به گزارش آسیانیوز؛ وعده کلیدی دولت ائتلافی صدراعظم اولاف شولتس اجرا خواهد شد؛ آلمان از روز دوشنبه استفاده از ماریجوانا را تا حدی قانونی می‌کند.
شوخی آوریل؟
از اول آوریل، حمل تا ۲۵ گرم ماری‌جوانای خشک برای مصرف شخصی مجاز خواهد بود. این مقدار به اندازه‌ای است که برای پیچیدن حدود ۸۰ برگه سیگار (جوینت) کافی باشد.
همچنین کشت خانگی با محدودیت حداکثر سه بوته گیاه شاهدانه برای هر فرد بزرگسال و نگهداری تا ۵۰ گرم ماری‌جوانای خشک مجاز خواهد بود. با این حال، همچنان استعمال این ماده در شعاع ۱۰۰ متری مدارس، مهدکودک‌ها، زمین‌های بازی و اماکن ورزشی عمومی ممنوع است.
استعمال آن در مناطق پیاده‌روی بین ساعت ۷ صبح تا ۸ بعد از ظهر هم ممنوع خواهد بود.
«باشگاه‌های ماریجوانا»
از اول ژوئیه، آلمان قصد دارد انجمن‌های کشت قانونی ماریجوانا را برای عضویت افراد و دسترسی قانونی به این ماده راه اندازی کند.
این «باشگاه‌های ماریجوانا» هر کدام تا ۵۰۰ عضو خواهند داشت و مجاز خواهند بود حداکثر ۵۰ گرم ماری‌جوانای خشک را در ماه به هر عضو بفروشند.
برای افراد زیر ۲۱ سال، حداکثر ۳۰ گرم ماریجوانا در ماه با غلظت کمتر از ۱۰ درصد ماده روانگردان تتراهیدروکانابینول (THC) مجاز است.
تجمع و مصرف ماریجوانا در این باشگاه‌ها مجاز نخواهد بود و هر فرد در هر دوره تنها می‌تواند در یک باشگاه عضو باشد.
مصرف ماریجوانا برای گردشگران ممنوع است
تنها راه قانونی برای به دست آوردن ماریجوانا، کشت خانگی یا عضویت در این باشگاه‌ها است که هر دو گزینه برای افرادی که حداقل ۶ ماه در آلمان اقامت داشته‌اند، در نظر گرفته شده است.
این محدودیت‌ها برای رفع نگرانی احزاب مخالف، به‌ویژه ائتلاف محافظه‌کار حزب اتحادیه (CDU-CSU)، در مورد تشویق «گردشگری مواد مخدر» با این قانون جدید است.
دولت ائتلافی متشکل از حزب سوسیال دموکرات شولتس، حزب سبز و حزب دموکرات آزاد (FDP) که طرفدار کسب و کارها است، در ابتدا قول داده بودند که فراتر رفته و فروش ماریجوانا را در مغازه‌ها مجاز کنند، اما اتحادیه اروپا با این حرکت مخالفت کرد.
در حال حاضر، قانون دوم در حال بررسی است تا فروش این ماده را به صورت آزمایشی در مغازه‌ها یا داروخانه‌های مناطق خاص مجاز کند.
انتقاد‌ها برای چیست؟
دولت اصرار دارد که قانون جدید خطرات سلامتی مرتبط با ماریجوانا را کاهش می‌دهد، چرا که به این شکل با مشکل مواد آلوده و بی‌کیفیت در بازار سیاه مقابله خواهد کرد.
اما این قانون توسط انجمن‌های پزشکی و گروه‌های بهداشتی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
همچنین این قانون منجر به شکایت مقامات منطقه‌ای شده است که مسئولیت نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند.
آنها نگران هستند که به دلیل لزوم لغو احکام زندان و جریمه‌هایی که قبلاً برای جرایمی صادر شده که دیگر تحت قانون جدید قابل مجازات نیستند، با بروکراسی اضافی روبرو شوند.