
با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی۱۳۴۷ هنوز لازم الاجرا است وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند با استفاده از آن تا حدودی وضع نابه‌سامان بازرسی شرکت‌های سهامی را سازمان دهد. اما با گذشت سال‌ها نه تنها تغییری در رابطه با بازرسین ایجاد نشده، بلکه قانون تجارت نیز که نیاز به تغییر دارد هنوز دست ناخورده باقی مانده است.
انتصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین
هر شرکت سهامی الزاما باید یک بازرس داشته باشد (ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷) انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید واقع می‌شود که حجم امور شرکت ایجاب نماید. انتخاب یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز مطابق با ماده ۱۴۶ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ برای شرکت الزامی است تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
نکته: درصورت معذوریت بازرس اصلی وظایف بازرس علی‌البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی خاتمه می‌یابد و در سایر موارد ذکر شده وظایف بازرس علی‌البدل با پایان یافتن مهلتی که از ابتدا برای بازرس معین شده پایان می‌پذیرد.
انتخاب اولین بازرسان در شرکت‌های سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده ۱۴۵ ناظر بر ماده ۱۷ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷) و در شرکت‌های سهامی خاص با سهامداران است که طی صورتجلسه‌ای باید به امضای کلیه سهامداران برسد (ماده ۱۴۵ ناظر بر بند۳ ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷) در طول حیات همه شرکت‌های سهامی انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است. مواد ۱۴۴ و۱۴۶ لایحه اصلاحی۱۳۴۷
به موجب ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی۱۳۴۷: «در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.»
در این مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:
۱. با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانونگذاری فعلی، دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب انتخاب بازرس، دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.
۲. دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست، در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع کافی است، دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح دعوت کرده باشد.
۳. مأموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب میکند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.
۴. منظور از اشخاص ذی‌نفع عمدتا سهامداران شرکت است، ولی اشخاص ثالث به ویزه طلبکاران شرکت، در صورتی که اثبات کنند درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند، می‌توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.
به هر حال، نه مجامع عمومی می‌توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه 1347 می‌شوند، نه دادگاه. این اشخاص عبارتند از:
۱. اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون
۲. مدیران و مدیرعامل شرکت
۳. اقربای سببی و نسبی مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
۴. هرکسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا (یعنی به قرارداد کار) حقوق دریافت می‌دارد.
نکته: ماده ۱۰۶ لایحه قانونی مواردی از تصمیمات مجامع عمومی را که نسخه‌ای از صورتجلسات آن باید به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ثبت ارسال گردد، بیان کرده که یکی از این موارد انتخاب بازرس یا بازرسین است و با توجه به وحدت ملاک این ماده می‌توان گفت در صورتی که بازرسین توسط دادگاه انتخاب شوند، این انتخاب نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت‌ها برسد که این کار بر عهده مدیران شرکت است.
قانونگذار برای انتخاب صحیح بازرسین شرکت سهامی اهمیت زیادی قائل شده، چنان‌که در ماده ۱۵۲ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون دریافت گزارش بازرسین از طرف مجمع عمومی فاقد اثر و از درجه اعتبار ساقط می‌دارند.
همچنین در صورتی‌که بازرسین گزارش خود را ارائه داده باشند، ولی این بازرسین بر خلاف ماده ۱۴۷ انتخاب شده باشند. حتی در صورتی‌که مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کرده باشد، این تصویب فاقد اثر قانونی است و در صورت عدم رعایت مقررات از طرف مجمع عمومی هر ذی‌نفع (مدیران، سهامداران، کارمندان، سرمایه‌گذاران، فروشندگان و مشتریان می‌تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهند و در صورتی که قبل از صدور حکم دادگاه به بطلان تصمیم مجمع موجبات بطلان رفع شود یعنی بازرس دیگری مطابق با قوانین و مقررات انتخاب شود و حساب‌ها را تایید نماید، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌نماید. (ماده ۲۷۱ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷)
از نظر کیفری (هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده ۲۲۶ ل .ا ۱۳۴۷)
دلیل این امر بر این بوده که اکثر شرکت‌ها بیشتر تمایل بر این دارند که نزدیکان خود را به عنوان بازرس برگزینند و همین امر ممکن است باعث تضعیع حقوق ثالثی شود. بنابراین قانونگذار رعایت ماده ۱۴۷ را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را نیزبطلان تصمیمات مجمع در صورت عدم گزارش بازرس یا عدم انتخاب صحیح بازرس و همچنین مجازات مندرج در ماده ۲۲۶ ل ق ۱۳۴۷ قرار داده است.