به گزارش آسیانیوز؛ حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق ایران، در یازدهمین جلسه هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «سال گذشته و پس از ابطال انتخابات ۲۸ خرداد گفته شد که با رفتن سلاح‌ورزی روزگار چون شکر آید، با این حال چنان‌چه هشدار داده بودم موضوع دخالت دولت در امور اتاق ایران به همین‌جا بسنده نشد و در آخرین ساعات کار سال ۱۴۰۲ در تداوم سناریویی که برای اتاق ایران تعریف شده بود، سه موضوع مطرح شد و عده‌ای به دولت القا کردند که آن‌چه در اتاق ایران اتفاق می‌افتد می‌تواند اقتدار دولت را زیر سوال برد تا اتاق بازرگانی را به‌عنوان یک نهاد مستقل از کار بیندازند.»
وی افزود: «در جلسه بیست و شش اسفند با ابطال انتخابات یکی از اتاق‌ها سعی شد این سیگنال به اتاق‌های استانی داده شود که یک اراده بیرونی می‌تواند هر زمان که بخواهد سرنوشت انتخابات اتاق‌ها را تغییر دهد. همچنین بنا داشتند با ارائه یک تفسیر غیرقانونی تعداد نمایندگان تشکل‌ها را در هیأت نمایندگان اتاق ایران محدود کنند که عجالتا در جلسه بیست و شش اسفند با تدبیر هیأت رییسه این کار انجام نشد، هرچند به‌نظر می‌رسد در آینده در دستور کار قرار گیرد.»
وی اضافه کرد: «موضوع دیگر ایجاد یک رکن جدید در اتاق بازرگانی است، رکنی به عنوان دبیرخانه شورای عالی نظارت در قانون تعریف نشده و با ایجاد این رکن اختیارات بی حد و حصر به نهادی داده می‌شود که می‌تواند به جای هیأت رییسه و نمایندگان اتاق‌ها با اختیارات بی حد و حصر بنشیند. چارتی برای این رکن تعریف شده که از چارت اتاق بازرگانی ایران عریض‌تر و طویل‌تر است.» وی در پایان سخنانش گفت: «خواهش من این است اعضای هیأت رییسه اجازه تداوم دخالت بخش دولتی در امور بخش خصوصی را ندهند.»