به گزارش آسیانیوز؛ هفته گذشته بود که رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، از رتبه ۱۹ اقتصاد ایران در جهان گفت. نکته اینجاست معیاری که توسط ایشان مورد توجه ویژه قرار گرفته، شاخص برابری قدرت خرید است، غافل از اینکه آنچه معیار منطقی و شناخته‌شده برای مقایسه اقتصاد کشورهاست، همانا تولید ناخالص داخلی سرانه است. بگذریم که بدون چنین اعلان‌ها و آمارهایی، نرخ بی‌سابقه ارز، بازارهای صعودی مسکن و خودرو، سفره‌های محقر و خالی از گوشت و صدها مؤلفه عینی دیگر، صادق‌ترین شاخص‌هاست تا بدانیم اقتصاد ایران در کجای جهان و با چه رتبه‌ای ایستاده است.
به نظر می‌رسد در ارائه چنین آمارهایی که گاه با استناد به مراجع بین‌المللی صورت می‌گیرد، برخوردی گزینشی صورت می‌گیرد تا واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت عینی معیشت عموم مردم، به شکل دیگری گزارش شود. همان‌طور که گفته شد در خصوص رتبه نوزدهمی که داود منظور بیان کرده، بایستی معترف شد که این شاخص معیاری صحیح برای نمایش وضعیت اقتصادی کشور نیست. بدیهی است که ایران با دارا بودن جمعیتی در حدود 85 ميلیون نفر، در این رتبه جای گیرد، اما شاخص‌های دیگری مثل درآمد سرانه ایرانیان و مقایسه آن با وضعیت پیش از تحریم‌هاست که گویای تنگناهای اقتصادی موجود خواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی رتبه ۱۹ را برای ایران در نظر گرفته که بر پایه تولید ناخالص داخلی سرانه، ایران در رتبه ۸۶ قرار می‌گیرد و تقریبا ۸۵ کشور جهان در وضعیت بهتری نسبت به ما هستند. آنچه مدیران و مسئولان بایستی در نظر بگیرند این واقیعت است که ارائه چنین آمارهایی از مصائب اقتصادی مردم نمی‌کاهد و تنها باعث سلب اعتماد عمومی از اظهارنظرها و آمارهای رسمی می‌شود. وضعیتی که به‌نظر می‌رسد دیرزمانی‌ست که چنین شده است. در همین بحث و همچنین بررسی وضعیت عمومی اقتصاد ایران و پیوند تنگاتنگ سیاست و اقتصاد، به گفت‌وگو با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
* رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هفته گذشته اظهارنظری کردند مبنی بر اینکه براساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران جایگاه ۱۹ را در دنیا دارد. درحالی‌‌که اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که تولید ناخالص داخلی سرانه معیار درستی برای مقایسه است و طبق این معیار ما رتبه ۸۶ را در دنیا داریم. نظر شما چیست؟ در چنین شرایطی که معیشت مردم بسیار بحرانی است، اعلام و ارائه چنین آمارهایی چه علت و کاربردی دارد؟
البته به‌نظر می‌رسد این اظهارنظرها در چنین شرایطی، بیشتر به‌خاطر همان شکست‌های برنامه‌های اقتصادی است که مسئولین با پیامدهای آن در جامعه روبه‌رو هستند و تصور می‌کنند که اگر آمار متفاوتی ارائه شود شاید از این حجم نگرانی‌های مردم کاسته شود. ولی واقعیت این است که مردم کاری به آمارها ندارند و توجهی به اینکه مسئولین چه می‌گویند نمی‌کنند، بلکه به سفره‌شان نگاه می‌کنند. به همین دلیل هم آنچه که همه مردم متعلق به هر قشر و طبقه‌ای، در سفره خودشان می‌بینند، افزایش شدید قیمت‌ها است و از سویی دیگر سرکوب دستمزدها و رشد گسترده بیکاری.
تمام اینها حکایت از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت مردم دارد. از این‌رو اگر آمارهای رسمی گویای واقعیتها نباشند، فقط اعتماد مردم را بیش از پیش تضعیف می‌کنند و کسی به هیچ‌وجه به آمارهای رسمی توجهی نخواهد کرد، کما اینکه الان هم چنین شده. متأسفانه سال‌های سال است که مردم چندان به اینکه مسئولین چه می‌گویند توجه ندارند و اعتمادشان به شاخص‌های اعلام‌شده توسط مقامات و یا نهادهای رسمی به شدت خدشه‌دار شده است. در مباحث اقتصادی مسئله «اعتبار دولت» هم همین است که به تعبیری نمایانگر اعتبار موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده توسط دولت‌هاست و اینکه این اعلان‌ها تا چه حد مورد باور مردم و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.
اگر دولتی اعتبار خودش را به همین سهولت از دست بدهد، آن‌وقت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که مردم نسبت به اعلان‌های سیاستی دولت آن‌گونه که سیاستگذار انتظار دارد، واکنش نشان بدهند و طبیعتا هم بعد از مدتی عملا اثرگذاری این اعلان‌ها به‌طور کامل از مجموعه باورهای مردم پاک می‌شود. مردم دیگر برای چیزی به نام شاخص‌های رسمی اعتباری قائل نخواهند بود.
* شما در گفت‌وگویی بیان کردید که بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران از زمان مشروطه تا به حال، بی‌سابقه بوده است.
شاید از مشروطه نه، ولی در هفتاد سال گذشته با اتکا به بسیاری از شاخص‌ها وضعیت اقتصادی بسیار بدتر شده است. به‌خصوص در حوزه‌های نابرابری می‌توانیم این مسئله را به سهولت ببینیم.
* به‌نظر شما آیا ارتباطی وجود دارد بین انقباض فضای سیاسی و شرایط سخت اقتصادی؟
قطعا این ارتباط وجود دارد، مثلا دوره بعد از جنگ طی برنامه‌های شش‌گانه‌ای که انجام گرفت یا در سال‌های دولت اصلاحات شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که یک بهبودی نسبی در این دوران رخ داده است و به‌نظر بنده عمده‌ترین دلیل بهبودی آن شاخص‌ها، عوامل غیراقتصادی بودند، از جمله؛ فضای تا حدودی بازتر رسانه‌ها و نقد و اینکه نظام سیاسی رقیب داشت و می‌دانیم که در آن زمان مجلس تا حدودی منتقد دولت بود و بنابراین چشم‌های ناظر بر عملکرد دولت وجود داشت. اما بعدتر وقتی به‌تدریج رسانه‌ها محدودتر شدند و یک انقباض و انسداد سیاسی پیش آمد، می‌بینیم که شاخص‌های اقتصادی هم به‌شدت بدتر می‌شوند و به‌ویژه مسئله فساد در چنین فضایی گسترده‌تر می‌شود.
نقش رسانه نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای برای آگاه‌سازی مردم و کنترل رفتار صاحبان قدرت است. در این سال‌ها شاهد موارد متعددی بودیم که وقتی یک فرد یا رسانه افشای یک فساد را منتشر میکند، به جای برخورد با مفسدین، با افشاکننده خبر برخورد می‌شود؛ اینکه فرضا نماینده مجلسی خبری را اعلام میکند مبنی بر اینکه فسادی در خود مجلس صورت گرفته است؛ مثل خبر خودروهای شاسی بلندی که برای باج دادن اعطا شده بود و می‌بینیم نمایندگانی که این فساد را مرتکب شدند و این خودروها را دریافت کردند، صلاحیت همگی‌شان تأیید می‌شود، ولی آن کسی که خبر را اعلام کرده، رد صلاحیت می‌شود. یا مثلا خبرنگاری که خبر یا گزارشی را منتشر میکند، دستگیر می‌شود، خبرنگاری که درواقع وظیفه حرفه‌ای و ذاتی‌اش را انجام داده است. در مقابل می‌بینیم افراد دیگری که مرتکب فساد شده‌اند، دستگاه قضا هیچ گزارشی از چگونگی برخورد با آن‌ها ارائه نمی‌کند و این شائبه تقویت می‌شود که این مفسدین، وابستگی‌ها و تعلقات نزدیکی به نهادهای قدرت دارند و به همین دلیل مصون از پیگیری هستند. همه اینها ارتباط عوامل غیراقتصادی را با کارکردهای اقتصاد کشور نشان می‌دهد و البته این مسئله همزمان یک پدیده جهانی هم هست.
* شما به‌درستی گفتید که در شرایط فعلی باید از انسداد سیاسی گفت و نه حتی از انقباض. در چنین موقعیتی بدون توجه به مباحث سیاسی، آیا می‌توان امید داشت که شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کنند؟
قطعا همان‌طور که عرض کردم ارتباط تنگاتنگی بین فضای سیاسی و اقتصادی وجود دارد. نکته ابتدایی که اشاره کردید مبنی بر ارائه آمارهایی که مردم خلاف آن را در زندگی‌شان حس می‌کنند، اینها نشانه‌های همین ارتباط تنگاتنگ است. یعنی اگر گشایش فضای مناسب و کافی به‌طور رسمی در جامعه وجود داشته باشد و رسانه‌های رسمی هم بتوانند آن را منعکس کنند، این به بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی منجر می‌شود، مشروط بر اینکه بعد از این افشاگری‌ها اقدامات عملی هم وجود داشته باشد. یعنی اگر یک مقام رسمی آمار غلط و غیرواقعی می‌دهد، بتواند با دیدگاهها و واکنش‌های منفی مردم مواجه شود و این در موقعیت او تأثیر منفی بگذارد، مثلا استیضاح شده یا از کار برکنار شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که فرآیندها منجر به بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی در جامعه بشود. منتها اگر قرار باشد که فقط به افشاگری پرداخته شود و بعدتر هیچ اقدامی صورت نگیرد، خیلی سریع این اعتماد از بین خواهد رفت.
بنابراین به‌نظرم مسئله خیلی روشن است و برای بهبود شرایط کنونی لازم است که رسانه‌ها بتوانند به‌طور آزاد به نقش نهادهای قدرت در اقتصاد بپردازند و آن را نقد کنند و این انحصارهای گسترده‌ای که به‌وجود آمده و به دنبال آن فساد بیسابقه‌ای که شکل گرفته و طبیعتا برای سرپوش گذاشتن بر همان فسادها فضای سیاسی هم بسته شده، روشن و واضح شود تا از انحراف منابع ملی در مسیرهای نادرست و فاسد که مصالح ملی کشور را به خطر می‌اندازد، جلوگیری شود. مادامی که فشار افکار عمومی اهمیتی در شکل‌دهی به سیاست‌های بخش عمومی نداشته باشد، عملا امیدی به اصلاح وضع کنونی وجود نخواهد داشت و ما شاهد خروج بیشتر و بیشتر سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور خواهیم بود.