به گزارش آسیانیوز؛ محمدرضا چکشیان در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران گفت: «افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است.»
وی افزود: «دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شدهاند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد، ولی موانع و محدودیتهایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث میشود آنطور که اعضای شورای عالی کار میخواهند اتفاق نیفتد. میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دورهها و خیلی از سالها و بقیه گروهها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: «این حرف نمیتواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.»
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاهها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورتگرفته در بنگاهها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله مأموریتهای معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: «اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود، میبینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانههای اسناد بالادستی صورت گرفته، بسیار بوده است، با این حال این اتفاقات نمیتواند عقبماندگیهای چند ساله را جبران کند.»
وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: «مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته، جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژهای داشته باشند و بر همین اساس تعاونیهای مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونیها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.»
معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: «تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم. این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد. اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.»