مگر غیر از این است که قرار بود در سال 97 با تغییر مرجع قیمتگذاری و تعیین فرمول جدید قیمت، بازار خودرو به آرامش برسد، پس چرا هرگز این اتفاق نیفتاد و دولت محترم پس از یک سال و اندی و ضرر و زیانهای زیادی که مردم جامعه متحمل شده اند و در عوض عده ای دلال و رانت خوار نیز از این بازار سود خوبی به جیب زده اند بفکر بازار خودرو افتاده است آن هم یک شبه؟
مگر غیر از این است که دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو نتیجه دو عامل است،عامل اول نقدینگی و دوم نحوه مدیریت اقتصاد کلان کشور !
مگر غیر از این است که بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت بلکه تولید و واردات نیز جزو آن بهشمار میرود.
مگر غیر از این است که با سیاستی که دولت یا وزارت صمت یا شورای رقابت در طول یکسال گذشته اجرا کرده است باعث شده است که تحمیل زیان به خودروسازان وارد شود و در عوض ، عده ای دلال و واسطهگر سود ببرد و تنها مصرف کننده واقعی باشد که ضرر اصلی را متحمل گردد حال سوال اصلی این است که اگر وزیر صمت در طول خدمت خود اشتباهی کرده است آیا می بایست فقط برکنار شود و آیا واقعا با تعویض وزیران مشکلات کشور و ضرر و زیان مردم برطرف می شود؟
چرا در کشورهای توسعه یافته بالاترین مقام دولتی کشور به دلیل سهلانگاری و کوتاهی در انجام وظیفهاش محاکمه می شود اما در کشور ایران که کشوری اسلامی است و تضییع حقوق انسانها جز بزرگترین گناهان نابخشودنی محسوب می شود وزیرش براحتی برکنار می شود و هیچ بازخواستی بدلیل کوتاهی در دوران خدمتش نمی گردد!
سخن آخر اینکه مردم کشور نامحرم نیستند و می بایست گزارش اقدامات شفاف و واقعی در اختیار آنان قرار گیرد.