به گزارش آسیانیوز، آن‌چه «اقتصاد دیجیتال» خوانده می‌شود، عرصه گسترده و فراگیری است که به‌ویژه در سال‌های اخیر، محور اصلی توجه اقتصادهای بزرگ جهان بوده است. تنها کافی است به حجم سرمایه‌گذاری اقتصادهایی نظیر چین و ژاپن در این خصوص نگاهی بیندازیم، با این‌همه اقتصاد دیجیتال در ایران همچنان حوزه‌ای مهجور و مغفول‌مانده است.
در همین راستا نشست «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» به همت مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، مدیران به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند. در ابتدای این گردهمایی فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران طی سخنانی به ضرورت اجرایی شدن احکام برنامه هفتم در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: «اگر می‌خواهیم برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و گوشه کتابخانه‌ها خاک نخورد، باید از ابتدای سال۱۴۰۳ که سال نخست برنامه است، پیاده‌سازی و اجرایی شدن احکام آن را ماه به ماه و بند به بند مطالبه کنیم.»
کیک اقتصاد دیجیتال باید بزرگ شود
در ادامه، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، با بیان اینکه، متوسط سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در دنیا بالای ۱۵ درصد است، گفت: «در ایران این میزان ۷.۹ درصد است که برای پر کردن این فاصله کار بزرگی داریم. تنها الکترونیکی کردن بخش‌های دیگر اقتصاد کافی نیست و خود کیک اقتصاد دیجیتال نیز باید بزرگ شود.»
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا باقری اصل در ارتباط با رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور در سال‌های مختلف گفت: «در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، رشد بخش ICT به طور متوسط ۱۹.۲درصد بوده که بسیار بالاتر از کل اقتصاد است اما اگر می‌خواهیم جهش کنیم این میزان باز هم کم است. سال ۹۵ سهم اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۳۲ بود که هدف‌گذاری ما ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه بود که مجلس آن را به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی رساند.»
او در مورد یکی از احکام برنامه هفتم در مورد تدوین سند هوش مصنوعی نیز گفت: «تدوین سند هوش مصنوعی مسئله‌ای است که دعوا بر سر آن زیاد است و بخش‌های زیادی وارد فرایند انجام آن شده‌اند. سال گذشته با صنف مربوطه برای مشورت گرفتن در مورد برنامه هفتم جلسه گذاشتیم و فقط ۲۵ نفر حاضر شدند. جلسه بعدی من گفتم خدمت شما می‌رسم، آنجا هم فقط ۵ نفر آمدند.»
اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر در زمینه ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: «همواره بخش خصوصی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب حقوقی و روزآمد برای امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات الکترونیکی بنگاه‌های اقتصادی و نبود امنیت کافی در حمایت از حقوق اقتصادی و اطلاعات خصوصی میلیون‌ها مصرف‌کننده با مشکل مواجه بوده است. در این راستا، اتاق ایران پس از برگزاری چندین جلسه و نشست‌های متعدد با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، نهادهای دولتی و قضائی و متخصصان این حوزه، پروژه کاملی را در جهت اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ تعریف کرده است.»
محمد قاسمی ضمن تشریح ابعاد و فرآیند این پروژه مطالعاتی-اجرایی افزود: «در این پروژه پس از رایزنی و مشورت با متخصصان و نویسندگان اصلی قانون مصوب ۱۳۸۲، ضرورت قانون‌گذاری در مدیریت مناسبات ناشی از کاربرد فنون جدید مثل بلاکچین، کاربردهای مختلف هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و همچنین فنون جدید ارتباطی، به‌صورت یک «پیش‌نویس طرح مطالعاتی-اجرایی» تهیه شده است که به‌طور دقیق «روش» اصولی بازنگری قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین مرتبط را در فازهای مختلف و با کمک نهادهای اداری، قضائی و بخش خصوصی ارائه می‌دهد.»
او ادامه داد: «متن این پیش‌نویس درنهایت به‌عنوان پروژه پژوهشی «اصلاح و یکپارچه‌سازی مقررات حوزه فناوری اطلاعات در زمینه تجارت الکترونیکی» تهیه و در هیات رئیسه اتاق ایران تصویب شد و هم‌اکنون در مراحل نهایی برای اجراست. این پروژه علاوه بر اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی به اهمیت یکپارچه‌سازی سایر قوانین و مقررات فضای سایبری که باید هماهنگ و در جهت بهبود کیفیت اجرای این قانون عمل کنند، انجام گرفته است.»
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران از دیگر شخصیت‌هایی بودند که در این نشست سخن گفتند.