رانت ایجاد شده در بازار محصولات فولادی
که بر مبنای اختلاف قیمت میان بازار آزاد و عرضه‌های بورس کالا ایجاد شده از سوی فعالان
این بازار رانت شیرین خوانده میشود. رانت شیرینی که معادل و حتی بیش از قیمتی است
که در کل زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی را در برمی‌گیرد با این تفاوت که درصدی
از این سود کلان به ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد نمی‌رسد و تماما در اختیار دلالان
و سوداگرانی است که با نوسانات ارزی و اقتصادی قیمت‌های محصولات فولادی را به خوشایند
خود تغییر می‌دهند.یک فعال بازار فولاد در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادآنلاین
گفت: رویکرد جدید وزارت صمت مبنی بر ابطال معاملات محصولات فولادی در بورس کالا، نوید
بخش توجه ویژه مدیران این وزارتخانه به حقوق مصرف‌کننده نهایی یا همان مردم است. حقوقی
که در ماه‌های گذشته در نبود نظارت کافی انتظار می‌رفت که به طور کامل به فراموشی سپرده
شود و مصرف‌کننده نهایی مجبور به تهیه کالای مورد نیاز خود به قیمت‌های بسیار گزاف
گردد.وی ادامه داد: اما این رویکرد که توسط معاون جدید امور معدنی وزارت صمت در پیش
گرفته شده، بدون انجام اقدامات موازی ممکن است همانند طفل نارس در بدو تولد دچار مشکل
شده و از بین برود و معاون جدید امور معدن و صنایع معدنی وزارتخانه، مقصر و مسبب آن
شناخته شود. بدین منظور پیشنهاداتی برای تکامل رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت
جهت تنظیم بازار فولاد پیشنهاد می‌دهم.این فعال بازار بیان کرد: اولین پیشنهاد این
است که عدم تایید معاملات در بورس کالا روی دیگری هم خواهد داشت و آن عدم عرضه مکفی
و در نتیجه کمبود شمش، ورق و یا میلگرد در بازار خواهد بود. اگر قرار بر عدم تایید
معاملات است، باید کف عرضه‌ها نیز رعایت شود. به عنوان مثال اگر قرار بر دو بار عرضه
ورق hb مبارکه در ماه یا ماهانه ۲۰۰هزار
تن از این محصول است، در صورت ابطال معاملات ۱۰۰هزار تن در نوبت اول عرضه و در نوبت
دوم دو برابر نوبت اول یا ۲۰۰هزار تن باید عرضه گردد تا تجمع تقاضا ایجاد نگردد در
غیر اینصورت به دلیل کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش یافته و در معاملات بعدی در بورس کالا،
قیمت‌های بالاتری از طرف متقاضیان پیشنهاد میشود که مجددا بورس مجبور به عدم تایید
معاملات میشود و این رویه به همین شکل ادامه خواهد یافت تا در نهایت معاونت معدنی
به دلیل افزایش قیمت از رویکرد خود عقب نشینی کند و در ادامه وزارت مقصر افزایش قیمت‌ها
شناخته شود. این مقوله در معاملات شمش فولادی نیز به شکل واضحی قابل مشاهده است.این
فعال عرصه فولاد که تمایلی به انتشار نام خود ندارد، پیشنهاد دوم خود را چنین مطرح
می‌کند که رویکرد جدید وزارت صمت نیاز به هماهنگی با سازمان بورس یا وزارت اقتصاد دارد.
قابل پذیرش نیست که وزارت صمت قوانینی برای قیمت‌گذاری فولاد داشته باشد و این قوانین
در بورس کالا رعایت نشود. این کنسل شدن‌های پی‌درپی معاملات شائبه دهن کجی سازمان بورس
به قوانین وزارت صمت را به ذهن متبادر می‌سازد. اگر قرار بر این است که قیمت‌های فولاد
در هماهنگی با قیمت‌های جهانی قرار گیرد و جلوی گرانفروشی در بورس کالا گرفته شود(
که امری‌است مبارک) بهتر است که سقف قیمتی هم به بورس کالا به صورت هفتگی ابلاغ شود
تا امکان ارایه قیمت‌های بالا به بورس کالا (یا بخوانید سیگنال‌دهی به بازار برای افزایش
قیمت) داده نشود. با این روش ضمن عرضه کافی هفتگی به بازار، جلوی هیجانات قیمتی هم
گرفته خواهد شد.وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد بعدی من این است که هماهنگی سازمان
بورس و وزارت اقتصاد علاوه بر شفافیت، کنترل و مدیریت بازار فولاد و حفظ منافع مردم
نفع دیگری هم برای دولت دارد. اگر دولت بتواند
تمامی زنجیره فولاد اعم از آهن اسفنجی، شمش، اسلب، میلگرد، مقاطع و ورق را در بورس
کالا وارد کند (با فرض تولید ۱۰میلیون تن فولاد در سال) حجم معاملات بورس کالا می‌تواند
به ۳۰میلیون تن برسد. با فرض عدد ۱۰۰ریال به ازای هر کیلو معامله بابت کارمزد معاملات،
رقمی در حدود سه هزار میلیارد ریال از این مسیر می‌تواند درآمدزایی داشته باشد. این
رقم در شرایطی که دولت با کسری بودجه دست به گریبان است، می‌تواند رقم قابل ملاحظه‌ای
محسوب شود.( البته ارقام کمی خوشبینانه است)فعال بازار فولاد پیشنهاد آخر خود را چنین عنوان کرد: در مورد مقوله
رانت شیرین در ورق فولاد مبارکه، آنچه که به ذهن می‌رسد این است که وزارت صمت آنچنان
درگیر قیمت‌گذاری بر روی شمش، میلگرد و مقاطع است که به طور کامل این بازار را رها
کرده است. این در حالی است که ارزآوری و ارزش افزوده ناشی از تولیداتی که ورق در آنها
به کار رفته به مراتب بیشتر از میلگرد خواهد بود.وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد این بازار
به طور کامل از کنترل وزارتخانه خارج شده است، در غیراینصورت چطور ممکن است در حالی
که قیمت ورق گرم c و ورق سرد در بازار cis به ترتیب حدود ۳۵۰ و ۴۵۰دلار و یا قیمت صادراتی همین محصولات در ترکیه ۳۷۰
و ۴۸۰دلار می‌باشد، این ورق‌ها به قیمت حدود ۶۰۰دلار و ۹۰۰دلار آنهم با دلار ۱۷۵۰۰تومانی
به دست مصرف کننده نهایی برسد.این فعال فولادی اذعان کرد: از جناب اسماعیلی خواهشمندیم
سری به نمایندگی‌های استانی فولاد مبارکه و یا کارخانجات تولید ورق روغنی مانند فولاد
غرب آسیا، هفت الماس، فولاد اکسین، کاویان و یا کارخانجات تولید پروفیل فولادی در کشور
بزند تا به اوضاع اسفناک قیمت این محصولات پی ببرد. سوال این است که با این قیمت‌ها
چگونه می‌توان انتظار صادرات محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا به خارج از کشور را
داشت؟ آیا قرار است با این متد به جنگ تحریم‌های ظالمانه‌ای که زندگی مردم را تحت تاثیر
قرار داده است، برویم؟ به شما قول می‌دهم ترامپ در خواب هم نمی‌دید که کارخانه‌های
داخلی این چنین مردم کشور را تحریم کنند.وی با بیان یک مثال ساده، افزود: اگر شما به
عنوان یک عراقی قصد خرید ۱۰۰۰ تن ورق سرد یا گرم مبارکه را داشته باشید، می‌توانید
حدود ۳۵۰ و ۴۵۰ دلار این محصولات را از فولاد مبارکه و یا فولاد اکسین خریداری کنید،
چون قیمت جهانی این محصولات همین است ولی اگر یک ایرانی ۱۰۰۰ تن از این محصولات را
از این کارخانجات بخواهد خرید کند، به سختی می‌تواند زیر ۶۰۰ یا ۹۰۰ دلار محصولات را
تهیه کند.
این فعال صنعتی در پایان خاطر نشان کرد:
اتفاقی که در بازار ورق در حال رخ دادن است در تضاد کامل با رویکرد جدید و مردم گرای
وزارت صمت و معاونت امور معدنی این وزارتخانه است و تلخی آن به قدری است که شیرینی
این رویکرد را از بین می‌برد. در مورد بازار ورق صحبت بسیار است که در فرصتی جدا گانه
به صورت مبسوط در این مورد و راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل می‌توان به بحث نشست.