پیش‌بینی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز در سال ۹۸ و تحریم‌های مربوط به صادرات نفت و گاز از سوی ایالات متحده، سناریوها و رویکردهای متفاوتی را برای تدوین لایحه بودجه سال آینده و ارائه آن به مجلس در آذر ماه سال جاری توسط دولت ایجاد کرده است. در این چارچوب، به نظر می‌رسد تهیه، تنظیم و کنترل بودجه دولت بدون لحاظ شرایط اقتصادی موجود و محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم‌های نفتی و به دنبال خروج ایالات متحده از برجام پدیدار شده است، امکان‌پذیر نباشد.
منابع درآمدی بودجه شامل اخذ مالیات، فروش نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و انواع واگذاری‌هاست و با توجه به برآورد کاهش صادرات روزانه نفت به حدود یک میلیون بشکه در روز، به نظر می‌رسد تأثیر قابل ملاحظه کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت فروش نفت بر درآمد دولت و در نهایت بر کسری بودجه دولت دور از ذهن نباشد. در این یادداشت ریشه پیدایش رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران و سازوکار تنظیم بودجه دولت در شرایط کنونی به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اقتصادهایی که در آنها انضباط پولی در سطح بانک‌های مرکزی حاکم است وظایفی مانند حفظ ارزش پول ملی از طریق تلاش برای تأمین ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، چاپ و انتشار پول، سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها پررنگ‌تر دیده می‌شود. همچنین، تأسیس بانک‌ها و نحوه فعالیت‌شان بر مبنای ضوابط مشخص در قانون بانکداری آورده شده و پشتیبان بانک مرکزی در ایفای وظایف مندرج در قانون بانک مرکزی به شمار می‌رود. دولت‌ها با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود، تجربیات داخلی و بین‌المللی و موقعیت منطقه‌ای اقدام به تعیین استراتژی توسعه اقتصادی می‌کنند و سپس در گام بعدی اصلاحات ضروری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات خصوصاً ارتباطات و انواع روش‌های حمل و نقل را بر مبنای سند استراتژی توسعه در دستور کار قرار می‌دهند. همین امر ضمن پیشگیری از نوسانات اقتصادی در بلندمدت امکان ایجاد و توسعه درآمد ملی را نیز فراهم خواهد کرد.
همچنین عمدتاً انتظار می‌رود که یکی از موارد اصلاحات پس از تنظیم سند استراتژی توسعه در ساختار اقتصادی کشورهای نفت‌خیز، بررسی و تجدیدنظر در مکانیزم‌های درآمدزایی از محل فروش نفت و گاز و تنظیم رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی باشد. رشد افسار گسیخته و غیرمنتظره نقدینگی و افزایش تورم در اثر فروش ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از سوی دولت به بانک مرکزی و دریافت مابه‌ازاء ریالی آن از سوی بانک مرکزی و تزریق به اقتصاد شکل می‌گیرد.
در این راستا، اصلاح رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی در کشورهای نفت‌خیز یکی دیگر از جنبه‌های اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی محسوب می‌گردد زیرا تورم ساختاری که به دلیل شکل‌گیری ساختارهای معیوب ایجاد می‌شود بواسطه محاسبه معادل ریالی ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار حاصل می‌شود و وجوه تأمین شده در اختیار دولت قرار می‌گیرد و مفهوم پول پرقدرت در این زمینه معنا و مفهوم پیدا می‌کند و به جای تأمین ریال معادل ارز از محل نقدینگی موجود در جامعه که در دست بانک‌هاست، بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس می‌کند.
لذا، به نظر می‌رسد تشدید کسری بودجه دولت و تأمین آن از محل چاپ پول بدون اینکه پشتوانه‌های لازم برای مقادیر چاپ‌شده پیش‌بینی شده باشد عامل اصلی پیدایش رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی است. شرایط ساختاری نظام پولی و بانکی ایجاب می‌کند و نشان می‌دهد که نقطه شروع تحولات و اصلاحات ساختاری باید از همین بخش باشد. باید توجه داشت که عدم وجود فشار از سوی دولت برای تبدیل به ریال کردند درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و نبود فشارها از سوی بانک‌ها جهت اضافه برداشت و بالارفتن هزینه تأمین مالی توسط بانک‌ها و فشار بیشتر به آحاد اقتصادی، آمادگی لازم برای عبور از شرایط بغرنج و پیچیده کنونی را فراهم سازد. به عبارت دیگر، رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی در شرایطی که سرعت بالارفتن کسری بودجه دولت افزایشی باشد، تقویت خواهد شد. بالا رفتن کسری بودجه عموماً یا بواسطه کاهش درآمد دولت از محل کاهش وصولی مالیات مستقیم و غیرمستقیم رخ می‌دهد و یا به واسطه بالارفتن هزینه‌های جاری بویژه در مواقعی که دولت به دنبال افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود و نیز حمایت از اقشار مختلف جامعه و اعمال سیاست‌های حمایتی برای بالا بردن رفاه عمومی است که بخشی از آن در اثر افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ رشد دستمزد حقیقی و افت درآمد آحاد اقتصادی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی و در نهایت افزایش بیکاری، از دست رفته باشد.
از اینرو تأکید می‌شود افزایش کسری بودجه دولت بواسطه کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی به عنوان نقطه شروع مطمئن برای پیدایش و تشدید رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی تلقی می‌گردد. در واقع، آسیب‌پذیری نظام اقتصادی در اثر بروز بحران‌های مالی و ارزی تحت شرایط عدم استقلال بانک مرکزی و دوری این نهاد مهم تصمیم‌گیری حوزه پولی کشور از وظایف اصلی خود، به مراتب بیشتر خواهد شد. در این یادداشت، اشاره مختصری به ریشه پیدایش رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی شد و در یادداشت‌های آتی چالش‌ها و مکانیزم‌های تعدیل و مدیریت تعامل ارتباط میان این دو نهاد تصمیم‌گیری در حوزه مالی و پولی کشور شناسایی و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.