به گزارش آسیانیوز، موضوع زیان‌دهی شرکتهای دولتی و ناترازی بانک‌ها طی چهار دهه گذشته که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته تا کنون لاینحل باقی مانده بود. دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن به موضوع مولدسازی، اصلاح فرآیند اجرای اصل ۴۴، افزایش راندمان شرکتهای دولتی، رفع ناترازی بانک‌ها، حسابرسی و افشای صورت‌های مالی ورود کرد.
شهریور ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد اعلام کرد همانطورکه عملکرد شرکتهای بورسی روی سامانه «کدال» به صورت شفاف ارائه می‌شود بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی غیربورسی نیز باید این شفافیت را ایجاد کنند.
در پی این هدف گذاری وزارت اقتصاد در سال گذشته صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شد. آبان ماه امسال نیز صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی روی سامانه کدال قرار گرفت که ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
اما موضوع شفافیت به همین‌جا ختم نشده است. روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال جاری افشا می‌شود. خاندوزی البته از فشارها و گلایه‌هایی توسط برخی شرکت‌ها در جریان این شفاف‌سازی پرده برداشت اما گفت که محکم پای انتشار صورت‌های مالی ایستاده‌ایم و حاضریم در این مسیر هر هزینه‌ای را بپردازیم.
وزیر اقتصاد، گریزی هم به عملکرد بانک های ناتراز زد که باعث صدمه به اعتبار عمومی شده است. به گفته او، جامعه این تصور را دارد که موسسات مالی ناتراز باعث شده‌اند تا از جیب مردم و جیب دولت اموالی به نفع برخی افراد سرازیر شود. با این حال موسسه‌ای که به لحاظ مالی دچار مشکلات شده مساله دارایی مالی و مساله دارایی نقدی آن به نحوی جداگانه حل شود.
خاندوزی به‌طور مثال به موسسه اعتباری نور اشاره کرد که انحلال آن در اوایل ماه جاری و انتقال حساب‌های سپرده‌گذاران این موسسه به بانک ملی اعلام شد. موسسه نور سال‌های سال ناتراز بوده و در دوره قبل برای انس موسسه تصمیم نگرفته نشد اما در این دولت رییس‌جمهوری دستور صریح درباره آن داد و وزارت اقتصاد به فرآیند انحلال آن کمک کرد.
در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری، بانک‌های ناتراز از متهمان اصلی ایجاد تورم در کشور هستند. راه برون‌رفت از این وضعیت نیز ارائه شفاف صورت های مالی، اصلاح نظام بانکی و برداشتن تکالیف تسهیلاتی از روی بانک‌ها است.
تعدد شرکت‌ها و بانک‌های زیان‌ده که گفته می‌شود تعداد آنها هم‌اکنون به ۱۹۴ عدد رسیده هزینه‌های گزافی برای دولت و اقتصاد کشور دارد. طی سال های گذشته در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۴ می‌بایست برای افزایش راندمان این شرکت ها چاره‌اندیشی می‌شد. اما در دو دهه گذشته به دلیل مسائل مختلفی که یکی از آنها دخالت مدیران دولتی در واگذاری این شرکت‌ها و بعضا در اختیار گرفتن شرکت ها بوده مساله خصوصی‌سازی آنطور که باید و شاید به سرانجام نرسید.
در دولت سیزدهم با بازتعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف سازمان خصوصی‌سازی طرح «مولد سازی» برعهده این سازمان قرار گرفت تا اقتصاد کشور را از هزینه‌های مادی و معنوی چهار دهه در خصوص اموال و دارایی های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه های اصلی دولت است به کار گیرد.
مولدسازی دارایی‌های دولت حالا در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده و در عین حال با شفاف‌سازی حداکثری، اصلاح آیین‌نامه اجرایی در مسیر کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استان‌ها مسیر خود را به پیش می‌برد.