به گزارش آسیانیوز؛ در همین راستا، نشست شورای عالی کار برگزار شد و در این جلسه مباحثی مانند مزد منطقه‌ای یا ملی، معافیت مالیاتی دستمزد کارگران و سبد معیشت کارگران مطرح شد.
در این نشست، افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران از سوی برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد و موضوع منطقه‌ای شدن سبد معیشت کارگران توسط وزارت اقتصاد مطرح شد. نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار و در آغاز جلسه آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف و تشخیص به رأی گذاشته و تصویب شد. بر همین اساس مقرر شد تا تشکل‌های کارگری نماینده خود را در هر استان معرفی کنند.
مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نحوه تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه می‌شود که توسط وزیر کار تصویب و پس از آن لازم الاجرا می‌شود. از دیگر موضوعاتی که در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار گرفت، بحث بررسی گزارش کمیته مزد بود که تاکنون چند جلسه به موضوع پیشنهادی مزد منطقه‌ای پرداخته شده و در نهایت پس از جمع‌بندی مزد منطقه‌ای منتفی و از دستور کار کمیته مزد خارج شده بود.
گزارش کمیته مزد در خصوص مزد منطقه‌ای از سوی وزارت کار مطرح شد و در این‌باره نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند و مقرر شد تا در جلسه آتی شورای عالی کار تمام اعضا به یک اجماع کلی در این باره رسیده و بررسی‌های خود را ارائه کنند تا جمع‌بندی نهایی در خصوص مزد منطقه‌ای حاصل شود.
محسن باقری - نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا گفت: «اکثریت اعضای کمیته بر تعیین مزد ملی و حداقلی برای سال ۱۴۰۳ اتفاق نظر داشتند و بر همین اساس با توجه به اعلام سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر منتفی شدن مزد منطقه‌ای، دستمزد سال آینده کارگران با رویکرد ملی تعیین و تصویب خواهد شد.»
وی افزود: «در این نشست همچنین وزارت اقتصاد در راستای تعیین سبد معیشت کارگران بحث منطقه‌ای شدن سبد را پیش کشید که به گفته نمایندگان کارگری این مساله محور مذاکرات امروز کمیته مزد را که قرار بود درباره رقم سبد معیشت باشد، تحت الشعاع قرار داد و باعث شد تا به جای تسریع در تعیین رقم سبد معیشت، مباحث حاشیه‌ای مجددا مطرح شود.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال از طرح پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: «در جلسه شورای عالی کار این موضوع پیشنهاد شد و وزیر کار نیز ضمن موافقت با آن اعلام کردند که این پیشنهاد را در هیات وزیران مطرح می‌کنند.»