به گزارش آسیانیوز؛ احمد خانی نوذری، معاون توسعه وزارت جهاد کشاورزی در نشست اتاق بازرگانی تهران گفت: «وزارت جهاد با وقوع جنگ اوکراین و روسیه با محدودیت در تامین کالای اساسی رو به رو شد. در همین حال حذف ارز ترجیحی و تنگ تر شدن حلقه تحریم‌ها شرایط را برای وزارت جهاد سخت‌تر کرد. در چنین شرایطی در مورد صدور مجوزهای ارزی نیاز به طراحی نظامات و بازنگری در مدیریت بودجه بود.»
خانی ادامه داد: «از سال ۹۷ دولت سقف بودجه‌ای برای وزارتخانه‌هایی که ارز دولتی می‌گیرند تعیین کرد تا وزارتخانه‌ها مخارج را کنترل کنند. در ابتدای سال ۱۴۰۲، ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی و و ۱.۵ میلیارد یورو ارز نیمایی در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت در حالی که هزینه ارزی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱ هم پرداخت نشده بود. بانک مرکزی این میزان ارز را مشروط به این امر در اختیار وزارت جهاد قرار داد که ۳.۵ میلیارد یورو از منابع عراق و ترکیه تامین شود. این شرط وزارت جهاد را در چالشی سخت قرار داد، بنابراین در سه ماهه اول متوجه شدیم در بودجه‌ها باید بازنگری شود.»
خانی تصریح کرد: «در جلسات متعدد با بانک مرکزی یک راهبرد برای مدیریت ارز در نظر گرفته و تصمیم گرفتیم شماری از کالاهای را از تالار اول به تالار دوم انتقال دهیم. بر همین اساس در ۹ ماه اول سال بیش از ۲۰۰ کد تعریف را از ارز ترجیحی به ارز تالار دوم تغییر دادیم و توانستیم دو میلیارد یورو ارز ترجیحی با این راهکار صرفه جویی کنیم. همچنین در وزارت جهاد کشاورزی مدل تخصیص ترکیبی را با بانک مرکزی پیش بردیم که به شماری از کالاها ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی را تخصیص بدهیم تا واردات انواع کالا را مدیریت کنیم.»
خانی در پایان یادآور شد: «سیستمی‌سازی ثبت سفارش در وزارت جهاد نیز انجام شد تا واردکنندگان در صف طولانی نمانند و از اشتباهات کاسته شود و همچنین عامل انسانی در تخصیص‌ها حذف شود.»