به گزارش آسیانیوز؛ بررسی تاریخی نشان می‌دهد که به جز دوره سلطنت امان الله خان و اواخر دوره سلطنت ظاهرشاه در دهه دموکراسی، باقی دولت‌های افغانستان همیشه در تأمین بودجه ملی خود به کمک‌های خارجی متکی بوده‌اند.
با این وجود، حکومت طالبان از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته است که بودجه ملی حکومت خود را از طریق درآمدهای داخلی تأمین کند. بر اساس گزارش‌های مستند، حکومت طالبان توانسته است، جمع‌آوری مالیات و در آمدهای گمرکی افغانستان را به بالاترین میزان آن نسبت به دهه‌های گذشته برساند.
به گزارش سال گذشته وزارت مالیه/دارایی حکومت طالبان اعلام کرد که درآمدهای مجموعی آن در سال ۱۴۰۱، ۱۹۳ میلیارد و ۹۱۲ میلیون افغانی (معادل حدود دو میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار) بوده است. علاوه براین، در سال جاری، حکومت طالبان موفق شده است که نرخ ارز و ارزش پول افغانی را در وضعیت مناسبی حفظ کند.
هر چند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، هر هفته بسته‌های کمکی ۴۰ میلیون دلاری سازمان ملل، به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده می‌شود، اما با وجود دریافت این نوع کمک‌های نقدی و افزایش جمع‌آوری مالیات، به نظر می‌رسد که در این بین، درآمدهای حاصل از فروش زغال سنگ و نفت، نقش بزرگ و تعیین کننده‌ای را در اقتصاد حکومت طالبان ایفا می‌کنند.
درآمد حکومت طالبان از صادرات زغال سنگ
در عین حالی که زغال سنگ افغانستان مصرف داخلی دارد ولی بخش عمده آن به کشور پاکستان صادر می‌شود. حکومت طالبان با دولت پاکستان قرارداد مستقیم صادرات زغال سنگ ندارد، بلکه استخراج معادن زغال سنگ و صادرات آن را با تاجران داخلی قرارداد بسته است و از صادرات این ماده معدنی تعرفه گمرکی دریافت می‌کند.
در اواخر سال مالی ۱۴۰۱، وزارت مالیه/دارایی طالبان اعلام کرد که درآمد تعرفه گمرکی صدور زغال سنگ افغانستان به پاکستان افزایش بی‌سابقه داشته است. طبق اعلام این وزارت در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۲.۷ میلیون تن زغال سنگ صادر شده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۰ که ۹۴۸ هزار تن زغال سنگ صادر شده بود، افزایش حدود سه برابری را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش رسمی، درآمد تعرفه صادرات زغال سنگ از یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون افغانی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون افغانی رسیده است که افزایش بیش از ده میلیارد را نشان می‌دهد.
بر اساس اعلامیه وزارت دارایی حکومت طالبان، در آمد هر تن زغال سنگ در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹۷ افغانی، حدود ۲۳ دلار بوده و در سال ۱۴۰۱ طالبان با چندبار افزایش تعرفه از صادرات هر تن زغال سنگ، ۴۴۹۷ افغانی، حدود ۵۰ دلار دریافت کرده است که افزایش بیش از دو برابر را نشان می‌دهد.
پس از تصمیم کابینه دولت پاکستان بر افزایش واردات زغال سنگ ارزان از افغانستان، متقابلا وزارت مالیه/دارایی طالبان عوارض گمرکی را نیز تا ۳۰ درصد در هر تن افزایش داد. با این تصمیم، میزان صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان کاهش یافت.
سرانجام در تابستان ۱۴۰۲، وزارت دارایی حکومت طالبان اعلام کرد که برای افزایش سطح صادرات زغال سنگ و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و تشویق سرمایه‌گذاران کشور، حق‌امتیاز صدور یک تن زغال سنگ را از ۲۵۰۰ افغانی به ۲۲۰۰ افغانی کاهش داده است.
آمار وزارت صنعت و تجارت طالبان نشان می‌دهد که در چهار ماه اول سال ۱۴۰۲، به ارزش ۹۵ میلیون دلار زغال‌سنگ از افغانستان صادر شده است.
درآمد حکومت طالبان از استخراج نفت
مطابق آخرین گزارش‌های رسمی، حکومت طالبان تنها از چاه‌های نفت ولایت سرپل، روزانه ۶۰۰ هزار دلار درآمد کسب می‌کند. والی طالبان در ولایت سرپل افغانستان در اول ماه آذر/قوس در سال جاری اعلام کرد که دولت طالبان روزانه ۶۰۰ هزار دلار از استخراج نفت از چاه‌های قشقری کسب درآمد می‌کند. به گفته این مقام حکومت طالبان، روزانه ۶۵۰ تا ۹۰۰ تن نفت از این چاه‌ها استخراج می‌شود و بخشی از درآمد این چاه‌ها در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه می‌شود.
حکومت طالبان در آخر سال گذشته، استخراج میدان نفتی قشقری و سایر میدان‌های نفتی آمودریا در ولایت‌های جوزجان و فاریاب را طی یک قرارداد ۲۵ ساله، به یک شرکت چینی واگذار کرد.
در آمد حکومت طالبان از قراردادهای مختلف معدن
علاوه بر استخراج معادن زغال سنگ و نفت آمو دریا، حکومت طالبان برای استخراج معادن افغانستان وارد تلاش‌های چشمگیر شده است تا از این طریق بتواند بر مشکلات اقتصادی افغانستان و تأثیرات تحریم‌های اعمال شده از جانب غرب، غالب شود.
اخیرا قرارداد استخراج هفت معدن به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دلار با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان با شرکت‌های خارجی و داخلی به امضا رسید.
معدن طلای ولایت تخار، معدن مس عینک ولایت لوگر، بلاک‌های اول، دوم، سوم و چهارم معدن آهن غوریان در ولایت هرات و معدن سرب ولایت غور، شامل این قرارداد بزرگ می‌شود.
به رغم اینکه استخراج گسترده معادن افغانستان توسط حکومت طالبان، مورد انتقادهای شدید مخالفان طالبان قرار گرفته است ولی شواهد نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از فروش این معادن، بخصوص زغال سنگ و نفت، نقش بزرگی را در اقتصاد حکومت طالبان از جمله در پروژه‌های زیربنایی مانند کانال آبی قوش تپه و کنترل نرخ ارز در افغانستان داشته است.