به گزارش آسیانیوز؛ وی افزود: «تاریخ توسعه در تمام جهان تایید می‌کند هیچ کشوری بدون چهار عنصر کارآمدی، اقتصاد عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور مؤثر در بخش خصوصی به موفقیت نرسیده است. تجربه کشورهایی مانند سنگاپور، چین، مالزی و کره جنوبی گواه درستی این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصاد متکی بر بخش خصوصی در جامعه‌ای عاری از فساد و متکی بر رقابت باشد.»
نجفی عرب ادامه داد: «چه شده که اقتصاد ایران با وجود مواهب بسیار در حالی که خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه‌یافته می‌دید، امروز دچار پدیده شوم فساد شده و گام‌‌های پیشرفت را به سختی و آهستگی برمی‌دارد؟ بیش از یک قرن است که از تشکیل دولت مدرن در ایران می‌گذارد و در این مدت مبارزه با فساد همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشور به شمار می‌آمده است.»
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «فساد از تشکیلات دربار قاجار و پهلوی آغاز شد اما انقلاب اسلامی با شعارهای فسادستیز طلوع کرد و کارنامه دهه ۶۰ نیز گواهی بر اصالت رفتارها در این عصر است. اما در سال‌های پس از این دهه اقتصاد ایران راهش را به سوی فساد کج کرد، زیرا نظام حکمرانی به سمت نفود دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفته و قوه مجریه را از مقام ناظر به مجری تغییر مکان داده است، این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی شرکت‌های شبه‌دولتی شکل گرفت و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد خلق شد که عرصه را بر کسب و کارهای خصوصی تنگ کرد.»
وی اضافه کرد: «در دهه ۸۰ با وفور درآمدهای نفتی و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور عیان شد و نفت که می‌توانست منشا آبادانی ایران باشد به منشا فساد تبدیل و ظهور مفاسد ریز و درشت از همان دوران آغاز شد تا در نهایت عقبگرد اقتصادی کشور و آگاهی دلسوزان و هشدارهای دائمی بخش خصوصی منجر شد حاکمیت برای مبارزه با فساد عزم جدی پیش گیرد. حاصل این رویکرد صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با فساد و تاکیدات ایشان برای حرکت در این مسیر است.»
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «در گذار اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌زدگی بیش از آنکه درگیر مبارزه با فساد باشیم درگیر منازعات بی‌حاصل سیاسی شده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید بیان کرده با وجودی که نهادهای متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ماموریت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را بر عهده دارند اما سازوکار مشخص برای ارتباط سیستمی بین آنها وجود ندارد. اکنون ۱۹ نهاد در زمینه مبارزه با فساد در کشور مشغول به کار هستند اما با این حال اقتصاد کشور همچنان گرفتار فساد است.»
نجفی عرب در ادامه به جایگاهی جهانی ایران در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: «سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۲۲ رتبه ایران در زمینه ادراک فساد را در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۴۸ عنوان کرده است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران در مبارزه با فساد ۲۵ از ۱۰۰ است. در حالی که میانگین رتبه کشورهای جهان در مبارزه با فساد عدد 45 بوده و رتبه ایران در این زمینه از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است. همچنین در یک دهه گذشته نه تنها رتبه ایران در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه هر سال نسبت به سال گذشته بدتر نیز شده است.»
رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود در نهمین همایش مبارزه با فساد موضوعاتی مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخش‌نامه‌های گوناگون، تدوین سلیقه‌ای و بدون کارشناسی برنامه‌ها، نظام‌های فسادزا مانند وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری را علاوه بر عوامل یادشده در گسترش فساد موثر دانست.