به گزارش آسیانیوز؛ علی خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با واردات خودروهای کارکرده و اینکه آیین‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: «در اسفندماه سال گذشته، فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که اخیرا در طرح عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند، ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتي ثبت‌نام کرده بودند؛ که طی یک سال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودرو وارداتی تحویل داده شده است.»
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: «این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده‌اند که نشان می‌دهد این مصوبه، بدون اشکال است. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسئولان دولتی گیر کرده و متولیان ، هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند؛ بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند.»
خسروانی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودروهای کارکرده به بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز باز می‌گردد، گفت: «این درحالی است که واردات خودروهای کارکرده، با منشا ارز خارجی قرار است انجام شود؛ از سوی دیگر مگر در حال حاضر که نرخ ارز صعودی شده، واردات خودرو صورت گرفته است؟ به طور قطع این مصوبه چنانچه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود، قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند.»
این مقام صنفی در رابطه با چگونگی فرآیند واردات خودروهای دست دوم، اظهار کرد: «با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات، همه افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خواهند بود. پس از صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اگرچه، همه مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند، اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه‌ها وارد بازار می شود، نه تنها قیمت‌ها می شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات، نقدینگی وارد بازار خودرو نمی‌شود؛ بلکه این نقدینگی، وارد بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد می‌شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «از جمله دلایل اینکه خودروهای وارداتی صفر وارد و عرضه نمی‌شود، این است که دولت در حالی وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ داده بود که تاکنون بخش کمی از این عدد وارد شده است؛ چراکه بیشتر شرکت‌هایی که قرار است خودرو وارد کنند، خود تولیدکننده یا مونتاژکار هستند و تمایلی ندارند با واردات خودرو قیمت‌ها بشکند؛ بنابراین به نوعی تضاد منافع وجود دارد.»
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده‌ها انجام شود، تصریح کرد: «بنابراین هیچ نیازی به ارز دولتی نیست؛ ضمن اینکه اجرای این طرح کمک می‌کند تا بخشی از ارزی که هم اکنون در چرخه اقتصاد نیست، از طریق واردات خودرو به گردش درآید. از سوی دیگر صادرکنندگانی که مازاد ارز نسبت به تعهدات خود به بانک مرکزی دارند، می‌توانند در تهاتری با واردکنندگان در قالب واردات خودرو ارز را به کشور منتقل کنند.»