به گزارش آسیانیوز؛ اما دولت سیزدهم تاکنون نشان داده است از پس بحران و مشکلات برنمی‌آید و تدابیرش برای معیشت مردم، دیپلماسی خارجی و داخلی کارایی چندانی ندارد. به‌طوری که اقتصاد ایران با تورم بی‌سابقه، پایین بودن شاخص رشد، یکی ازدوران‌های بی‌ثبات و سخت خود را می‌گذراند و با در نظر گرفتن عملکرد دولت درخواهیم یافت، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی باعث شده است تا در ایران رشد اقتصادی پایداری نداشته باشیم. در واقع رشد پایدار، رشدی است که با تغییرات بنیادین و اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی همراه باشد، که در شرایط فعلی چنین تغییراتی در سیاست و برنامه‌های دولت دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر رئیس‌جمهورگفته بود، تورم فعلی محصول سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت روحانی و افزایش نقدینگی و نرفتن به‌سوی تولید بوده است، اما برنامه دولت من کنترل و کاهش تورم است، که آثارش در حال ظهوراست. مسلما آمارها بیانگر این واقعیت هستند که دولت هیچ دستاورد موفقی در بخش‌های اقتصادی نداشته است، به‌طوری که واردات پنج قلم کالای اساسی به ایران به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است و مرکز آمار تورم سالیانه اقلام خوراکی منتهی به آبان‌ماه سال جاری را در حدود ۴۵ درصد ارزیابی کرده است. اما بر طبق گزارش‌ها تورم اقلام خوراکی‌ها بیش از ۵۳ درصد برآورد شده است.
علاوه بر این، یکی از ضعف‌های سیاست دولت‌ها در ایران این است که در دورانی که درآمد نفتی افزایش داشته باشد، از طریق واردات تورم را کنترل می‌کنند و در نتیجه نرخ حقیقی ارز سرکوب خواهد شد. وقتی نرخ ارز، غیررقابتی گردید، واردات هرگونه کالایی برای دولت ارزان تمام می‌شود، اما این سیاست عمدتا وضعیت تولید داخلی را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و در حقیقت به قیمت نابودی تولید داخل است. همچنین افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی افزایش نقدینگی، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم را نشان می‌دهد.
بی‌تردید یکی از اتفاقاتی که باعث افزایش تورم در ایران گردید، روند نقدینگی و پایه پولی بوده است. بر اساس آمارها، در تیرماه سال جاری رشد پایه پولی با افزایش ۱/۴۱ درصد نسبت به سال گذشته به بیش از ۹۲۱ هزار میلیارد تومان و رشد نقدینگی نیز در حدود ۵/۲۷ درصد رسیده بود. ضمن آن‌که از عوامل رشد پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که سهم ۱/۴۱ درصدی را داشته و مسلما از مهمترین دلیل رشد تورم در بلندمدت رشد نقدینگی است. از طرفی در تیرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با مقایسه با سال گذشته در حدود۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این موضوع ناشی از سیاست بانک مرکزی بوده و یکی از عوامل کسری بودجه دولت هم محسوب می‌شود. به همین علت دولت تصمیم دارد برای جبران کمبود بودجه از دارایی‌های صندوق توسعه ملی در حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برداشت کند. البته دولت در ۷ ماه سال جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرده بود و اخیرا نیز اجازه پیدا کرده ۲۰ درصد از درآمد نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی را برداشت کند. با این حساب دولت در سال جاری در مجموع ۳۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این صندوق را برداشت خواهد کرد و با این حساب دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. ضمن آن‌که سهم این صندوق از ۲۰ تا ۴۰ درصد صادرات نفت که باید نصییبش می‌شد، کمتر از ۱۰درصد بوده و مابقی در طی این سال‌ها به حساب دولت‌ها واریز شده است.
از طرفی بر اساس آمارهای بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی در رتبه هشتمین کشور جهان بوده که بالاترین رکود شاخص فلاکت را داشته و حتی این شاخص در طی دو دهه اخیر به دو برابر نیز رسیده است. باید خاطرنشان کرد، بر طبق گزارش مرکز آمار رشد اقتصاد ایران در تابستان سال جاری ۱/۷ درصد بوده است، اما بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را ۶/۳ درصد و نصف رقم مرکز آمار اعلام کرده بود. البته این اختلاف نظر آماری بین نهاد‌های دولتی، در طی سال‌ها بارها مشاهده شده و به همین دلیل با در نظر داشتن افزایش قیمت‌ها و تورم می‌توان دریافت، کدام یک از آمارها به واقعیت فعلی نزدیک‌تراست.
اکنون ما در ایران با بحران‌های زیادی مواجه هستیم مانند بحران تورم، کسری بودجه، محیط زیست، کمبود منابع آب، انرژی، آلودگی هوا، نبود ثبات اقتصادی، بالا بودن آمارهای اختلاس، پایین بودن ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی، سقوط سرمایه اجتماعی، خروج نیروی ماهر کار و متخصص ازکشور، تولید خودرو‌های بی‌کیفیت و بسیاری از معضلات و مشکلاتی که برای بهبود وضعیت هرکدام نیاز به تغییراتی در ساختار فعلی کشور داریم. افزون بر این، وزارت نیرو به دلیل کمبود انرژی و جلوگیری از تشدید ناترازی چندساله در شبکه‌های برق و گاز و برای حفظ پایداری شبکه‌های برق کشور در نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزاند. به‌عنوان مثال در سال گذشته به‌طور متوسط روزانه ۲۵ میلیون لیتر مازوت با ترکیب گوگرد ۵/۳ درصدی به همراه ۱۱۰ میلیون لیتر گازوئیل در ایران مصرف شده است. در حالی‌که براساس آمار وزارت بهداشت طی سه سال گذشته دست کم ۲۶ هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.
در حال حاضر علت بسیاری از مشکلات را باید در سیاست‌های اقتصادی، ضعف مدیریتی و همچنین نبود یک سیتم نظارتی بر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی جستجوکرد که زمینه ارتکاب فساد را فراهم کرده است. با توجه به اینکه از دیدگاه متخصصان رویکرد اصلی دولت، با اهداف و برنامه‌هایی که با وعده ایجاد عدالت در فضای اقتصادی و ایجاد توازن در سیاست منطقه مطرح شده، فاصله زیادی دارد و از آن‌جایی که چشم‌انداز روشنی برای اهداف و برنامه‌های دولت دیده نمی‌شود، به همین علت هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در آینده به کجا خواهد رسید و مردم تا چه اندازه می‌توانند تداوم چنین شرایطی را تحمل کنند.