اصطلاح پناهنده و قرار گرفتن در وضعیت پناهندگی در کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد بیان شده است که طیف وسیعی از جابه جایی های اجباری را در بر میگیرد، پذیرش وضعیت پناهندگی بر اساس این کنوانسیون توسط نظام ملی از کشوری به کشور دیگر یک پروسه ی قانونی یا اداری است که سازمان ملل یا دولت ها تعیین می کنند که آیا )RSD) متفاوت است. تعیین وضعیت پناهندگی شخصی که به دنبال حمایت بین المللی است را میتوان بر اساس حقوق بین الملل یا قوانین منطقه ای پناهنده به حساب آورد یا نه. یک روند کلی است که بر اساس کنوانسیون 1951 تصمیم گیری میکند . RSD به سمت حاکمیت سرزمینی دولت ها پیش رفته است. سال 2015 جهان با بحران پناهندگی روبرو شد، RSD در حال حاضر روند بحرانی که جریان گسترده ی پناهندگی را از آفریقا و خاورمیانه به سمت اروپا به دنبا ل داشت، این امرناگهانی پذیرش پناهندگی را برای (UNHCR ) از سوی کشورهای اروپایی با مشکل مواجه کرد و در همین سال، دفتر سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان وضعیت در بوروندی، نیجریه و همچنین دریای مدیترانه نسبت به افرادی که وارد یونان می شوند و از آنجا به مقدونیه و صربستان می روند حالت اضطراری اعلام کرد.
حقیقت پناهندگی این است که سیاست داخلی کشورهای مقصد پناهنده ها همیشه با هدف تامین امنیت ملی همراه است و قانون داخلی کشورها در عمل بر کنوانسیون 1951 پناهندگی برتری دارد. مقیاس و ماهیت طولانی آوارگی معاصر ، جامعه جهانی را مجبور کرد رویکرد سنتی در مورد جابه جایی های اجباری را تجدید نظر کند، برای مثال سیاست های قبلی کمپ های پناهندگی، بر "زندگی قانونی، صلح آمیز و مستقل " در جوامع میزبان متمرکز بود اما بعد ازبحران 2015 ، این سیاست بر "حمایت از پناهندگان و راه حل های ادغام در جوامع جدید" متمرکز شد و به مرور روند پذیرش تغییر کرد. در حال حاضر در عمل ، در میان دلایل جابه جایی های اجباری و عوامل دافعه، محرک های فوری در اولویت کامل قرار گرفتند این اولویت ها به 3 گروه تعلق گرفت: 1- قربانیان درگیری های مسلحانه ی جنگی 2.- قربانیان خشونت های عمومی و نا امنی هایی که کشور را در آستانه جنگ میبرد. 3- قربانیان
این علت ها ی فوری، معمولا تهدیدی قریب الوقوع برای RSD خشونت های گسترده ی قومی، سیاسی و نیمه جمعی . براساس معیار زندگی، ازادی و امنیت هستند، در نتیجه پذیرش بر اساس علت های دیگر آوارگی ، از قبیل شکنجه، اذیت و آزار ، بحران های اقتصادی، تخریب زیست محیطی و تنش های قومی و مذهبی به دلیل ارتباط غیر مستقیم با ماهیت پناهندگی در درجه دوم قرارگرفت.
67 % پناهندگان از کشورهای بحران زده ی سوریه ) 6.7 میلیون نفر(، ، تا سال 2020 UNHCR در حال حاضربر اساس گزارش افغانستان) 2.7 میلیون نفر(، سودان) 2.3 میلیون نفر(، میانمار) 1.1 میلیون نفر( و سومالی ) 0.9 میلیون نفر( هستند.
افزایش ناامنی ها و تهدیدهای بین المللی موجب افزایش تعداد پناهندگان می شود و سازمان های بین المللی تحت فشارهای حمایتی قرار میگیرند و سیاست های داخلی دولت ها در جریان های جابجای های فرامرزی نقش پررنگ تری پیدا میکنند، در نتیجه پناهندگان و به ویژه گرووههای آسیب پذیر آنها ) کودکان و زنها( با چالش های حقوق بشری مواجه میشوند. به عنوان مثال با افزایش بیشمار تعداد پناهندگان، کشور ترکیه با دارا بودن 3.7 میلیون پناهنده به عنوان کشور ترانزیت سیاست های سختگیرانه ای وضع کرد و در تاریخ 10 سپتامبر 2018 روند ثبت پناهندگی توسط سازمان ملل را متوقف و اداره مهاجرت ترکیه را مسئول این کار دانست.)نهادی ملی که حافظ منافع ملی دولت ترکیه است را جایگزین نهادی بین المللی کرد( همین امر روند رسیدگی به کیس های پناهندگی را با اختلال و بی نظمی هایی مواجه ساخت و ترکیه را به کابوس سرگردانی پناهندگان تبدیل کرد.وضعیت پناهندگان در کمپ های ترکیه و طولانی شدن مراحل رسیدگی به درخواست های پناهندگی به خوبی گویای این واقعیت می باشد.
و در آخر نکته چالش انگیز و ناقض حقوق بشری این است که وقتی کیس پناهندگی بر اساس قانون بین المللی و ملی هیچ کشوری پذیرفته نمی شود، مفهوم جدید پناهنده ی بی هویت ظهور پیدا میکند و انسانی بدون هویت که نه میتواند به کشورش بازگرددو نه اینکه در کشور مقصد بماند سرگردان در باتلاق سیاست ها گرفتار می شود.