آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
دکتر پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
پس از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان ۱۹۹۱، جورج اچ. دابلیو. بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، از
مفهومی تازه سخن گفت: «نظم نوین جهانی». اکنون، بیش از سه دهه بعد و تنها دو ماه
پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که جهان شاهد «تحولاتی در نظم بین‌المللی است که از
سال ۱۹۴۵ تاکنون بی‌سابقه
بوده‌اند.»، اما این هشدار‌ها ما را با یک پرسش بنیادین مواجه می‌کند: «نظم جهانی»
دقیقاً چیست؟ این نظم چگونه شکل می‌گیرد، چگونه حفظ می‌شود و در چه شرایطی فرو می‌پاشد؟
نظم در جهانی بدون حکومت؛ بازاندیشی
مفهومی در روابط بین‌الملل
در زبان روزمره، واژه‌ی «نظم» به آرایشی پایدار و معنادار از
عناصر، وظایف یا روابط اطلاق می‌شود؛ مفهومی که در فضای داخلی کشورها با عباراتی،
چون «جامعه منظم» یا «حکومت منسجم» معنا می‌یابد. اما در عرصه روابط بین‌الملل، با
پدیده‌ای متفاوت روبه‌رو هستیم: جهانی بدون حکومت مرکزی یا اقتداری فراگیر.
از منظر
نظری، جهان بین‌الملل «آنارشیک» توصیف می‌شود؛ البته «آنارشی» در این‌جا به معنای
هرج‌ومرج یا آشوب بی‌قاعده نیست. نظم در سطح بین‌المللی، برخلاف تصور رایج، مفهومی
نسبی و سیال است. همان‌گونه که در سیاست داخلی نیز، نظم سیاسی ممکن است در قالب
نظامی پایدار حتی با وجود سطوحی از خشونت مهارنشده تداوم یابد. در بسیاری از
کشورها، خشونت، چه در شکل سازمان‌یافته و چه غیرسازمان‌یافته، بخشی از واقعیت زیست‌سیاسی
روزمره است. اما زمانی که این خشونت از آستانه‌ای خاص فراتر می‌رود و اقتدار دولت
مرکزی عملاً به چالش کشیده می‌شود، سخن از «دولت شکست‌خورده» به میان می‌آید.
نمونه‌ی بارز آن سومالی است؛ کشوری با زبان و قومیتی نسبتاً همگن، اما فاقد ساختار
حکومتی مؤثر است. دولت مستقر در موگادیشو، مدت‌هاست که نفوذی فراتر از پایتخت
ندارد.
ماکس
وبر، جامعه‌شناس برجسته آلمانی، دولت مدرن را نهادی تعریف می‌کرد که انحصار «اعمال
مشروع خشونت» را در قلمرو سرزمینی خود در اختیار دارد. اما همین واژه‌ی کلیدی
مشروعیت در بستری از ایده‌ها، باور‌ها و هنجار‌هایی معنا می‌یابد که همواره در
معرض دگرگونی‌اند. بر این اساس، نظمی که در یک کشور «مشروع» خوانده می‌شود، تنها
بر مبنای سطح یا نوع خشونت قابل ارزیابی نیست، بلکه باید آن را در پرتو قدرت و
پذیرش هنجار‌های حاکم تحلیل کرد. در سطح
بین‌المللی نیز، مفهوم «نظم» از همین منطق پیروی می‌کند. نظم جهانی را می‌توان نه‌فقط
با سنجش نحوه توزیع قدرت و منابع میان بازیگران اصلی، بلکه با تحلیل میزان وفاداری
آنان به هنجارها، قواعد و نهاد‌هایی که مشروعیت بین‌المللی می‌آفرینند، درک کرد.
علاوه بر آن، می‌توان فراوانی و شدت درگیری‌های خشونت‌آمیز را به‌عنوان یکی از
شاخص‌های سنجش نظم جهانی در نظر گرفت.
نظم جهانی روی طناب باریک مشروعیت و
قدرت
در طول
تاریخ، تثبیت نظم و توازن قدرت میان دولت‌ها اغلب با جنگ‌هایی همراه بوده است که
مرزها و معادلات ژئوپلیتیکی را بازتعریف کرده‌اند. اما فهم ما از مشروعیت جنگ، در
گذر زمان دستخوش تحولات عمیق شده است. برای نمونه، در قرن هجدهم میلادی، زمانی که
فردریک کبیر، پادشاه پروس، تصمیم گرفت استان سیلزی را از همسایه‌اش اتریش تصرف
کند، بدون نیاز به مشروعیت بین‌المللی، به سادگی به آن حمله کرد و آن را اشغال
نمود. اما با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه بین‌المللی به سمت قاعده‌مند‌کردن رفتار‌های
نظامی گام برداشت. تأسیس سازمان ملل متحد نقطه عطفی در این روند بود. منشور سازمان
ملل، استفاده مشروع از زور را به دفاع از خود محدود کرد، مگر آنکه شورای امنیت
مجوزی صریح برای اقدام نظامی صادر کند.
در این
چارچوب، زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، فرمان حمله نظامی به اوکراین
را صادر کرد و بخشی از خاک این کشور را به اشغال درآورد، در تلاش برای مشروع‌نمایی
این اقدام مدعی شد که در حال دفاع از کشورش در برابر گسترش تهدیدآمیز ناتو به سمت
شرق است. اما جامعه بین‌المللی تا حد زیادی این استدلال را نپذیرفت. اکثریت قاطع
اعضای سازمان ملل، حمله روسیه را محکوم کردند. معدود کشورهایی که در این محکومیت
سکوت اختیار کردند در تلاش‌اند با استفاده از این بحران، بر قدرت‌طلبی و پروژه
مهار هژمونی ایالات متحده بیفزایند. اگرچه
کشورها می‌توانند از یکدیگر نزد دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنند، اما این نهاد‌ها
فاقد ابزار اجرایی برای اعمال مؤثر احکام خود هستند. به همین ترتیب، شورای امنیت
سازمان ملل به‌عنوان نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی قادر است به کشورها مجوز
استفاده از قوه قهریه بدهد، اما در عمل، این صلاحیت به‌ندرت مورد استفاده قرار
گرفته است. دلیل اصلی، ساختار تصمیم‌گیری شورا و وجود حق وتو برای پنج عضو دائمی
آن یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده است.
حق وتو
در این ساختار، همانند فیوز برق در یک سیستم حساس عمل می‌کند: ابزاری برای جلوگیری
از انفجار سیستم. ترجیح نهایی قدرت‌های بزرگ، خاموش شدن موقت «چراغ‌ها» ست تا شعله‌ور
شدن آتشی که می‌تواند کل «خانه نظم جهانی» را بسوزاند. با این حال، نظم جهانی
صرفاً محصول نهاد‌ها و معاهدات نیست. تحولات تکنولوژیک، با بازتعریف مرز‌های قدرت
نظامی و اقتصادی، می‌توانند تعادل موجود را دگرگون کنند. همچنین، تغییرات داخلی در
ساختار‌های سیاسی یا اجتماعی قدرت‌های بزرگ از جنبش‌های پوپولیستی تا انقلاب‌های
دیجیتال می‌توانند جهت‌گیری سیاست خارجی را تغیير دهند و بر توازن نظم جهانی اثر
بگذارند. در کنار این عوامل، نیروهای فراملی، چون ایده‌ها، هنجارها یا جنبش‌های
انقلابی نیز می‌توانند خارج از اراده دولت‌ها گسترش یابند و مشروعیت نظم مسلط را
به چالش بکشند.
امپراتوری در سایه اضطراب؛ نظم جهانی
به روایت فروپاشی تدریجی
یکی از
نخستین لحظات بنیادین در شکل‌گیری نظم جهانی مدرن، به سال ۱۶۴۸ و پایان جنگ‌های مذهبی اروپا
بازمی‌گردد؛ زمانی که معاهده صلح وستفالی، اصل حاکمیت دولت‌ها را به‌عنوان سنگ‌بنای
نظم هنجاری بین‌المللی به رسمیت شناخت. اما نظم جهانی صرفا با قواعد و هنجارها
شکل نمی‌گیرد؛ توزیع واقعی منابع قدرت نیز نقشی اساسی در جهت‌دهی به آن ایفا می‌کند.
تا پیش از جنگ جهانی اول، ایالات متحده به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بدل شده بود؛
تحولی ژرف که به این کشور اجازه داد با مداخله نظامی در سال‌های پایانی جنگ،
معادله نبرد را به سود متفقین تغییر دهد. اما فضای سیاسی داخلی آمریکا، کشور را به
سوی انزواطلبی سوق داد و همین خلأ رهبری، به‌ویژه در دهه ۱۹۳۰، فرصت را برای قدرت‌های
تجدیدنظرطلب فراهم کرد تا نظم مورد نظر خود را بر جهان تحمیل کنند.
پس از
پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده با در اختیار داشتن نیمی از تولید ناخالص
جهانی، بی‌رقیب‌ترین قدرت اقتصادی سیاره بود. با این حال، برتری نظامی آن با ظهور
اتحاد جماهیر شوروی متوازن شد و ابزار‌های هنجاری نظم جهانی از جمله سازمان ملل
متحد عملاً کارآمدی محدودی داشتند. اما با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، لحظه‌ای تاریخی پدید آمد که
از آن به‌عنوان «دوران تک‌قطبی» یاد می‌شود.
درگیری‌های
پرهزینه آمریکا در خاورمیانه و غفلت ساختاری از چالش‌های اقتصادی داخلی به‌ویژه
سوءمدیریت‌های مالی که در بحران مالی ۲۰۰۸ به اوج رسید، به تدریج قدرت و اعتبار
واشنگتن را فرسوده کرد. در همین بستر، سایر بازیگران جهانی استراتژی خود را
بازتعریف کردند. روسیه دستور حمله به گرجستان همسایه را صادر کرد و هم‌زمان، چین
نیز از سیاست خارجی محتاطانه و کم‌سر‌وصدای دنگ شیائوپینگ فاصله گرفت و رویکرد
تهاجمی‌تر در پیش گرفت. در همین حال، رشد اقتصادی چین به آن امکان داد تا فاصله
قدرت خود با آمریکا را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
در
مقایسه با چین، قدرت ایالات متحده به‌طور نسبی کاهش یافته، اما سهم آن از اقتصاد
جهانی همچنان در حدود ۲۵ درصد باقی مانده است. تا زمانی که آمریکا اتحاد‌های قدرتمند خود
با ژاپن و اروپا را حفظ کند، این بلوک مشترک، بیش از نیمی از اقتصاد جهان را
نمایندگی خواهد کرد؛ در حالیکه سهم ترکیبی چین و روسیه تنها حدود ۲۰ درصد است.
اکنون پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت ترامپ خواهد توانست این
منبع بی‌همتای قدرت پایدار را حفظ کند؟ یا آن‌گونه که کایا کالاس هشدار می‌دهد،
جهان در آستانه نقطه‌عطفی تاریخی قرار دارد؟ سال‌های ۱۹۴۵، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۸ لحظاتی تعیین‌کننده در نظم جهانی بودند. اگر مورخان آینده، سال
۲۰۲۵ را نیز به این
فهرست بیفزایند، احتمالاً دلیل آن نه یک تحول اجتناب‌ناپذیر جهانی، بلکه پیامد
مستقیم سیاست‌هایی خواهد بود که ایالات متحده خود از درون بر خویش تحمیل کرده است.
جهان چگونه با تعرفههای ترامپ کنار خواهد آمد؟
از منظر اقتصادی، ادعا‌های ترامپ بی‌پایه
و گمراه‌کننده‌اند. او بار‌ها تأکید کرده که تعرفه‌ها ابزاری ضروری برای بستن کسری
تراز تجاری ایالات متحده‌اند؛ چراکه به‌زعم او، این کسری معادل «انتقال ثروت» از
آمریکایی‌ها به خارجی‌هاست. اما هر اقتصاددان صادق و مستقلی به‌روشنی خواهد گفت که
چنین برداشتی نه‌تنها ساده‌انگارانه، بلکه نادرست است. واقعیت آن است که کسری
تجاری آمریکا ریشه در یک حقیقت ساختاری دارد: آمریکایی‌ها به‌طور مزمن کمتر از
آنچه اقتصادشان سرمایه‌گذاری می‌طلبد، پس‌انداز می‌کنند؛ و این شکاف، با ورود
سرمایه خارجی جبران می‌شود؛ پدیده‌ای که دهه‌هاست وجود دارد، بی‌آنکه مانعی برای
پیش‌تازی اقتصاد آمریکا نسبت به سایر اعضای گروه هفت باشد.
سیاست
تجاری تازه دونالد ترامپ، که بر پایه برداشت‌های نادرست تاریخی و اقتصادی بنا شده،
نه‌تنها تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد جهانی‌ست، بلکه زیان‌های مستقیمی به مصرف‌کنندگان
و تولیدکنندگان آمریکایی وارد خواهد کرد. این چرخش به‌سوی حمایت‌گرایی، بازگشت به
الگو‌های شکست‌خورده قرن نوزدهم است. اما جهان می‌تواند با تقویت همکاری‌های
چندجانبه و بازسازی نظم تجاری، مانع از پیروزی حماقت بر منطق شود. اگر شما هم
متوجه نشدید که ایالات متحده آمریکا دارد «غارت، چپاول، تجاوز و تاراج می‌شود؛ آن
هم به‌دست کشورهایی از نزدیک و دور»؛ یا اینکه این کشور به‌طرزی بیرحمانه از «حق
شکوفایی» خود محروم شده است، تبریک می‌گویم: درک شما از واقعیت، آشکارا به‌مراتب
روشن‌تر از رئیس‌جمهور ایالات متحده است.
آنچه نگران‌کننده‌تر
است، هنوز مشخص نیست: اینکه رهبر جهان آزاد چنین یاوه‌گویی‌هایی را درباره موفق‌ترین
و تحسین‌برانگیزترین اقتصاد جهان بر زبان می‌آورد یا اینکه در دوم آوریل، دونالد
ترامپ با تکیه بر همین توهمات، بزرگ‌ترین گسست در سیاست تجاری ایالات متحده طی بیش
از یک قرن را اعلام کرد؛ اقدامی که به باور بسیاری، یکی از عمیق‌ترین، زیان‌بارترین
و در عین حال غیرضروری‌ترین اشتباهات اقتصادی عصر مدرن به‌شمار می‌رود.
حمایت‌گرایی با چاشنی توهم؛ ترامپ
اقتصاد جهانی را به عصر تاریک بازگرداند
دونالد
ترامپ در اقدامی پر سروصدا، در باغ رز کاخ سفید از بسته‌ای تازه از تعرفههای
«متقابل» علیه تقریباً تمامی شرکای تجاری ایالات متحده پرده برداشت. بر اساس تصمیم
اعلام‌شده، چین با تعرفه‌ای ۳۴ درصدی روبه‌رو خواهد شد، هند ۲۷ درصد، ژاپن ۲۴ درصد و اتحادیه اروپا ۲۰ درصد. بسیاری از اقتصاد‌های
کوچک، با نرخ‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر هدف قرار خواهند گرفت و هیچ کشوری کمتر از ۱۰ درصد تعرفه را تجربه نخواهد کرد.
با در نظر
گرفتن تعرفههای پیشین، مجموع فشار تعرفه‌ای بر چین به ۶۵ درصد می‌رسد؛ سطحی که در تاریخ
معاصر آمریکا بی‌سابقه است. در این میان، کانادا و مکزیک از تعرفههای جدید معاف
شدند و بسته تازه شامل اقدامات خاص صنعتی پیشین نظیر تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو یا تعرفههای
وعده‌داده‌شده بر نیمه‌رسانا‌ها نخواهد شد. با این حال، نرخ کلی تعرفههای ایالات
متحده اکنون از سطوح ثبت‌شده در دوران رکود بزرگ عبور کرده و به‌سمت الگوی سیاست
تجاری قرن نوزدهم بازمی‌گردد.
ترامپ از
این روز به‌عنوان یکی از «مهم‌ترین روزهای تاریخ آمریکا» یاد کرد و از قضا، این‌بار
چندان هم بی‌راه نگفت. «روز رهایی»، آن‌گونه که او آن را نامید، در واقع لحظه‌ای
تاریخی بود: اعلام خروج کامل ایالات متحده از نظم تجارت جهانی که خود دهه‌ها معمار
اصلی آن بوده است و بازگشت رسمی به سیاست حمایت‌گرایی اقتصادی. اکنون پرسش اصلی
برای بسیاری از کشورهایی که با بهت و حیرت به این ویران‌گری نسنجیده می‌نگرند،
این است: چگونه می‌توان از شدت خسارت‌ها کاست؟ تقریبا هر
آنچه ترامپ این هفته درباره تاریخ، اقتصاد و سازوکار تجارت جهانی بر زبان آورد،
آشکارا ریشه در توهم داشت. برداشت او از تاریخ، نه‌فقط ساده‌انگارانه، بلکه به‌طرز
چشمگیری وارونه است. او سال‌هاست که با ستایش از دوران اواخر قرن نوزدهم (عصر
تعرفههای سنگین و مالیات‌های پایین بر درآمد) از آن به‌عنوان الگوی مطلوب اقتصادی
یاد می‌کند. اما شواهد معتبر تاریخی خلاف آن را نشان می‌دهند: همین سیاست‌های
تعرفه‌ای در آن دوره، مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی ایالات متحده بودند. اکنون
ترامپ یک ادعای عجیب دیگر را نیز به این روایت افزوده است: اینکه کاهش تعرفه‌ها
عامل بروز رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بوده و اینکه تعرفههای مشهور اسموت–هاولی بیش از حد دیر اعمال شدند تا بتوانند
مانع بحران شوند. اما واقعیت، دقیقاً برعکس است: آن تعرفه‌ها نه‌تنها کمکی نکردند،
بلکه رکود بزرگ را تشدید کردند؛ همانطور که تعرفههای کنونی نیز، اگر بی‌وقفه
دنبال شوند، به زیان همه اقتصاد‌ها تمام خواهند شد.
کسری تراز تجاری آمریکا و سوءبرداشت
تاریخی ترامپ
از منظر
اقتصادی، ادعا‌های ترامپ بی‌پایه و گمراه‌کننده‌اند. او بار‌ها تأکید کرده که
تعرفه‌ها ابزاری ضروری برای بستن کسری تراز تجاری ایالات متحده‌اند؛ چراکه به‌زعم
او، این کسری معادل «انتقال ثروت» از آمریکایی‌ها به خارجی‌هاست. اما هر اقتصاددان
صادق و مستقلی به‌روشنی خواهد گفت که چنین برداشتی نه‌تنها ساده‌انگارانه، بلکه
نادرست است. واقعیت آن است که کسری تجاری آمریکا ریشه در یک حقیقت ساختاری دارد:
آمریکایی‌ها به‌طور مزمن کمتر از آنچه اقتصادشان سرمایه‌گذاری می‌طلبد، پس‌انداز
می‌کنند؛ و این شکاف، با ورود سرمایه خارجی جبران می‌شود؛ پدیده‌ای که دهه‌هاست
وجود دارد، بی‌آنکه مانعی برای پیش‌تازی اقتصاد آمریکا نسبت به سایر اعضای گروه
هفت باشد.
مهم‌تر آنکه،
هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که تعرفههای تازه بتوانند این کسری را از میان بردارند.
اصرار ترامپ بر توازن تجاری دوجانبه با هر کشور، در اصل، سوءبرداشتی عمیق از منطق
اقتصاد جهانی است؛ مانند آنکه ادعا شود ایالت تگزاس فقط در صورتی ثروتمند است که
با تمام ۴۹ ایالت
دیگر تراز تجاری متوازن داشته باشد یا شرکتی الزاماً باید با تک‌تک تأمین‌کنندگان
خود، رابطه‌ای کاملاً متقارن و بی‌نقص داشته باشد. درک دونالد
ترامپ از پیچیدگی‌های فنی تجارت، نه‌تنها ناقص، بلکه در نهایت تأسف‌بار است. او
مدعی شده که تعرفههای جدید براساس ترکیبی از عوامل دقیق از جمله میزان تعرفههای
کشورهای خارجی علیه آمریکا، دستکاری‌های ارزی و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده‌اند.
شواهد موجود نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی در عمل از روشی به‌غایت ابتدایی برای
تعیین این تعرفه‌ها استفاده کرده‌اند: نسبت کسری تجاری آمریکا با هر کشور، بر
میزان واردات از همان کشور تقسیم شده و سپس این عدد به‌طور «سخاوتمندانه» به نصف
کاهش یافته است. این رویکرد، به‌گفته کارشناسان نه‌تنها غیرعلمی، بلکه به‌طرز
عجیبی غیرمنطقی‌ست؛ همان‌قدر غیرمنطقی که فرض کنیم مالیات افراد را براساس تعداد
حروف صدادار در نام‌شان تعیین کنیم.
چرا تعرفه‌ها بیش از دشمنان، به خود
آمریکا آسیب می‌زنند؟
این فهرست
بلندبالا از سوءبرداشت‌ها و خطا‌های محاسباتی، آسیب‌هایی سنگین و بی‌دلیل بر پیکر
اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد. نخستین قربانیان، مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهند
بود: آنها ناچارند هزینه‌های بالاتری بپردازند، در حالیکه گزینه‌هایشان برای خرید
محدودتر خواهد شد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی که به‌واسطه تعرفه‌ها از رقابت
خارجی رها می‌شوند، با افزایش هزینه قطعات روبه‌رو خواهند شد؛ افزایشی که در غیاب
فشار رقابتی، آنها را به‌جای نوآوری، به سمت رخوت و ناکارآمدی سوق خواهد داد. به‌دنبال
سقوط بازارهای آتی سهام پس از سخنرانی ترامپ، ارزش سهام شرکت نایک در همان روز ۷ درصد سقوط کرد. واقعاً آیا ترامپ
باور دارد که آمریکایی‌ها در وضعیت بهتری خواهند بود اگر از این پس خودشان کفش‌های
ورزشی‌شان را بدوزند؟
سایر کشورهای
جهان نیز در میانه این بحران گرفتار شده‌اند و اکنون ناچارند تصمیم بگیرند که چه
واکنشی باید در برابر این اقدامات بی‌سابقه آمریکا نشان دهند. یکی از پرسش‌های
اصلی، موضوع «اقدام متقابل» است؛ اینکه آیا باید با تعرفه، پاسخ تعرفه را داد. اما
سیاستمداران باید با نهایت احتیاط گام بردارند. برخلاف تصور ساده‌انگارانه ترامپ،
این واقعیت تاریخی بار‌ها ثابت شده که موانع تجاری، در نهایت بیش از همه به کشورهایی
آسیب می‌زند که آنها را وضع می‌کنند. اقدام متقابل کور، نه‌تنها ممکن است ترامپ را
از مسیر خود باز ندارد، بلکه خطر آن وجود دارد که او را به اتخاذ مواضع تندتر و
رادیکال‌تر سوق دهد و این یعنی تشدید بحران، شاید حتی به شکلی فاجعه‌بار، درست
همان‌گونه که در دهه تاریک ۱۹۳۰ رخ داد.
در عوض،
آنچه دولت‌ها باید در دستور کار قرار دهند، تمرکز بر گسترش جریان تجارت میان
یکدیگر است؛ به‌ویژه در حوزه خدمات که امروزه به موتور محرک اقتصاد قرن بیست‌و‌یکم
تبدیل شده است. ایالات متحده با در اختیار داشتن تنها ۱۵ درصد از تقاضای نهایی جهانی برای
واردات، برخلاف حوزه‌های مالی یا نظامی، بر تجارت جهانی تسلطی ندارد. بنا بر
ارزیابی مؤسسه «گلوبال ترید آلرت»، حتی اگر آمریکا تصمیم به توقف کامل واردات
بگیرد، صد شریک تجاری آن ظرف مدت پنج سال قادر خواهند بود صادرات ازدست‌رفته خود
را جبران کنند. در مقابل، بازیگرانی، چون اتحادیه اروپا، دوازده عضو توافق جامع
ترانس‌پاسیفیک (CPTPP)، کره‌جنوبی و اقتصاد‌های
باز و کوچک‌تری همچون نروژ، مجموعاً ۳۴ درصد از تقاضای جهانی برای واردات را در اختیار دارند.
اروپا میان دامپینگ چین و آشوب ترامپ؛
راه سومی هست؟
در غرب،
نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی چین با عملکرد خود
روح قواعد تجارت جهانی را زیر پا گذاشته‌اند و در گذشته، از صادرات به‌عنوان
ابزاری برای تخلیه ظرفیت مازاد تولید بهره برده‌اند. اکنون، با هدایت بیشتر کالاهای
چینی به‌سوی بازارهای غیرآمریکایی، این نگرانی‌ها ابعاد تازه‌ای یافته‌اند. ساختن
یک نظم تجاری جامع با مشارکت چین، هدفی مطلوب به شمار می‌رود، اما تحقق آن تنها در
صورتی ممکن است که پکن مسیر اقتصاد خود را به‌سوی تقاضای داخلی متوازن تغییر دهد
تا دغدغه‌ها پیرامون دامپینگ کاهش یابد.
در عین
حال، می‌توان چین را متعهد ساخت که در قبال دسترسی به بازار‌هایی با تعرفههای
پایین‌تر، انتقال فناوری را بپذیرد و در زنجیره‌های تولید اروپا سرمایه‌گذاری کند.
اتحادیه اروپا نیز باید ساختار مقررات سرمایه‌گذاری خود را هماهنگ سازد تا قادر
باشد توافق‌نامه‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منعقد کند؛ همچنین، لازم
است از وسواس سنتی خود نسبت به پیمان‌های تجاری کلان فاصله گرفته و به توافق جامع
ترانس‌پاسیفیک بپیوندد؛ توافقی که مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات را در بطن خود جای
داده است. اگر این مسیر دشوار و کند به‌نظر می‌رسد، به این دلیل است که همگرایی و
ادغام اقتصادی همواره چنین بوده است. ایجاد موانع، آسان‌تر و سریع‌تر است. ویرانی‌ای
که ترامپ به‌بار آورده اجتناب‌ناپذیر است، اما این به آن معنا نیست که حماقت او
باید پیروز میدان باشد.
انتقاد تند «اوباما» از سیاست‌های گمرکی ترامپ
شبکه ان بی
سی به نقل از باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا، گزارش داد: آنچه که در خصوص
سیاست‌های اقتصادی و تعرفههای گمرکی شاهد هستیم هرگز به نفع آمریکا نخواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به تازگی طیف گسترده‌ای از تعرفههای گمرکی را
علیه تمامی کشورهایی که اقدام به صادرات به آمریکا می‌کردند اعمال کرده است.
کمترین میزان این تعرفه‌ها ۱۰ درصد و در برخی موارد به بیش از ۵۰ درصد هم رسیده است. این مسئله
سقوط بازار سهام آمریکا را به همراه داشته است. باراک اوباما همچنین گفت: ما نسبت
به تهدید دانشگاه‌هایی که دانشجویان خود را رها نمی‌کنند نگران هستیم؛ دانشجویانی
که از حق آزادی بیان خود استفاده کرده‌اند.
فدرال رزرو ناجی بزرگ‌ترین اقتصاد
جهان می‌شود؟
بانک جی‌پی مورگان احتمال رکود اقتصادی آمریکا و جهان را
به 60 درصد افزایش داد. شرکت‌های مالی بزرگ جهان در بحبوحه آشفتگی مرتبط با تعرفههای
آمریکا که ریسک از بین بردن اعتماد کسب‌وکارها و آهسته شدن رشد اقتصاد جهانی را در
پی دارد، به‌سرعت مدل‌های پیش‌بینی خود را به‌روزرسانی کرده‌اند. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیرا بر ده‌ها
کشور تعرفه وضع کرده است. چین در روز جمعه با وضع عوارض بر کالاهای آمریکایی،
اقدام تلافی‌جویانه انجام داد و بر نگرانی‌ها درباره جنگ تجاری رو به وخامت افزود.
در این میان، بازارهای مالی سراسر جهان با زیان‌های چشمگیر روبه‌رو شدند. بانک جی‌پی
مورگان اکنون شانس ورود اقتصاد جهانی به رکود تا پایان سال 2025 میلادی را از 40
درصد به 60 درصد افزایش داده است.
این
بانک مطرح آمریکایی در یادداشتی در روز پنجشنبه اعلام کرد: «سیاست‌های مخرب
آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین ریسک برای چشم‌انداز جهانی در کل سال 2025 محسوب می‌شود.
سیاست تجاری آمریکا بیش از حد انتظار به وضعیتی کمتر دوستانه برای تجارت و کسب‌وکارها
تبدیل شده است. تأثیر این اتفاق احتمالا از طریق اقدامات تلافی‌جویانه تعرفه‌ای،
کاهش اعتماد کسب‌وکارهای آمریکا و اختلال در زنجیره تأمین، افزایش خواهد یافت.»
همچنین
اس‌اندپی گلوبال احتمال رکود اقتصادی آمریکا را از 25 درصد در ماه مارس به 30 تا
35 درصد افزایش داده است. هفته گذشته و پیش از اعلام وضع تعرفه‌ها در 2 آوریل (13
فروردین)، بانک گلدمن ساکس شانس ورود اقتصاد آمریکا به رکود را از 20 درصد به 35
درصد رساند و خاطرنشان کرد مبانی اقتصادی مانند سال‌های قبل قوی نیستند.
گروه
بانکداری اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا هم روز پنجشنبه اعلام کرد مسئله رکود قوت خواهد
گرفت. تحلیل‌گران این شرکت اعلام کردند: «شاخص احتمال رکود ضمنی بازار سهام ما
نشان می‌دهد که بازارهای سهام در حال حاضر احتمال (حدودا) 40 درصدی وقوع رکود تا
پایان سال را در نظر دارند.»
دیگر
شرکت‌های تحقیقاتی از جمله بانک بارکلیز، دویچه بانک، RBC کپیتال مارکتس و UBS
Global Wealth Management نیز هشدار داده‌اند اگر تعرفههای جدید ترامپ پابرجا بمانند،
اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی با یک ریسک بالاتر در زمینه ورود به رکود قرار
خواهد داشت.
بارکلیز
و UBS هشدار داده‌اند اقتصاد آمریکا می‌تواند به
قلمروی انقباضی وارد شود، در حالیکه دیگر شرکت‌ها پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات
متحده را بین 0.1 درصد تا 1 درصد قرار داده‌اند. در حالی که تعرفه‌ها می‌توانند
باعث سرکوب رشد اقتصادی آمریکا شوند، برخی تحلیل‌گران انتظار دارند این موضوع فضای
بیشتری به فدرال رزرو بدهد تا نرخ‌های بهره را بیش از پیش کاهش دهد و در نتیجه آن،
فعالیت اقتصادی تقویت شود.
پشت پرده چرخش کامل ترامپ از وضع
تعرفه علیه کانادا و مکزیک
در بعدازظهر
پنجشنبه، کمتر از 48 ساعت پیش از وضع رسمی تعرفههای دولت دونالد ترامپ - رئیس‌جمهور
آمریکا - بر کانادا و مکزیک، سوزی وایلس - رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری آمریکا - با
نمایندگان مضطرب شرکت‌های خودروسازی به‌شکل تلفنی گفت‌وگو کرد.به
این شرکت‌ها گفته شد که دولت در حال جست‌وجوی راه‌حل‌هایی برای قرار نگرفتن صنعت
خودرو در فهرست تعرفه‌ها مطابق با توافق تجارت آزاد آمریکا شمالی است که در دوره
نخست ریاست‌جمهوری ترامپ به امضا رسید؛ موضوعی که خواسته اصلی خودروسازان داخلی
آمریکا به حساب می‌آید. پس از گفت‌وگو با رئیس دفتر ترامپ، آنها احساس کردند که
شانس بهتری برای در امان ماندن از تعرفه‌ها دارند.
با گذشت کمتر از یک
ساعت و در دفتر بیضی کاخ سفید، به نظر می‌رسید ترامپ با دستیارانش که در تلاش
بودند تأثیرات تهدید تعرفههای سراسری او را کاهش دهند، مخالف باشد. ترامپ اعلام
کرد هیچ اتفاقی نمی‌تواند از وضع تعرفه‌ها جلوگیری کند و درباره مستثنی شدن صنعت
خودروسازی نیز بحثی را مطرح نکرد. رئیس‌جمهور آمریکا در
روز شنبه گفت که می‌خواهد تعرفه 25 درصدی بر کانادا و مکزیک اعمال کند، اما نفت
کانادا با تعرفه پایین‌تر 10 درصدی هدف قرار می‌گیرد و استثنای دیگری وجود ندارد.
ترامپ همچنین تعرفههای کالاهای چینی را 10 درصد دیگر افزایش داد.
سپس در روز دوشنبه کاخ
سفید یک بار دیگر موضع خود را تغییر داد و نااطمینانی‌های بیشتری به وجود آورد.
ترامپ پس از گفت‌وگوی تلفنی با کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور مکزیک، موافقت کرد که
تعرفههای این کشور به‌مدت یک ماه به تعویق بیوفتد. خانم شینبائوم در گفت‌وگو با
رئیس‌جمهور آمریکا متعهد شد که نیروهای گارد ملی مکزیک برای کمک به جلوگیری از
ورود موج مهاجران به خاک آمریکا وارد عمل می‌شود؛ موضوعی که نسبت به پیشنهاداتی
دیپلمات‌های مکزیکی در روزهای اخیر، تعهد بهتری محسوب می‌شد.
چند ساعت بعد و در همان
روز دوشنبه، جاستین ترودو - نخست‌وزیر کانادا - اعلام کرد تعرفههای ترامپ بر
کانادا نیز به تعویق افتاده است. ترودو پس از گفت‌وگو با ترامپ در ایکس اعلام کرد:
«کانادا در حال اجرای طرح مرزی به ارزش 1.3 میلیارد دلار کانادا است که شامل تقویت
مرز با هلیکوپترها، فناوری‌ها و پرسنل جدید، افزایش هماهنگی با شرکای آمریکایی و
افزایش منابع برای متوقف کردن جریان فنتانیل می‌شود. تعرفههای آمریکا بر کانادا
حداقل به مدت 30 روز در زمانی که ما با هم کار می‌کنیم، متوقف خواهد شد.»
تعرفههای رئیس‌جمهور
آمریکا بر چین همچنان برقرار مانده است و طبق برنامه‌ها از امروز سه‌شنبه اعمال می‌شوند.
حتی با وجود اینکه ترامپ به‌عنوان فردی به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی شناخته می‌شود، 48
ساعت گذشته در زمینه سیاست‌های تعرفه‌ای باعث متحیر شدن بازارها و هیئت مدیره شرکت‌های
سراسر جهان شد. اقدامات دونالد ترامپ یک پیام واضح به رهبران شرکت‌ها و مقامات
خارجی ارسال کرد که او مایل است تهدیداتی در زمینه اختلالات بزرگ اقتصادی ایجاد
کند تا نظر خود را در مورد آنچه که او به‌عنوان شیوه‌های تجاری ناعادلانه و
موضوعات دیگری مانند قاچاق فنتانیل و عبور غیرقانونی از مرزها می‌بیند، به کرسی
بنشاند. مواردی که ترامپ آنها را دلیل آغاز جنگ‌های تجاری خود عنوان می‌کند. بی‌پروایی
اقدامات ترامپ در روز شنبه - که دستیارانش نظیر استفان میلر و اسکات بسنت به‌عنوان
وزیر خزانه‌داری، خواهان تعدیل این اقدامات بودند - منعکس‌کننده رئیس‌جمهوری است
که جرئت دارد یک دستور کار اقتصادی حمایت‌گرانه را اجرایی کند.
استفان
میلر این نگرانی را مطرح کرده بود که تعرفههای مکزیک می‌تواند به همکاری این کشور
با آمریکا در زمینه منع مهاجران برای ورود به خاک ایالات متحده آسیب بزند. اسکات
بسنت نیز پیشنهاد داده بود تعرفه‌ها از سطح پایین‌تری آغاز شوند و به‌مروز زمان
افزایش یابند. ترامپ در کنار بسنت و
هوارد لوتنیک، نامزد وزیر بازرگانی، در روز دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید تکرار
کرد که می‌خواهد کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا تبدیل شود و یک کشور مستقل
نباشد. ترامپ همچنین گفت که ترجیح می‌دهد خودروها به جای مرز شمالی آمریکا، در
دیترویت یا کارولینای شمالی ساخته شوند. همانطور که مذاکرات در
پنجشنبه گذشته انجام شد، لابی‌گران صنعت به نمایندگی از تأمین‌کنندگان و
تولیدکنندگان حدود یک مایل دورتر از کاخ سفید تجمع کرده بودند و نگرانی‌های خود را
درباره تهدیدات تعرفه‌ها ابراز کردند.
بیل لانگ، مدیر اجرایی MEMA، انجمن تأمین‌کنندگان خودرو، گفت: «حتی تهدید تعرفه‌ها نیز می‌تواند
فاجعه‌بار باشد.» بیل لانگ می‌گوید حتی اگر یک تأمین‌کننده اصلی نتواند به‌واسطه
تعرفه‌ها به فعالیت ادامه دهد، صنعت خودرو ممکن است در کوتاه‌مدت فلج شود.» مشاوران
ترامپ به‌شکل خصوصی در نظر داشتند با ارائه جایگزین‌هایی، شدت تعرفههای سراسری او
بر سه شریک تجاری بزرگ آمریکا را کاهش دهند، از جمله اعمال تعرفه تنها بر برخی بخش‌ها،
در نظر گرفتن یک دوره مهلت پیش از آغاز اجرای تعرفه‌ها یا مستثنی کردن بخش‌هایی
مانند خودرو. اما ترامپ دست‌کم در ابتدا مصمم بود که تهاجمی‌ترین رویکرد خود برای
تعرفه‌ها را اجرایی کند.
صنعت خودرو تنها بخشی
نبود که خواهان معافیت از تعرفه‌ها شده بود. شرکت‌های انرژی و اتحادیه‌ها نیز تلاش
کردند محصولات انرژی کانادا به‌ویژه نفت را از لیست تعرفه‌ها خارج کنند و به این
نکته اشاره داشتند که تعدادی از پالایشگاه‌های آمریکا به نفت خام کانادا وابسته هستند.
در نهایت، بخش انرژی از فهرست تعرفه‌ها خارج نشد اما سطح کمتری از تعرفه را نسبت
به سایر محصولات وارداتی آمریکا از کانادا و مکزیک به خود اختصاص داد.
با این وجود، اتحادیه United Steelworkers که در جهت محافظت از نیروهای خود در
پالایشگاه‌ها برای معافیت نفتی لابی می‌کرد، اعلام کرد حمله به متحدان کلیدی مانند
کانادا راه درست برای پیشرفت نیست.
مذاکره‌کنندگان ارشد
کانادایی اعلام کردند درک واضح از آنچه ترامپ واقعا می‌خواهد، کار بسیار دشواری
است، حتی پس از آنکه آنها با ارشدترین مشاوران ترامپ گفت‌وگو کرده بودند. مقامات
کانادایی گفتند که آنها هفته‌هاست در حال تبلیغ برنامه‌ای برای تقویت مرز با
استفاده از هلیکوپترهای جدید و فناوری‌های دیگر به تام هومان، مسئول مرزی، و دیگر
مقامات ترامپ بوده‌اند. وزیران کانادایی حتی ویدیوهایی از هلیکوپترهای خود و یک
ویدیوی تایم‌لپس از مرز را برای تام هومان ارسال کرده بودند تا ثابت کنند که مرز
به‌خوبی محافظت می‌شود، اما هومان روز یکشنبه به فاکس‌نیوز گفت که هنوز ترامپ را
در مورد آنچه از برنامه‌های کانادا دیده است، توجیه نکرده و این کار را طی روزهای
آینده انجام خواهد داد. دیوید مک‌ناتون، سفیر سابق کانادا در ایالات متحده، که به
مذاکره در مورد «توافق آمریکا، مکزیک، کانادا» کمک کرد و اکنون به‌عنوان مشاور
ارشد در مذاکرات جاری عمل می‌کند، گفت: «ما با بسیاری از افرادی که در دولت هستند،
یا در شرف تأیید شدن هستند، صحبت کرده‌ایم، اما داستان هر کسی متفاوت است. این یک
اتفاق ناامیدکننده است.»
رئیس‌جمهور
مکزیک روز دوشنبه گفت که در تماسش با ترامپ، او نگرانی دیرینه‌اش را درباره کسری
تجاری که ایالات متحده با مکزیک دارد، مطرح کرد. خانم شینبائوم در گفت‌وگو با
همتای آمریکایی خود با اشاره به توافق‌نامه‌ای که ترامپ خودش در سال 2018 با مکزیک
و کانادا امضا کرد - که ابزار مؤثرتری برای رقابت با چین و دیگر بلوک‌های تجاری به
حساب می‌آید - اعلام کرد: «من به او گفتم که در واقع این کسری تجاری نیست.» رئیس‌جمهور مکزیک و
مشاوران ارشدش معتقد بودند ترامپ در مورد اعمال تعرفه‌ها بر مکزیک شوخی نمی‌کند.
او آماده بود روز دوشنبه اعلام کند که قصد دارد طرحی را برای اعمال تعرفه بر
صادرات ایالات متحده از مناطقی که جمهوری‌خواهان در آن تسلط دارند، اجرایی کند.
با این حال، شینبائوم
در تماس خود با ترامپ گفت که آنها توافق کردند یک گروه کاری دوجانبه برای تدوین
یک برنامه اقدام به‌منظور رسیدگی به مسائل امنیتی، مهاجرت و تجارت تشکیل دهند. شوک
ناشی از تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ روز دوشنبه در تماس‌های درآمد شرکت‌ها آشکار شد،
زیرا تحلیل‌گران و مدیران اجرایی سعی کردند تحولات جدید را تجزیه و تحلیل کنند. در
طول تماس تلفنی با سرمایه‌گذاران برای بحث در مورد آخرین نتایج درآمدی در شرکت
جانسون اوت‌دورز (Johnson Outdoors)، سازنده
کایاک و تجهیزات کمپینگ، یکی از تحلیل‌گران آخرین تحولات را به رهبران شرکت منتقل
کرد. آنتونی لبیزدینسکی، تحلیل‌گر شرکت سیدوتی (Sidoti)، گفت: «در واقع اخبار جدیدی وجود داشت، درست قبل از ساعت 11 صبح.
به نظر می‌رسد تعرفههای مکزیک در واقع برای یک ماه متوقف شده‌اند. این موضوع حدود
نیم ساعت پیش اعلام شد.» دیوید دبلیو جانسون، مدیر ارشد مالی جانسون اوت‌دورز،
پاسخ داد که او این وضعیت را پویا می‌بیند. جانسون گفت: «اوضاع خیلی سریع تغییر می‌کند.
اطلاعات بیشتری در دسترس خواهد بود و ما خواهیم دید که گرد و غبار در کجا فروکش
خواهد کرد.» در حالی که جانسون اوت‌دورز بسیاری از محصولات خود را در کارخانه‌های
ایالات متحده تولید می‌کند، اما قطعات را از خارج از این کشور وارد می‌کند و با
چین، مکزیک و کانادا تجارت دارد.
واکنش چین به اعمال تعرفههای جدید
ترامپ
دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا شب گذشته تعرفههای علیه کشورها را اعمال کرد. واردات کالاهای چینی با تعرفه ۳۴ درصدی مواجه شده که این
اقدام واکنش وزارت بازرگانی چین را در پی داشت. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام
کرد: چین به شدت با این امر مخالف است و اقدامات متقابلی را برای حفظ حقوق و منافع
خود انجام خواهد داد. در این بیانیه آمده است
که تعرفههای جدید ایالات متحده توازن منافع حاصل از چندین سال مذاکرات تجاری چندجانبه
را نادیده می‌گیرد و می‌افزاید که این اقدامات مبتنی بر ارزیابی‌های ذهنی یکجانبه
است که «با قوانین تجارت بین‌المللی مطابقت ندارد و به حقوق و منافع مشروع طرف‌های
درگیر آسیب جدی وارد می‌کند.» براساس گزارش ریانووستی، در این
بیانیه آمده است: «طرف چینی از آمریکا می‌خواهد که فوراً اقدامات تعرفه‌ای یکجانبه
را لغو کند و اختلافات با شرکای تجاری خود را از طریق گفت‌وگوی برابر به درستی حل
کند.»
دونالد
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تعرفههای متقابل بر واردات از
کشورهای دیگر خبر داد. نرخ پایه ۱۰ درصد خواهد بود، اما همانطور که
ترامپ اشاره کرد، ایالات متحده تقریباً نیمی از تعرفه‌هایی را که سایر کشورها بر
کالاهای آمریکایی وضع می‌کنند اعمال خواهد کرد. بعداً، کاخ سفید اعلام کرد که
ایالات متحده تعرفه ۱۰ درصدی را بر همه کالاهای خارجی در ۵ آوریل اعمال خواهد
کرد، در حالی که تعرفههای بالاتر برای کشورهایی که بیشترین کسری تجاری را دارند
از ۹ آوریل اعمال می‌شود. بعداً اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا گفت
که تعرفههای جدید بر واردات چین به اقدامات قبلی اضافه شده و اکنون به ۵۴ درصد رسیده است.