شوک‌های ارزی مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و بخصوص بخش تولید بوجود آورده است؛ بطوریکه تولیدکنندگان با توجه به نوسانات نرخ امکان برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت برای نرخ ارز را ندارند زیرا با وجود نوسانات قیمت نه می‌توانند مواد اولیه را با نرخ ثابتی خرید و نه می‌تواند کالای تولید شده را با نرخ ثابتی عرضه کنند و لذا با این شرایط وضعیت تولید بسیار ناپایدار و شکننده است.
نرخ ارز نیز مانند هر کالای دیگری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود لذا اگر عرضه زیاد باشد قیمت آن کاهش می‌یابد و اگر عرضه کم باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد.
بررسی یک گزارش از ۲۳۶۹ قلم کالا از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در کنار ۷۳۴ قلم کالای تولید‌کننده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که محصولات بخش صنعت و حمل و نقل بیشترین تاثیرپذیری و زیربخش‌های خدمات به جز حمل و نقل کمترین اثرپذیری را از تغییرات نرخ ارز دارند. همچنین در بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات ناشی از شوک ارزی با بیشترین سرعت و قیمت‌های بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت با کمترین سرعت متاثر می‌شوند. بر اساس نتایج این گزارش، واردات محوری، بیشتر بودن مصارف ارزی از منابع ارزی و استفاده از دلار به‌عنوان نرخ ارز معیار باعث افزایش تاثیرپذیری قیمت‌های یک شرکت از تغییرات نرخ ارز می‌شود.
بررسی این گزارش از شاخص قیمت‌های تولید‌کننده نشان می‌دهد که بخش کشاورزی سریع‌ترین واکنش را به تغییرات ارزی نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی 27.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است که اگر طی مدت تعیین شده از سوی بانک مرکزی این مبلغ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد شرایط عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و با سایر اقدامات در نظر گرفته شده شرایط ارزی بهتر خواهد شد.
با مدیریت واقعی عرضه و تقاضا می‌توان مشکلات ارزی را حل کرد. همچنین تطابق بین سیاست‌های ارزی و تجاری مهمترین مساله در حل بحران ارزی کشور است.
با توجه به نیاز کشور به درآمدهاي ارزی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یک مسأله اساسی و مهم است.
یکی دیگر از دلایل عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است. لذا برخی صادرکنندگان با توجه به این اختلاف قیمت حاضر به عرضه ارز خود با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما نیستند. واردات کالاهایی از کانال‌های غیررسمی و به عبارتی قاچاق نیز به ارز نیاز دارد که بنابر این واردکنندگان این کالاها ارز مورد نیاز خود را باید از صادرکنندگان تهیه کنند و بخشی از ارز حاصل از صادرات نیز صرف این بخش می‌شود.
اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد. سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال 97 تغییر کرد و حدود 1500 قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
در سال 98 برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز 4200 تومانی خارج شد.
زمانی که قرار شد ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاها اختصاص یابد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت. برخی واردکنندگان، ارز 4200تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی کردند.
قطعا واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد.
ما معتقدیم که یارانه باید به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد. حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی می تواند فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.
تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در کنار اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نظارتی در بازار با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی در شرایط حاضر شاید بهترین گزینه ممکن باشد.
ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است
تلاش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی نیاز اساسی کشور در شرایط فعلی است./